افزایش زندانیان چک‌های برگشتی

ماجرای وقوع جرمی غیرعمد و راهی زندان شدن مجرم، پس از آن نیز چشم دوختن او به کمک‌های مردمی و جشن‌های گلریزان، بعد هم برگزاری متوالی جلسات صلح و سازش برای رضایت گرفتن از اولیای دم و طلبکارها و کم کردن از مبلغ بدهی، داستان ستاد دیه از 24 سال پیش تا امروز است.

کد خبر: ۴۶۱۹۳۱

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۰

جام جم در ادامه نوشت: مرتکبان جرایم غیرعمد در دو دهه و نیم اخیر همیشه راهی زندان ها شده اند و چون بیشترشان برای ادای دین، معذوریت مالی داشته اند، همان جا در زندان مانده اند تا نیکوکاری از راه برسد و دین آنها را ادا کند و از زندان به زندگی برگرداند.

این چرخه در این سال ها متوقف نشده، حتی حرکتش نیز رو به کندی نرفته گویی تعداد مجرمان معسر غیرعمد هر سال ری می کند و آب به آسیاب این چرخه می ریزد. از ابتدای فروردین امسال تا پایان آذر 5000 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با کمک های مردمی آزاد شده اند که 200 نفرشان زن بوده اند و 4800 نفر از آنها مرد.

برای این آزادی ها 230 میلیارد تومان نیز هزینه شده، اما با این حال هنوز 8533 نفر از مرتکبان جرایم غیرعمد در زندان ها به سر می برند که آزاد شدنشان 430 میلیارد تومان خرج دارد حتی اگر این مبلغ نیز جمع شود و این تعداد زندانی آزاد شوند چون دروازه زندان ها به روی مجرمان غیرعمد هیچ گاه بسته نمی شود، باز هم کسانی هستند که نیاز به کمک دارند و آزادی شان محتاج صرف هزینه است.

دیروز مدیرعامل ستاد دیه کشور با خبرنگاران نشستی رسانه ای داشت تا همین موضوع را یادآور شود و بگوید روند ورودی زندانیان در برخی از جرایم غیرعمد مسیری صعودی و رو به رشد دارد که پرونده آزادی زندانیان غیرعمد را پیچیده تر و آزادی آنها را دشوارتر می کند.

طبق آمارهای اسدالله جولایی، از ابتدای امسال تا پایان آذر، حوادث رانندگی، چک های بلامحل، محکومیت های مالی، حوادث کارگاهی و جرایم مربوط به مهریه و نفقه در مجموع باعث زندانی شدن 32 هزار و 134 نفر شده که صدور چک های بلامحل و محکومیت های مالی غیرعمد از بقیه جرایم پیشی گرفته است. طبق آمار 9 ماه اخیر، 19 هزار و 256 نفر از زندانیانی که از ابتدای امسال تا پایان آذر به حبس محکوم شده اند جرمشان صدور چک های بلامحل و محکومیت های مالی غیرکلاهبرداری بوده که روند افزایشی این جرم در آمار ماه های مختلف سال قابل مشاهده است.

بر این اساس در فروردین 93، 1373 نفر به واسطه محکومیت مالی راهی زندان شده اند، در حالی که این رقم در اردیبهشت به 2277 نفر، در شهریور به 2373 نفر و در آذر به 2483 نفر رسیده است. محکومان مالی غیرعمد و صادرکنندگان چک های بلامحل غیرکلاهبرداری کسانی هستند که ناآگاهانه از دسته چک استفاده کرده اند یا کلاهبرداران حرفه ای به نام آنها دسته چک گرفته اند و به اسم اینها کلاهبرداری کرده اند.

قربانیان اعتماد

محکومان مالی غیرعمد نیز قربانی ناآگاهی شده اند یا در دام اعتماد نابجا به آدم های غیرقابل اعتماد افتاده اند مثل کسانی که ضامن افراد نامطمئن شده اند یا از روی ناآگاهی سفته امضا کرده اند و تعهد مالی بیش از توانشان داده اند.

اسدالله جولایی می گوید با وجود همه آزادی هایی که از ابتدای سال اتفاق افتاده هنوز 4750 نفر از محکومان مالی در حبس و در انتظار آزادی هستند که به طرز چشمگیری از محکومان تصادفات رانندگی (با 1079 زندانی)، بدهکاران دیه مربوط به حوادث کارگاهی (با 280 زندانی)، بدهکاران مهریه (با 1745 زندانی) و مدیونان نفقه (با 679 زندانی) سبقت گرفته اند.

نکته مهم در این آمارها این است که جمعیت زندانیان تصادفات با شیبی ملایم رو به کاهش است و تعداد ورودی های آن (که سال ها روزانه بیش از 60 نفر بود) از ابتدای امسال تا پایان آذر، بعد از محکومان مالی و بدهکاران مهریه در رتبه سوم قرار گرفته، به طوری که ورودی های زندان به واسطه مهریه در این 9 ماه 5314 نفر بوده و به علت تصادفات، 3423 نفر که هر دو اینها پایین تر از جمعیت زندانیان مالی ایستاده که به آمار 19 هزار و 256 نفر رسیده است.

