کرباسچي: فاجعه‏اي به نام عدالت در 4 سال احمدي‏نژاد

کد خبر: ۴۶۲۵۰

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۸:۰۹

مهمترين چالش رئيس‌جمهور آينده كسري بودجه 44 هزار ميليارد توماني است.

غلامحسين كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران سازندگي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، درباره مهمترين چالش رئيس جمهور آينده در دولت دهم با بيان اين مطلب، گفت: براساس گزارش‌هاي رسمي، اقتصاد ايران در حال حاضر در وضعيت نابساماني قرار دارد كه شاخص‌ترين اين نابساماني در خروج از قانون برنامه و سند چشم‌انداز 20 ساله است.

وي افزود: مهمترين چالش رئيس دولت آينده بودجه 88 است كه براساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس 44 هزار ميلياردتومان كسري بودجه در آن به صورت آشكار وجود دارد درحالي كه اين رقم قابل جابجايي هم نيست.

او با بيان اينكه نرخ تورم 25 درصدي و نرخ بيكاري 12 درصد از ديگر مشكلات حاد اقتصاد ايران است، تصريح كرد: دولت نهم با انجام واردات وحشتناك محصولات كشاورزي با رقم 12 ميليارد دلار در سال 87 كه واردات 6 ميليون تن گندم در اين ميان بي‌سابقه است، موجب ركود توليد داخل شده است. 2/1 روغن،3/1 شكر ،1/1 برنج و5/4 ميليون تن علوفه، حاصل اقداماتي دولت نهم در چهار سال گذشته است.

او با اشاره به اينكه بسياري از توليدات كشاورزي درپايان دولت هشتم به شرايط مطلوبي رسيده بود، عنوان كرد: فاجعه بزرگتر اين است كه اقدامات دولت در اقتصاد به نام عدالت صورت گرفته، به عنوان مثال از ميزان 30 هزارميليارد تومان مطالبات معوق بانك‌ها تنها 3 هزار ميليارد تومان آن داراي وثيقه است.

او تاكيد كرد: فاجعه‌اي كه به نام عدالت در اين چهار سال رخ داد موجب تشديد نابرابري و شكاف طبقاتي شد به طوري كه براساس آمارهاي رسمي نسبت دهك اول به آخر درآمدي امروز به 21 رسيده است؛ اتفاقي كه در هيچ دوره‌اي پس از انقلاب سابقه نداشته است.

كرباسچي شرايط اقتصادي امروز كشور را معلول قانون‌گريزي دولت نهم دانست و يادآور شد: در گزارش‌هاي تفريغ بودجه سال‌هاي 85 و 86 فساد مالي و اداري گسترده به تصوير كشيده شده كه حاصل تصميمات غيركارشناسي و هزينه‌زاي دولت است كه طبعاً برگرداندن كشور از راه‌هاي طي شده كار ساده‌اي نيست.

وي ادامه داد: كارنامه دولت نهم در سياست خارجي هم با تحريكات احساسي و شعارهاي بي‌پشتوانه در منطقه و حتي كشورهاي عربي و اسلامي كشور را دچار مشكل و گرفتاري كرده است. صدور چند قطعنامه بي‌سابقه درباره ايران درحالي كه در طول 8 سال جنگ چنين قعطنامه‌هايي عليه ما صادر نشده، از نشانه‌هاي سياست‌هاي دولت در عرصه سياست خارجي است.

شهردار اسبق تهران با تاكيد براينكه كشور بايد به سياست‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي و سند چشم‌انداز بازگردد، خاطرنشان كرد: اتفاقاً چالش اصلي مردم براي اينكه درست انتخاب كنند همين نكته است. شعار بازگشت به برنامه در كشور، شعار احساسي و بدون پشتوانه نيست. اين شعار نشان‌دهنده اين است كه بايد به كار كارشناسي و شوراهايي كه كار كارشناسي را تاييد مي‌كنند و بر نظام برنامه‌ريزي تاكيد دارد، بازگردد.
وي ادامه داد: ما كمبود برنامه در كشور نداريم و آنچه مشكل ايجاد كرده برنامه‌ها نيست بلكه عدول از برنامه‌هاست.

