جزئیات اختلال مؤسسات غیرمجاز بانکی در اقتصاد

قائم‌‌مقام بانک مرکزی با تشریح آثار مخرب فعالیت مؤسسات غیرمجاز، گفت: از 6 مؤسسه متخلف، پرونده یک مؤسسه به قوه قضائیه ارجاع شده و ۵ مؤسسه دیگر در فرآیند ساماندهی قرار گرفته‌اند.

کد خبر: ۴۶۲۴۷۹

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۴

اکبر کمیجانی در گفت‌گو با فارس، با اشاره به صحبت روز گذشته خود مبنی بر قرار داشتن 94 هزار میلیارد تومان سپرده مردم در دست 6 موسسه غیرمجاز اظهار داشت: این مساله به عنوان یکی از موانع واسطه‌گری مالی مطرح بوده که افق بسیار خطرناکی برای اقتصاد ترسیم می‌کند.

وی افزود: نقش اینگونه موسسات که به دلیل برخی سیاست‌های نامناسب به صورت قارچ گونه در 7 -8 سال گذشته به وجود آمدند، بسیار خطرناک است. به دلیل کم توجهی، محیط برای پیدایش و رشد موسسه بی‌در و پیکر فراهم شده است به طوری‌که به محلی برای فساد در سیستم بانکی تبدیل شده‌اند.

اختلال و ایجاد بی ثباتی در دیگر بازارها

قائم‌ مقام بانک مرکزی با بیان اینکه هر سیاست پولی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند این موسسات به راحتی آن را در نطفه خفه می‌کنند، گفت: پولی که در اختیار چند موسسه است در مسیر صحیح واسطه‌گری مالی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حداقل بخشی از این وجوه به طور جدی در اختیار موسسه و صندوق است و آنها در هر زمان که تشخیص دهند به برخی بازارها وارد شده و خارج می‌شوند.

کمیجانی گفت: این ورود و خروج می‌تواند آن بازارها را از ثبات و پایداری خارج کند، ممکن است گاهی اوقات به بازار ارز، طلا و یا مسکن وارد شوند و این منابعی که باید از طریق شبکه بانکی صرف اعطای تسهیلات شود برای کسب سود به صورت مستقیم سرمایه گذاری می‌شود.

دامن زدن موسسات غیرمجاز به تب افزایش نرخ سود بانکی

وی با اشاره به نرخ‌های سود بالای این موسسات بدون مجوز گفت: این موسسات از یک طرف سپرده قانونی به مرکزی نمی‌پردازند که هزینه تمام شده پول برای آنها به طور متوسط 2.8 درصد کاهش می‌یابد و از طرفی دیگر تسهیلات با نرخ سود بسیار بالایی پرداخت می‌کنند.

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه این موسسات برای جذب سپرده‌های مردم نرخ‌های سود بالایی پیشنهاد می‌دهند، تصریح کرد: در عرصه رقابتی و با توجه به سودی که از سرمایه‌گذاری و تسهیلات پرداختی به دست می‌آورند، برخی افراد متمایل به سپرده گذاری نزد این موسسات می‌شوند.

به گفته وی این چارچوب خود به خود موجب افزایش شدید نرخ سود در بازار پول شده است.

کمیجانی با بیان اینکه فرایندی که موسسات بدون مجوز انجام می‌دهند در واقع یک نوع عدم واسطه‌گری مالی است، تصریح کرد: به جای اینکه پول در کانال رسمی پس‌انداز شود و بانک‌ها برای بخش‌های تولید و خدمات تسهیلات پرداخت کنند، این موسسات با ابزار نرخ‌های بالای سود، سپرده جذب کرده و بدون قید و بند از این سپرد‌ه‌ها سوءاستفاده می‌کنند.

مردم فریب نرخ سودهای بالا را نخورند

وی گفت: یکی از اثرات مخرب این موسسات بدون مجوز عدم توجه به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و اهداف سیاست‌گذار را مخدوش می‌کنند.

قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: این مسائل می‌تواند توسط قوه قضائیه و نیروی انتظامی پیگیری شود و قبل از آنکه کار به جایی برسد که یک موسسه 300 شعبه در سراسر کشور دایر و به جذب سپرده مشغول شود با آنها برخورد کنند.

کمیجانی با بیان اینکه علاوه بر اقداماتی که بانک مرکزی و نهادهای قضایی انجام می‌دهند باید سپرده‌گذاران هم به این موضوع توجه کنند، افزود: سپرده‌گذاران فریب سودهای بالای موسسات بدون مجوز را نخورند و با هدف کسب سود بیشتر در موسساتی که از بانک مرکزی مجوز ندارند سپرده‌گذاری نکنند. قوه قضائیه و نیروی انتظامی در این زمینه همکاری کنند و خود را مکلف بدانند که این وضعیت بلاتکلیفی و تهدید کننده در جامعه ادامه نیابد.

وی گفت: در این موسسات هیچ چارچوبی وجود ندارد و بر اساس شنیده‌ها سودی که این موسسات به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند 26 درصد به بالاست که البته فرمول‌های مختلفی هم برای محاسبه آن دارند.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اقدامات بانک مرکزی در قبال این موسسات بدون مجوز تاکنون چه بوده است، گفت: تا آنجا که بنده مطلع هستم پرونده یکی از این موسسات به قوه قضائیه ارجاع شده که در حال رسیدگی است و 5 موسسه دیگر در دوره گذشته برای آنها تصمیم‌گیری شده است.

ساماندهی ۵ موسسه غیرمجاز تا پایان سال

وی ادامه داد: با توافقی که مدیریت قبلی بانک مرکزی با این 5 موسسه داشته است آنها در فرایند ساماندهی و کسب مجوز از بانک مرکزی قرار دارند که البته تاکنون مجوز فعالیت آنها صادر نشده است و امیدواریم تا پایان سال و یا چند ماه آینده این موسسات ساماندهی شوند.

قائم مقام بانک مرکزی مرکزی تاکید کرد: وقتی موسسات ساماندهی شدند و زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گرفتند، مدیریت منابع و مصارف آنها تحت نظارت بانک مرکزی است و دیگر امکان پرداخت سودهای بالا و بدون ضابطه برای آنها وجود نخواهد داشت.

کمیجانی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به اطلاعات این موسسات بدن مجوز با هدف اجرای فرایند ساماندهی موجب کسب اطلاعات منابع و مصارف آنها شده است، گفت: البته ممکن است این برآورد دقیق نباشد و ممکن است منابع آنها بیشتر هم باشد.