تاکتیک جدید جبران کاهش قیمت نفت

معاون اول رئیس جمهور با اعلام 4 محور اصلی سیاست جدید دولت به منظور جبران کاهش قیمت نفت گفت: حذف یارانه افراد ثروتمند بدون محاسبه دقیق مشکل ساز است.

کد خبر: ۴۶۱۴۴۴

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۶

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت به کاهش تدریجی قیمت نفت اشاره کرد و گفت: مجبور شدیم با تشکیل کارگروهی تحولات بازار جهانی نفت را دنبال کنیم. باید کاهش قیمت نفت را با مدیریت پیگیری کنیم در غیر اینصورت برای ما دردسرساز خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به افزایش قیمت نفت در دهه 80 اظهارداشت:‌ بسیاری از کشورهای نفت خیز در آن زمان اقدام به تأسیس صندوق و حساب ذخیره کردند همان صندوقی که در زمان آقای خاتمی تاسیس شده بود.

وی اضافه کرد: حساب صندوق ذخیره ارزی به منظور جذب مازاد درآمدهای نفتی به وجود آمده بود، اما متأسفانه کشور ما جزو معدود کشورهایی بود که با برداشت از این صندوق و نیز کاهش قیمت نفت با مشکل مواجه شد.

جهانگیری ادامه داد: در دهه 80  ما 850 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که متأسفانه 720 میلیارد دلار آن را صرف واردات کردیم و طی این مدت 80 میلیارد دلار هم سرمایه از کشور خارج شد.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به تصمیم دولت برای جبران کاهش قیمت نفت اشاره کرد و گفت: کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا 20 درصد، برداشت نکردن از بانک مرکزی برای تأمین بودجه به هیچ عنوان، صرفه جویی در هزینه های جاری و عمرانی و توسعه صادرات غیرنفتی از مهم ترین محورهایی است که دولت در دستور کار دارد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی همواره به عنوان یک معضل در کشور ما مطرح بوده است افزود: اقتصاد نفتی دولت ها را به سوی کوته بینی، ویژه خواری و فساد می کشاند. جهانگیری همچنین به تصمیم دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و نقش بنگاه‌های بزرگ در فرایند خروج از رکود را بسیار کارساز دانست و افزود: از نقاط ضعف عمده اقتصادی ما این است که ارتباط محکمی بین بنگاه‌های متوسط، کوچک و بزرگ کشور وجود ندارد و انتظار داریم در شرایط فعلی بنگاه‌های بزرگ به کمک بنگاه‌ های کوچک بیایند و نیازهای خود را از داخل کشور تامین کنند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه هماهنگی و اشتراک اهداف،‌ اهمیت بسیار بالایی در شرایط فعلی دارد افزود: بهره‌وری در بنگاه‌های بزرگ کمتر از بهره‌وری در بنگاه‌های کوچک است؛ بنابراین نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در بنگاه‌های بزرگ هستیم.

معاون اول رئیس جمهور از مسائل مهم مورد توجه مدیران ارشد را توجه به مسائل کهنه و مزمن جامعه برای پیدا کردن راه‌ حل‌های جدید با نگاه علمی و نو دانست و بیان داشت: نیازمند ساختارهای نو برای مدیریت بر منابع انسانی، فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی هستیم.

وی با بیان اینکه جامعه ما میراثی از تجربه های تلخ در اتلاف منابع دارد و نمی‌توان با انگاره‌های قدیم مدیریت را پیش برد اضافه کرد: در مدیریت فقط به مدیریت آتش نشانی نیازمند نیستیم بلکه نیازمند مدیریت‌ های معماری هستیم که فکر کرده، ‌طراحی کنند و راهکار پیدا کنند.

جهانگیری با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی دولت ها را به سوی کوته بینی، عامه انگیزی، ویژه خواری و فساد سوق می‌دهد خاطرنشان کرد: متاسفانه جامعه امروز ایران از پدیده اتلاف منابع رنج می‌برد، چون اتلاف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در سال‌ های اخیر را شاهد بوده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات پیش روی دولت یازدهم در زمان آغاز به کار اظهارداشت: تحلیل دولت از ابتدا این بود که مشکلات اقتصادی کشور دو ریشه متفاوت دارد یکی مربوط به تحریم‌ها بود و دیگری مربوط به کیفیت و نوع سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه با برنامه ریزی دقیق و تعیین تیم باتجربه مذاکرات را در حوزه تحریم‌ها دنبال کردیم گفت: موفق شدیم با تثبیت حقوق هسته‌ای ملت ایران روند تحریم‌ها را متوقف کنیم در حالی که تا قبل از دولت یازدهم هر 2 تا 3 ماه تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان وضع می‌شد.

