ده هزار قانون زمینه‌ساز فساد در نهادها

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ورود کمیته امنیت ملی مجلس به موضوع مفاسد اقتصادی خبرداد

کد خبر: ۴۶۱۵۰۱

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۰

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ورود کمیته امنیت ملی مجلس به موضوع مفاسد اقتصادی خبرداد و گفت: وجود بیش از 10 هزار قانون متعدد از ابتدای تاسیس مجلس در ایران سبب شده است ادارات، نهادهای دولتی و خصوصی و کارگزاران بتوانند با سوء‌استفاده از برخی از این قوانین موجبات فرار قانون و ایجاد فساد اقتصادی را فراهم کنند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدرضا محسنی ثانی گفت: فراخواندن وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون امنیت ملی در دو ماه پیش و سوال از وی درباره مسائل و معضلاتی همچون گرانی، تورم و وضعیت معیشتی مردم نخستین گام در این زمینه بود.

وجود قوانین متعد را سبب بروز جرائم مالیاتی و فسادهای اقتصادی خواند و افزود: برخی از پاسخهای وزیر و معاونانش مورد تایید بود و برخی هم قانع کننده نبود که در این راستا به این مقام مسوول تذکراتی داده شد.

او با اشاره به اینکه بررسی مساله فساد اقتصادی در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: نمایندگان ملت بررسی و برخورد قاطع با این موضوع را وظیفه خود می دانند و پس از تعطیلات مجلس قطعا این موضوع در دستورکار قرار می گیرد تا بتوانیم راه حل هایی را برای برخورد قاطعانه با این موضوع ارائه کنیم.

محسنی ثانی با بیان اینکه فساد اقتصادی و بروز جرائم مالی از آفت های نظام اسلامی است، تصریح کرد: صراحت روسای سه قوه در برخورد با این آفت بزرگ که کشور را از ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می دهد، نشان داد که نظام برای برخورد با این گونه موارد عزم جدی دارد.

رئیس کمیته امنیت مجلس، دولتی بودن بخشی از اقتصاد، انحصارات بی ربط موجود در کشور، وجود بروکراسی های اداری و وجود قوانین متعدد را از مواردی دانست که در بروز فساد اقتصادی موثر است و افزود: وجود قوانین انبوه و دولتی بودن اقتصاد از مهم ترین دلایلی است که سبب شده است فساد اقتصادی بیش از پیش صورت گیرد.

او در پایان گفت: متاسفانه آنچه در مقابله با فساد انجام می شود نتوانسته نتیجه مطلوبی داشته باشد و از این جهت در گوشه و کنار شاهد ایجاد بروز فساد اقتصادی هستیم.