این رتبه بندی ها گویای حقیقتی است که از یکسو نقش موثر بیمه های شخص ثالث در حوادث رانندگی را نشان می دهد و از سوی دیگر به بازار لغزنده، پرریسک و نامطمئن مبادلات مالی اشاره می کند.

عاملی که باعث افزایش تعداد زندانیان غیرعمد در جرایم مالی و چک های بلامحل می شود، گرچه ریشه در ناآگاهی مردم، برخی بلندپروازی ها، اغفال افراد بی اطلاع از سوی کلاهبرداران و حتی رکود کسب و کار دارد، اما سروسامان نگرفتن وضع چک در کشور نیز نقشی عمده در تولید زندانیان این جرایم دارد.

اگر سیستم رتبه بندی چک بر اساس توان مالی هر فرد اجرا می شد و چک ها طبق وعده بر اساس پشتوانه مالی شان رنگ بندی می شد، آن وقت به گفته مدیرعامل ستاد دیه، یک زن سرپرست خانوار یا یک جوان بی تجربه موفق به گرفتن دسته چک و دادن تعهدهای سنگین مالی نمی شد.

پس اصلاح مقررات بانکی در کاهش جمعیت محکومان مالی مقیم در زندان ها نقش ویژه ای دارد، به همان اندازه که بالا رفتن اطلاعات مردم نسبت به اوراق بهادار و مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از آنها چنین نقشی را ایفا می کند اما چون فعلا این آگاهی ها لنگ می زند، 8533 نفری که در زندان ها به سر می برند باید به نیکوکارانی چشم بدوزند که ماه رمضان امسال در 170 جشن گلریزان 35 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد پرداختند.

چک ابزار ضمانت نیست

آن گونه که تسنیم گزارش داده است، تعداد و ارزش چک های برگشتی در مهر امسال، افزایش قابل توجهی داشته است؛ طوری که در نخستین ماه پاییز امسال، تعداد چک های برگشتی نسبت به مهر سال گذشته 3.23 درصد و مبلغ آن 8.70 درصد افزایش یافته است.

همچنین چک های برگشتی در دومین ماه پاییز امسال به 541 هزار برگ رسید که نسبت به ماه گذشته 4.3 درصد افزایش داشته، تعداد چک های برگشتی در بازه یکساله و نسبت به آبان سال گذشته نیز 2.22 درصد افزایش داشته است.

حال در این شرایط، سوال اینجاست که چه افرادی و تحت چه شرایطی برای کشیدن چک بلامحل به زندان می روند؟

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره قانون اصلاح صدور چک که در سال 82 به تصویب رسید، عنوان می کند: بر اساس این قانون، اگر تاریخ صدور چک و تاریخ سررسید یک چک بلامحل، همزمان نباشد، دیگر آن چک شامل این قانون نمی شود، بنابراین صادر کننده این چک بلامحل را نمی توان به زندان انداخت.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: چک، ابزار ضمانت نیست، بلکه ابزار پرداخت است. به همین دلیل، قانون چک فقط شامل چک هایی می شود که تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک یکسان باشد، ولی مثلا اگر چکی برای شش ماه دیگر نوشته شده باشد، دیگر نمی توان صادرکننده چک را بازداشت کرد.

به گفته این نماینده مجلس، فردی که چک بلامحل روز گرفته است، تا شش ماه وقت دارد که «گواهی عدم پرداخت» بگیرد. بعد از آن هم شش ماه وقت دارد تا از صادرکننده چک بلامحل شکایت کند. البته اینها زمان های حداکثری است، یعنی فردی که چک بلامحل گرفته است، می تواند حتی در یک روز هم «گواهی عدم پرداخت» و هم برگه شکایت را دریافت کند.

اسفنانی تاکید می کند: بعد از گرفتن برگه شکایت، بلافاصله می شود صادرکننده چک بلامحل را به زندان انداخت. البته در هر مرحله ای از پرونده شکایت، اگر شاکی رضایت بدهد، صادر کننده چک بلامحل از زندان آزاد می شود.

وی یادآوری می کند: اگر صادرکننده چک بلامحل روز، از یک ریال تا یک میلیون تومان چک کشیده باشد، مجازاتش شش ماه حبس است، اما اگر مبلغ چک روز بلامحل، از یک میلیون تا پنج میلیون تومان باشد، یک سال حبس دارد. همچنین بالای پنج میلیون چک بلامحل روز هم دو سال حبس و محروم شدن از داشتن دسته چک را در پی خواهد داشت.

این نماینده مجلس مجددا تصریح می کند: همه این مجازات های حبسی که از آن اسم برده شد، فقط در شرایطی انجام پذیر است که تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک بلامحل، همزمان و در اصطلاح «چک روز» باشد.