در پاساژ علاءالدین خبری از تخليه و تخريب نيست!

فروشندگان اين پاساژ همچنان بي‌وقفه به كار خود ادامه مي‌دهند و خبري از تخليه و تخريب نيست. تذكر روز گذشته احمد حكيمي‌پور درصحن جلسه شورا در انتقاد به اينكه چرا حكم تخريب دو طبقه از پاساژ علاءالدين هنوز اجرا نشده است،

کد خبر: ۴۶۲۴۸۱

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۷

اعتماد در گزارشی میدانی از پاساژ علاءالدین نوشت:

ساعت ١٤:٤٠ سه‌شنبه ٩ ديماه، پاساژ علاء‌الدين مملو از مشتري است. درست مثل هميشه. هيچ رنگ و بويي از پلمب و تخريب ديده نمي‌شود. مقصد آخر آسانسور شيشه‌يي و فرسوده پاساژ، همان طبقه ششم است. فروشندگان طبقه ششم هم برخلاف آنچه گفته مي‌شود كه حكم تخليه مغازه‌هاي آن - به دليل احتمال آسيب ديدن در هنگام تخريب طبقه هفتم - صادر شده، همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند. طبقه‌يي با بيش از ١٠٠ مغازه كه همگي فعالند و باز و البته پر از مشتري. اما طبقه هفتمي هم در كار است؛ همان طبقه‌يي كه قرار است تخريب شود. فروشنده جوان يكي از مغازه‌ها در پاسخ به سوال ما در مورد طبقه هفتم مي‌گويد: منظورتان طبقه يا نيم طبقه‌يي است كه بالاي اينجا ساخته شده است؟ آنجا بخش اداري و تاسيسات پاساژ است.  جوان فروشنده در مورد راه ورودي اين طبقه به راهرويي اشاره مي‌كند كه ادامه راه پله‌يي است كه از طبقه همكف مي‌آيد و تا بالاي پشت بام ادامه دارد. مي‌پرسم: چطور مي‌شود سري به آنجا زد؟ مي‌خندند و مي‌گويد: «بي‌خيال شويد. يك مامور گذاشته‌اند تا هيچ غريبه‌يي نتواند به طبقه هفتم برود.» از او در مورد صحت خبر تخليه مغازه‌هاي طبقه ششم مي‌پرسم. با پوزخند جواب مي‌دهد: كدام تخليه ؟ كدام پلمب؟ روز ششم ديماه اعلام كردند كه ٧٢ ساعت مهلت داريد تا مغازه‌ها را تخليه كنيد، اما بچه‌ها تخليه نكردند و هنوز هم به كارشان ادامه مي‌دهند، حتي تعداد كمي هم كه تخليه كرده بودند دوباره اجناس‌شان را چيده‌اند.  اين فروشنده پاساژ درمورد دليل اين اختلاف نيز نظر جالبي دارد: «چه معنايي دارد كه يكي - دو طبقه با اين وسعت بسازند و همه را هم بفروشند و يك سال بعد تازه بگويند مجوز نداشته است؟ حالا هم نمي‌توانند كاري  بكنند،  اگر  مي‌توانند  بيايند  تخريب  كنند.

حكم كميسيون ١٠٠ و تاييد ديوان عدالت اداري

با وجودي كه براساس حكم كميسيون ماده ١٠٠ و تاييد ديوان عدالت اداري قرار بود طبقه هفتم پاساژ علاء‌الدين تخريب شود، مشاهدات ميداني«اعتماد» در روز گذشته حاكي از اين است كه فروشندگان اين پاساژ همچنان بي‌وقفه به كار خود ادامه مي‌دهند و خبري از تخليه و تخريب نيست.  تذكر روز گذشته احمد حكيمي‌پور درصحن جلسه شورا در انتقاد به اينكه چرا حكم تخريب دو طبقه از پاساژ علاءالدين هنوز اجرا نشده است، بهانه‌يي شد تا اين پاساژ معروف تهران، بار ديگر بر سر زبان‌ها بيفتد. اين عضو اصلاح‌طلب شورا در جريان تذكر خود به روند پيگيري پرونده تخريب بخش‌هايي از اين پاساژ اشاره كرد. به گفته وي ماموراني كه دوشنبه شب براي اجراي حكم تخريب طبقه هفتم پاساژ ياد شده رفته بودند، به يك‌باره و با يك تماس درساعت ٢٢:٣٠، دست ازكار كشيدند. چرا كه آن تماس حامل حكم توقف تخريب بود.  وي با طرح اين سوال كه پشت اين افراد چه كساني هستند، گفت: اين موضوع براي ما يك «شاخص» است. شاخصي براي اينكه ببينيم آيا مي‌توان جلوي تخلفات را گرفت يا خير؟ به همين دليل وي پيشنهاد كرد درجلسه‌يي غيرعلني زواياي مختلف اين پرونده را بررسي كنند.

راهروي اسرارآميز

كنجكاوي هنوز وسوسه‌ام مي‌كند تا سري به طبقه هفتم بزنم و سر و گوشي آب بدهم. مرد ميانسالي با كاپشن و پيراهن و شلوار مشكي و باتومي به كمر كنار راه پله منتهي به طبقه هفتم ايستاده و درحال صحبت با موبايلش است. شانسم را امتحان مي‌كنم و قدم به نخستين پله مي‌گذارم. اما به يكباره مرد نگهبان دستم را مي‌گيرد و درحالي كه به پايين هدايتم مي‌كند مي‌گويد: طبقه بالا مغازه‌يي نيست. ممنوع است.