وي رفع بحران‌هاي فوري سياسي، اجتماعي و مطالبات كساني كه در انتخابات شركت مي‌كنند را در اولويت كاري رئيس جمهور آينده عنوان كرد و گفت: برخي از كارشناسان معتقدند، وضعيت اقتصادي به اندازه‌اي بحراني است كه نمي‌توان در ميانه دو دوره رياست جمهوري وارد شد و بهتر است اين تبعات و آثار اين بحران به عهده جناح راست گذاشته شود و آقاي احمدي‌نژاد كه بسياري از اين بحران‌ها از تصميمات ايشان نشأت گرفته، مسؤوليت اين وضعيت را بپذيرد.

كرباسچي تصريح كرد: گروهي نيز معتقدند كه نبايد نظام و كشور را در چنين ورطه‌اي رها كرد و انتفام‌گيري و عكس‌العمل سياسي را ملاك قرار داد.
او با اشاره به اين سخن رئيس جمهور كه گفته بود قيمت نفت 150 دلاري ارزان است و پيش‌بيني مي‌كنم اين رقم به 200 دلار برسد، گفت: ديديم كه به فاصله 2 ماه اين قيمت به زير 38 دلار رسيد؛ اين جملات آقاي احمدي نژاد براي مردم ناشناخته نيست، اگر بخواهد حرف‌هاي شخصي ايشان درباره مسايل مختلف از اقتصاد گرفته تا مسايل ساده اجتماعي ادامه يابد، وضعيت فعلي را براي كشور سخت‌تر مي‌كند.

كرباسچي اظهار داشت: بنابراين نمي‌توان گفت چون رقيب سياسي ما بد عمل كرده خودش پاسخگو باشد هرچند شايد عقل سياسي خالص و ناب بگويد كه بهتر است كه رئيس جمهور و تيمش پاسخگو باشند.

كرباسچي گفت: يكي از تصميمات اشتباه دولت نهم دامن زدن به انتظارات مردم است درحالي كه بسياري از مطالبات فعلي از توقعات مردم نبوده، عرق ملي مردم ما در 30 سال گذشته بسيار بيشتر از بسياري از مسؤولان فعلي است. مردم شرايط كشور را خوب مي‌دانند. وقتي در كشوري كه مردم تورم 12 درصد را تحمل مي‌كنند؛ يك باره به 25 درصد مي‌رسانيد آيا اين بدان معنا نيست كه از سفره مردم كم مي‌كنيد؟

وي ادامه داد: متأسفانه در طول چهارسال گذشته سهم مردم از سفره قبلي‌شان 80 درصد كمتر شده است. دليل نمي‌شود كه پرخرجي دولت، امروز به مردم تحميل شود و آنها را به صرفه‌جويي و كم مصرف كردن توصيه كنند. البته صرفه‌جويي استراتژي درستي است اما اگر دولت بخواهد شرايط ويژه‌اي را به مردم تحميل كند، بي‌عدالتي است.

دبيركل حزب كارگزاران سازندگي با اشاره اينكه به جاي توقع‌سازي‌هاي تبليغاتي بايد به فكر مصالح كشور و مردم بود، عنوان كرد: دولت فرصت تمام چهار سال گذشته را صرف امور تبليغاتي براي جلب افكار عمومي كرده است به‌طوري كه بخشي از وعده‌ها و توزيع امكانات غير معمول كه عمدتاً هم به كار مردم نمي‌آيد از طريق سروصداهاي تبليغتي دايمي يا از طريق عزل و نصب‌ها، بيانيه‌ها و نطق‌هاي خارجي، صرف انتخابات دوره بعد كرده است تا رئيس جمهور را در افكار عمومي به عنوان يك موضوع زنده و از لحاظ تلبيغاتي با زمينه ذهني براي توجه به رئيس جمهور قرار دهد.