جهانگیری با بیان اینکه حرکت دولت بر مبنای کاهش تورم و برقراری ثبات اقتصادی در کشور بود تصریح کرد: در مدت کوتاهی با ریشه یابی دقیق از تورم 40 درصد به حدود 17 درصد رسیدیم و ثباتی در اقتصاد کلان کشور ایجاد شد همچنین توان نظام بانکی برای تسهیلات دهی به بنگاه‌ها بالاتر رفت و در 8 ماه نظام بانکی 207 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات داد که 32 درصد آن مربوط به حوزه صنعت و معدن می‌شد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما فعال سازی موثر بخش نفت را مورد توجه قرار دادیم گفت: بر میادین مشترک پارس جنوبی و فروش نفت متمرکز شدیم چون از آثار بد تحریم‌ها در کشور ما این بود که خیلی ها مدعی فروش نفت در کشور بودند و از دولت وقت نفت گرفته بودند تا در بازارهای جهانی بفروشند اما حتی یک دلار از آن نفت‌ ها به کشور بازنگشت.

وی با بیان اینکه دولت رفع تدریجی مشکلات صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد ارزی کشور را دنبال می‌کند تصریح کرد : در سال 90 دو میلیون بشکه نفت می‌فروختیم که هر بشکه 100 دلار بود و در سال 92 میزان فروش به یک میلیون بشکه کاهش یافت که از این رقم 30 درصد به صندوق توسعه ارزی و 14.5 درصد به بخش نفت دادیم، پس 50 درصد از یک میلیون بشکه در اختیار دولت بود بنابراین یکی از تنگناهای دولت در حوزه ارزی بوده است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: در 6 ماهه امسال رشد اقتصادی به 4 درصد رسید در حالی که در سال 91 منفی 6.8 درصد و در 6 ماهه اول 92 منفی 2.4 درصد بوده است؛ پس ما به رونق اقتصادی وارد شدیم و سرمایه گذاری در نیمه اول امسال به 15.8 درصد رسید در حالی که در 6 ماهه اول سال گذشته منفی 16.5 درصد بوده و این یعنی اعتماد بیشتری در سرمایه گذاران ایجاد شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه برنامه جامع غیرتورمی خروج از رکود طراحی شده است که موضوعات مربوط به دولت عملیاتی و پیگیری شود گفت: امیدواریم بخش‌های مربوط به مجلس نیز به زودی تصویب شود تا بتوانیم شاهد روند رو به رشد رونق اقتصادی کشورمان باشیم.

وی همچنین به اهمیت موضوع انرژی اشاره کرد و گفت: در سال 93 با موضوع جدی هدفمندی یارانه‌ها و قیمت حامل‌های انرژی روبرو بودیم که بسیاری افراد به ما توصیه می‌کردند که به قیمت حامل‌های انرژی دست نزنیم اما به دلایل زیادی چاره‌ای جز این کار نداشتیم و منابع حاصل از آن را در طرح سلامت استفاده کردیم و نشان دادیم که اگر منابعی در اختیار دولت قرار گیرد می‌تواند از این منابع به صورت هدفمند استفاده کند.

جهانگیری به شکایت عده‌ای مبنی بر پرداخت یارانه به افراد ثروتمند اشاره کرد و گفت: حذف افراد بدون محاسبه دقیق مشکل ساز است. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: کل منابع درآمد یارانه 28 هزار میلیارد تومان بود که قرار بود 14 هزار میلیارد از آن به خانوارها پرداخت شود یعنی برای هر نفر حدود 20 هزار تومان بود اما تصمیم گرفتند این رقم را به 45 هزار تومان برسانند و حتی مجلس هم مانع نشد اما امروز به ما گفته می‌شود که از پرداخت یارانه به پولدارها پرهیز کنیم در حالی که شناسایی این افراد کار دشواری است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در موضوع سبد خانوارها که به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می دهیم براساس گزارش‌ها فردی با کدملی تحت پوشش این نهادها در سال گذشته هزار و 500 میلیارد فعل و انفعال اقتصادی داشته و این نشان می‌دهد که در کشور از نظر اطلاعات مشکل جدی وجود دارد.