طرح حمایت از آمران‌به‌معروف کارشناسی نیست

یکی از مواردی که در این طرح آمده این است که «فردی که نسبت به آمرا‌ن‌به‌‌معروف جرمی قایل شود، جرم او قابل تغییر، تعلیق و تخفیف نیست.» این در حالی است که ما در قانون و قواعد عمومی مجازات تعلیق، تخفیف و تغییر داریم.

کد خبر: ۴۶۱۵۵۰

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۳

طرح حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان از منکر، درحالی منتظر بازگشت چند ماده باقیمانده خود از کمیسیون به صحن علنی است که همچنان نقدهای مختلف نسبت به محتوای آن ادامه دارد. هرچند هنوز تکلیف موادی همچون اختیار صدور مجوز تجمع توسط ستاد امر‌به‌معروف و البته ماده مربوط به ترکیب اعضای این ستاد که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شده بود برای تصویب به صحن نیامده، اما هم در میان نمایندگان و هم در بین کارشناسان حقوقی، انتقادها نسبت به شتابزدگی در تهیه و تصویب این طرح ادامه دارد.

شرق در این‌باره با یکی از نمایندگان حقوقدان مجلس گفت‌وگو کرده است. سیدسعید حیدری‌طیب گرچه این‌روزها بر صندلی کمیسیون انرژی مجلس تکیه زده اما نه‌تنها تحصیلاتش در حوزه حقوق قضایی است بلکه بخش زیادی از زندگی‌اش را در دستگاه قضایی سپری کرده است.

‌طرح امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر از ابتدای مطرح‌شدن در مجلس نقدهای فراوانی به‌همراه داشته، شما که هم تجربه نمایندگی در کارنامه‌تان دارید و هم قضاوت، نظرتان درباره این طرح چیست؟

همانطور که می‌دانید یکی از اصول اساسی قانون اساسی، اصل هشتم در راستای امر‌به‌معروف است. از ابتدای انقلاب اسلامی این اصل منزوی مانده و اجرا نشده و باید احیا می‌شد. در قرآن و احادیث و روایات در موارد زیادی به امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر اشاره شده و جزو فروع دین ماست. اینها همه اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. ولی همه اینها باعث نمی‌شود که ما یک طرح ناپخته به مجلس بیاوریم و هم ‌شأن قرآن و روایات و هم ‌شأن اصل٨ قانون اساسی را زیر سوال برده و با دستپاچگی عمل کنیم. قانون ابزار و نرم‌افزاری برای اداره کشور است و ما به‌صورت غیرمستقیم حکومت را اداره می‌کنیم. بنابراین باید قانونی وضع کنیم که مورداحترام افکارعمومی باشد و بعد از مدتی متروکه نشود.

‌چه مواردی در این قانون به نظر شما مشکل‌ساز است؟

مواردی بود که شخصا صلاح ندیدم جزو موارد و طرح این قانون باشد. یکی از مواردی که در این طرح آمده این است که «فردی که نسبت به آمرا‌ن‌به‌‌معروف جرمی قایل شود، جرم او قابل تغییر، تعلیق و تخفیف نیست.» این در حالی است که ما در قانون و قواعد عمومی مجازات تعلیق، تخفیف و تغییر داریم. فقط نوع جرمی که برای افکار عمومی جامعه تکان‌دهنده باشد، این جرایم قابل تعلیق نیست و تا یک جایی هم قابل تخفیف‌اند. به‌عنوان نمونه آدم‌ربایی، ساخت و خریدوفروش موادمخدر، کلاهبرداری، اختلاس و اغتشاش از حداقل مجازات کمتر، قابل تخفیف نیستند. بنابراین تعلیق مجازات به سبب نوع جرم و نه شخصیت مظنون است. این باعث تبعیض در اجرای قانون می‌شود. البته باید این حقیقت را بپذیریم که برخی می‌خواهند از این موضوع سوءاستفاده کنند. این خلاف سیاست ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری و قوه‌قضاییه است که معتقدند باید حبس‌زدایی شود. مورد فوق در این قانون باعث می‌شود که زندان‌های ما پر شوند. یک نفر جرم سبکی انجام می‌دهد و قابل تعلیق نیست، در حالی که جرمی داریم مثل معاونت در قتل که قابل تعلیق و تخفیف است.

