هرسال 10 میلیون پرونده‌ در محاکم قضایی بررسی می‌شود

کد خبر: ۴۶۲۴۹۵

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۴

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه هرسال 10 میلیون پرونده‌ در محاکم قضایی بررسی می‌شود، گفت: بیشتر حجم پرونده‌ها در بخش کیفری مربوط به مواد مخدر و در مباحث حقوقی و مدنی نیز عمدتا اختلافات قراردادی است.

محمد علی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر درگیر بودن 40 میلیون نفر در کشور برای مسایل حقوقی و قضایی، افزود:‌ به جرات می‌توان گفت که ایران جزو کشورهایی است که بالاترین میزان پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضاییه را دارا است به گونه‌ای که رقم وارده در هرسال تقریبا به 10 میلیون پرونده می‌رسد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تنوع پرونده‌ها و تنوع محاکم رسیدگی در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و شورای حل اختلاف به هیچ‌ عنوان منطقی نیست و با استاندارد منطق حقوقی نیز سازگاری ندارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه گاهی در کشور قضات در روز بین 4 الی 5 پرونده حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهند، تصریح کرد: بدون‌شک این تعداد پرونده‌ها در محاکم کیفری بیشتر است و در داسرا نیز به مراتب افزایش می‌یابد این درحالی است که در برخی کشورها هر قاضی در دو روز شاید یک پرونده را بررسی کند.

اسفنانی یادآور شد: از علت‌هایی که باعث افزایش حجم پرونده‌های قضایی شده آن است که صد در صد پرونده‌هایی که تحقیقات آن تکمیل شده در دادگاه‌ها یا دادسرا مورد تصمیم‌گیری واقع می‌شوند در حالی که در دیگر کشورها، اختیاراتی به پلیس و برخی از نهادها داده‌اند که آنها خود به پرونده‌ها رسیدگی کنند تا جایی که شاهد کاراگاهان یا پلیس اداره پست هستیم تا مسایل مربوطه را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه در برخی از کشورها نهادهای مختلفی همچون نهادهای اجتماعی تعریف شده تا قبل از بررسی پرونده در محاکم، در این نهادها مورد رسیدگی واقع شود،‌ افزود: این نهادها به اندازه‌ای فعال هستند که اغلب پرونده‌ها به جلب توافق بین افراد منجر شده و پرونده مختومه اعلام می‌شود.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس نهم، ادامه داد: واقعیت آن است که چنین سازوکارهایی در کشور ما تعریف نشده است لذا با چنین افزایش حجم پرونده در کشور مواجه هستیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیشتر حجم پرونده‌ها در بخش کیفری مربوط به مواد مخدر است، گفت: بعد از موادمخدر مباحثی مربوط به چک و سرقت در رده دیگر قرار دارد در مباحث حقوقی و مدنی نیز عمدتا اختلافات قراردادی بیشترین حجم پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است./