مرد جواني با شلوار مخملي قرمز رنگ و موهاي بور از كنارم رد مي‌شود تا بالا برود، ولي مرد نگهبان اعتراضي به وي نمي‌كند اما خطاب به من مي‌گويد: اين آقا از بچه‌هاي خود اينجاست. نگهبان ديگري با لباس آستين كوتاه مشكي فرم پاساژ از راه مي‌رسد و با نگاهش از نگهبان قبلي در مورد من سوال مي‌كند و وي در پاسخش مي‌گويد: چيزي نيست، اشتباه آمده است.  آخرين راه كسب اطلاعات، سقف شيشه‌يي مركز طبقه ششم است كه از آن ديوارهاي يك سازه آجري كه دو جوان و يك كارگر روي پشت بام آن ديده مي‌شوند. در دست يكي از آنها نقشه‌هاي ساختماني ديده مي‌شود و به كارگر همراهش دستوراتي را مي‌دهد. گويا حرف‌هاي مالكان مغازه‌ها درست است كه هنوز طبقه هفتم پاساژ درحال تكميل است و اينها هم درحال انجام همين كار هستند. جالب‌تر از همه آسانسور اين طبقه است. كارگران درحال نصب آسانسوري نو و جديد براي دسترسي به طبقه هفتم هستند. آسانسوري كه به گفته نگهبان براي تردد ساكنان طبقه هفتم است. انگار نه انگار كه قرار بوده و هست كه اين طبقه طي همين يكي، دو روز آينده تخريب شود.

مديريت پاساژ پاسخگو نيست

بين راهرو طبقه همكف و اول دفتري شيشه‌يي وجود دارد كه گفته مي‌شود دفتر مديريت پاساژ است. مرد جواني با كتي مشكي پشت ميزي نشسته و چند جوان ديگر در سالن چند متري كوچك لابي مديريت پاساژ جا خوش كرده‌اند. وقتي از مرد منشي درخواست ديدن مدير پاساژ را مي‌كنم، داخل اتاق مدير مي‌شود و در را مي‌بندد. درهمين حال يكي از دو آژيرنصب شده روي سقف اتاق روشن مي‌شود. يكي از افراد داخل لابي به سرعت بلند مي‌شود و كليدي را برمي‌دارد و از درخارج مي‌شود. از يكي ديگر از حاضران در اتاق مي‌پرسم: آژير آتش‌سوزي بود؟ جوان در پاسخم مي‌گويد: آژير، آژير آتش‌سوزي است. همكارم رفت ببيند چه شده؟ وقتي جايي مشكلي پيش بيايد؛ اين آژير روشن مي‌شود و بچه‌هاي ما راخبر مي‌كند. در اتاقي ديگر دستگاه‌هايي قرار دارد كه نشان مي‌دهد كجا آتش گرفته است. اين همان پاساژي است كه ابوالفضل قناعتي روز گذشته در جلسه علني شورا تاكيد دارد كل اين ساختمان حتي مجوزهاي آتش‌نشاني را نيز ندارد و از شرايط خطرناكي برخوردار است. بالاخره منشي آقاي مدير از اتاق بيرون مي‌آيد و درحالي كه مي‌كوشد مودبانه صحبت كند، مي‌گويد: ما تمام مستندات‌مان را به دادگاه داده‌ايم و حرفي براي گفتن نداريم.

در جلسه علني شورا چه گذشت

در صحن شورا هر يك از اعضا در مورد دليل توقف حكم تخريب چيزي مي‌گويد. اما اكثرا يك نكته را تكرار مي‌كنند. اينكه گويا پشت پرده اين توقف حكم رد پاي برخي نمايندگان مجلس ديده مي‌شود. به گفته يكي از اعضا، امروز پرونده اين پاساژ از دست كميسيون ماده ١٠٠ و شهرسازي و منطقه خارج شده است و به جاهاي بالاتري ختم مي‌شود. همان جايي كه رضا علاء‌الديني ميانسال به آن دسترسي دارد و اعضاي شوراي شهر و شهرداري‌ها از آن بي‌نصيبند.

در اين بين محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي شورا از دليل توقف حكم اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند ولي درعين حال تاكيد مي‌كند كه حتما امروز براي بازديد از اين پاساژ خواهد رفت، چرا كه وي هم مانند حكيمي پور براين باور است كه اجراي اين حكم حيثيتي است و مي‌تواند نشان دهد كه آيا شعار برخورد با تخلفات ساختماني فقط شعار است يا يك واقعيت؟ پاساژي كه گفته مي‌شود طبقه هفتم آن غيرقانوني و بدون مجوز ساخته شده و طبقه سوم آن بايد پاركينگ شود. قناتي ديگر عضو شورا نيز در مورد علت اجرايي نشدن حكم تخريب آن مي‌گويد: هنوز چند روز از فرصت يك ماهه كميسيون ماده ١٠٠ براي تخريب باقي است.   بايد اين طبقه تخريب شود. اما «كي» و «چطور»؟ سوالي كه هنوز جواب آن با ابهامات فراواني روبه‌روست. آيا شهرداري از اين آزمون سخت پيروز بيرون خواهد آمد موفق مي‌شوند؟ آيا مغازه‌هايي را كه مي‌گويند متري ٤٠ ميليون تومان خريد و فروش و ماهي حدود ١٠ ميليون تومان اجاره داد. مي‌شوند تخريب كند يا خير؟