‌شما در صحن با ماده ٩ این طرح هم مخالفت کردید و نقدهایی به این ماده داشتید. بفرمایید این ماده چه مشکلاتی به وجود خواهد آورد؟

بر اساس ماده٩ این طرح، مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقام‌ها، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند. خب، نقد اصلی ما این است که این از موضوع‌هایی است که نیاز به کارشناسی دارد و حتی یک مقام قضایی هم برای احراز فساد اقتصادی راسا نمی‌تواند اقدام کند. باید کارشناسی باشد که بتواند موضوع را بررسی و احراز کند که فساد اقتصادی رخ داده یا نه؟ این بررسی هم فرآیندی دارد و این‌طور نیست که هر کس دلش بخواهد بتواند درباره فساد اقتصادی تذکر دهد. این باعث تضعیف دولت می‌شود و باب افترا و هتک‌حرمت باز شده و موجب تشویش اذهان‌عمومی می‌شود. در واقع دفع فاسد به افسد می‌شود.

‌ماده ١٤ این طرح هم گفته در مواردی که نسبت به آمر‌به‌معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود یا در صورت شناسایی به دلیل عدم‌تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای‌دم حسب مورد، دیه از محل ماده (١٠) قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب ٢٣/١٠/١٣٤٧ و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود. این ماده را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در تبصره این ماده هم آمده هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، صندوق موضوع این ماده می‌تواند راسا به قائم‌مقامی مجنی علیه نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام کند. اما نکته و سوال این است که اگر جانی و مجرم مشخص نشده باشد، دیه قربانی از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ یعنی از صندوق بیمه اجباری اشخاص ثالث. در حالی که بیمه ثالث یک حکم استثنایی است و مربوط به زیان‌دیدگان از حوادث رانندگی است و ما از احکام استثنایی نمی‌توانیم چنین تفسیر کنیم. در مواردی هم که تردید داشته باشیم باید به اصل رجوع کنیم. اصل هم می‌گوید که دیه افراد اگر شناسایی نشود بر عهده بیت‌المال است؛ بنابراین در موارد استثنایی باید به این قدر اکتفا کنیم نه اینکه اگر جنایتی علیه کسی انجام شد و متهم شناسایی نشد، دیه را بیمه اشخاص ثالث بدهد. به همین دلیل اینها باعث می‌شود قانونی وارد مجلس شود که این قانون فی‌نفسه در بعضی موارد موجب بی‌نظمی و هرج‌ومرج شده و خودش موجب شود خواسته‌هایی که همواره از این قانون مقصود ماست، اجرا نشود. مردم فکر کنند این قانون به ضرر آنهاست. در حالی که امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر یک وظیفه همگانی و مردمی است نه حکومتی. مردم باید احساس وظیفه کنند ولی ابزارهایش را ما باید فراهم کنیم و در واقع باید روی این قضیه بیشتر کار فرهنگی انجام داده شود تا کار اجرایی و قضایی. هرچه کار فرهنگی انجام شود آثارش بهتر است.

‌فکر نمی‌کنید یکی از دلایل عدم کارشناسی لازم این طرح پیشنهادی به برخی سوگیری‌های سیاسی تدوین‌کنندگان آن باز می‌گردد؟

این را نمی‌دانم ولی به نظرم این قانون نباید سیاسی شود. این قانون یک موضوع مذهبی و عمومی است. مردم باید احساس وظیفه کنند و قانونی باید وضع شود که مورد احترام مردم باشد.

‌اما به هر شکل با تصویب هر کدام از بندهای این قانون گمانه‌هایی به وجود آمده که بسیاری حریم خصوصی‌شان هم از این پس زیر ذره‌بین خواهد بود از خودرو شخصی گرفته تا راهروی آپارتمان؟

ببینید امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر مربوط به موضوعی است که اتفاق افتاده باشد و صرف اینکه در خانه و راهرو چه می‌گذرد، دلیل و مجوزی برای ورود وجود ندارد. به هر شکل این طرح ناپخته است و نهایی‌شدن آن به فرآیند قانونگذاری ما در این بخش آسیب جدی وارد خواهد کرد.

‌آیا به نظر شما احتمال سوءاستفاده هم وجود ندارد؟ به‌ویژه مثلا فردی که مشکل شخصی داشته باشد و بخواهد از این قانون سوءاستفاده کند؟

بله، ابهام در برخی مواد پیش‌بینی‌شده در این طرح باب سوءاستفاده را باز گذاشته و نگرانی ما همین است و می‌ترسیم بر اساس همین ابهام‌ها در آینده سوءاستفاده‌هایی از مواد این طرح شکل‌بگیرد.