جزییات حضور امروز مرتضوی در دادسرا

مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی امروز در حالی در شعبه ۱۵ دادسرای ویژه کارکنان دولت از خود دفاع کرد که شکات و وکیل آنها در این جلسه حضور نداشتند.

کد خبر: ۴۶۱۷۰۲

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۹

به گزارش خبرآنلاین؛ امروز آخرین موعد جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی در دادسرای ویژه کارکنان دولت بود. رییس سابق سازمان تامین اجتماعی ساعت ۱۲.۵ وقت دادگاه داشت، اما ساعت ۸ در دادگاه حاضر شد و البته بدون حضور شکات از خودش دفاع کرد.

مصطفی ترک همدانی،‌ وکیل شاکیان مرتضوی دراین باره به خبرآنلاین گفت: دادسرا باید آخرین جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی را ساعت ۱۲ تا ۱۲.۵ برگزار می کرد، اما مرتضوی ساعت ۹ صبح به شعبه ۱۵ دادسرای ویژه کارکنان دولت مراجعه کرده بود و بدون حضور شکات و وکیل آنها، از خودش دفاع کرد.

او درباره بحث های جلسه امروز گفت: وقتی که در جلسه بودیم، سر بحث کانون نخبگان عدل و پول هایی که برای انتخابات برداشتند، بحث کردیم. مرتضوی اصرار داشته که مصوبه هیات مدیره را مبنی بر اینکه می تواند از غیر شمول برداشت کند، داشته است. بعد از دفاعیات و توضیحات ما مقام قضایی به این حجت رسیده است که اگر اذن و اجازه‌ای برای پرداخت از اموال و وجوه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی - چه شمول و چه غیرشمول - به خارج از سازمان وجود نداشته باشد این عمل یقیناً مجرمانه است.

به گفته همدانی، بازپرس پرونده با توجه به دفاع متهم برای رفع تردید می‌خواهد استفساریه‌ای از مجلس بگیرد.

او که وکیل‌مدافع جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار است که از سعید مرتضوی به عنوان رییس وقت سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده‌اند، درباره این استفساریه گفت: مضمون کلی این استفساریه این است که مجلس شورای اسلامی بگوید آیا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از اموال و وجوه خود با اذن هیأت مدیره به خارج از سازمان وجهی پرداخت کند یا خیر؟

به گفته ترک همدانی ماده 104 قانون سازمان تأمین اجتماعی تنها ماده جزایی این قانون است و می‌گوید کسانی که پول را به صورت غیرقانونی از صندوق تأمین اجتماعی برداشت کنند از دو حال خارج نیستند؛ بدین معنا که یا تصرف قانونی داشته‌اند و یا این‌که مرتکب اختلاس شده‌اند.

اما نکته ای که در پایان جلسه امروز دادگاه مطرح شده، پایانی نبودن بحث آخرین دفاع مرتضوی است. ترک همدانی در این باره گفت: بازپرس می‌خواهد ببیند برداشت این پول با اذن هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مجاز است یا خیر؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم اگر مجلس بگوید هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اجازه دارد پول این سازمان را به کسی که خواست بدهد، آقای مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی متهم و گناهکار نیست.