او تاكيد كرد: به هيچ وجه معتقد نيستم كه رئيس جمهور آينده بايد به مردم بگويد صرفه‌جويي كنيد يا توقعات خود را كم كنيد اگر با مردم با صداقت حرف بزنيم و هزينه‌هاي گزاف تحميل شده بر بودجه دولتي را كم كنيم، كه بخش عمده‌اي از بار كسري بودجه نيز از همين موضوع نشآت مي‌گيرد، نيازي به صرفه‌جويي نيست.

كرباسچي يادآور شد: از گروهي از ايراني‌هاي خارج از كشور كه شغل معمولي دارند، حتي برخي در خارج از كشور راننده هستند، براي سمينار بي‌فايده و پوچ تحت عنوان گردهمايي ايرانيان خارج از كشور دعوت مي‌كنند كه با هزينه دولت به ايران بيايند، در حالي كه از بسياري از متخصصان و دانشمندان ايراني براي شركت در يك سمينارداخلي هزينه مي‌گيرند. اين سمينار بنا به قولي بين 8 تا10 ميليارد تومان هزينه داشته است و متاسفانه هيچ كجا هم گفته نمي‌شود، آنهم درست در سال اصلاح الگوي مصرف.

پديده كارمندسازي
او درادامه به افزايش تعداد كارمندادن دولت در چهار سال گذشته اشاره كرد و خاطرنشان كرد: اين استخدام‌ها به هيچ‌وجه موجب كارايي دولت نشد، متاسفانه به جاي اشتغال مفيد و دايم تنها تعداد پرسنل افزايش يافت و در مقابل حتي خدمات دولتي به هيچ وجه افزايش نيافت. اين درحال است كه در دنيايي كه با گردش اطلاعات و كامپيوتر و تكنولوژي بايد روز به روز دولت الكترونيك پايدارتر شود و همه بايد در جهت كار مفيد حركت كنند مي‌بينيد كه در اين سه سال چه ميزان بر تعداد پرسنل دولت اضافه شد.

كرباسچي پديده كارمندسازي را از ابتكارات دولت نهم خواند و تصريح كرد: حداكثر خاصيت اين استخدام‌ها اين است كه عده‌اي تحت سلطه اداري باشند و بتوانند از اين استان به آن استان مانور تبليغاتي بدهند.

او با اشاره به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يادآور شد: لزومي ندارد كه فشار جديدي به مردم وارد شود اگر دولت كسري بودجه خود را اصلاح كند نيازي به قطع يارانه‌ها آنهم به صورت يكباره نيست.
كرباسچي با بيان اينكه دولت نهم تنها20 درصد از سند چشم‌انداز را به اجرا گذاشت، خاطرنشان كرد: اين قانون‌گريزي موجب شده كه امروز بيش از 50 پله سلامت اقتصاد ايران سقوط كند و رتبه ايران از 41 به رتبه 97 در قانون‌گريزي ارتقا يابد.

دبيركل حزب كارگزاران سازندگي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نداشتن ديدگاه‌هاي اقتصادي براي رئيس‌جمهور آينده مي‌تواند، يك چالش مهم ارزيابي شود، گفت: مردم در اين چهار سال ديدند كه بسياري از شعارهاي داده شده توخالي بود، درحالي كه اگر عليه برنامه‌ريزي اقدامي نمي‌شد و يا تصميمات اقتصادي را برمبناي كار علمي و كارشناسي پيش مي‌بردند وضعيت امروز اينچنين نبود.
او با بيان اينكه امروز علم بشر براي همه چالش‌ها از جمله بحران مالي اخير راه چاره مي‌يابد، گفت: مانند بيماري و اپيدمي كه با تجربه آن را ترميم مي‌كنيد، اقتصاد جهاني مي‌تواند پيكره خود را ترميم كند اما مهم اين است كه در اين راه با برنامه و مطابق با اصول علم اقتصاد پيش رفت و نه مانند دستورات رئيس‌جمهور كه مثلاً نرخ بهره بايد به زير 10 درصد برسد. اولويت اقتصاد را بايد انديشمندان و متخصصان اقتصاد بگويند نه تصميمات شخصي.