خریداران خدمت سربازی، صلاحیت استخدام و مناصب سیاسی را دارند؟!

نارضایتی ناشی از تبعیض در فروش خدمت سربازی زمانی تشدید خواهد شد که آنهایی که به گونه‌ای غیرقانونی از خدمت سربازی فراری بوده‌اند، اکنون با پرداخت وجهی که برای برخی از آنها ارزش چندانی هم نخواهد داشت، دو سال در کسب و کار یا زندگی سیاسی خود جلو بیفتند. به همین سبب، محرومیت‌های استخدامی و سیاسی کسانی که با پرداخت وجه از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند، پیشنهاد قابل توجهی است.

کد خبر: ۴۶۱۴۳۴

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۶

طبق پیشنهاد دولت یازدهم در قالب بودجه سال آینده، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، قرار است فروش خدمت سربازی در قالبی جدید احیا شود. در شرایطی که جزئیات، چرایی و تبعات این تصمیم در هفته‌های گذشته ‌بررسی شده، پیش‌بینی برخی محرومیت‌ها برای مشمولان غایبی که از این امکان استفاده خواهند کرد، پیشنهاد جالبی است که روز جمعه در برنامه مناظره مطرح شد.

به گزارش «تابناک»، بر اساس آنچه اکنون از سوی دولت و در قالب بند «ط» تبصره ۱۶ بودجه به مجلس پیشنهاد شده، «به دولت اجازه داده می‌شود تا همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ۱۰ سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند». قرار است دولت از محل این بند، ۱۰ هزار میلیارد ریال درآمد‌ کسب کند و این در‌آمد صرف تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشـور شود.

چنین پیشنهادی تا حدی شبیه تصمیم دولت در اواخر دهه ۷۰ یعنی سال‌های ۷۸ و ۷۹ است که دولت اقدام به فروش خدمت سربازی کرده بود. در آن دوره، طبق قانون بودجه سال ۱۳۷۸ به دولت اجازه داده شد، تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب ‌اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده‌اند مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، ‌ از خدمت نظام وظیفه ‌معاف نماید و هزینه‌های مربوط و همچنین مابه‌ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می‌شوند، از ایشان دریافت و به حساب قسمت ‌سوم این قانون واریز نماید.

در هفته‌های اخیر، دولت ترکیه نیز تصمیم به فروش خدمت سربازی در این کشور گرفته است و پیش‌بینی شده که چنین تصمیمی علاوه بر تبعات سیاسی به رونق و تحرک در اقتصاد این کشور نیز کمک کند. برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند ‌این تصمیم دولت بی‌ارتباط با کاهش قیمت نفت نیست، زیرا در آن دو سالی که دولت اقدام به فروش خدمت سربازی کرده بود، قیمت نفت نیز کاهش یافته بود.

اما جدای از نتایج اقتصادی، این بیشتر تبعات اجتماعی تصمیم دولت بوده ‌که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. برخی با ادعای ایجاد تبعیض بین طبقه‌ای که توانایی خرید سربازی را دارند و آنهایی که از لحاظ مالی چنین توانایی ندارند، تصمیم به فروش سربازی را از حیث عدالت اجتماعی مورد نقد قرار داده‌اند و برخی دیگر تصمیم فروش سربازی را برای مشمولانی که تا ده سال از خدمت سربازی فراری بوده‌اند، تشویق به بی‌قانونی می‌دانند.

تلاش‌هایی که برای بخشش فوتبالیست‌های فراری صورت گرفته، ‌حساسیت افکار عمومی به این بعد ماجرا را بیشتر کرده ‌و تصور کلی بر این است که افکار عمومی چندان موافق چنین بخششی نیست.

تبعیض‌هایی از این دست به ویژه برای آنهایی دردآور‌تر است که خدمت سربازی را با سختی پشت سر گذاشته‌اند، رسیدن به خدمت سربازی باعث شده ‌در مسیر ازدواج، اشتغال و زندگی آن‌ها تأخیری دو ساله ایجاد شود و یا اینکه فرصت‌هایی شغلی یا تحصیلی را از دست دهند.

مشمولان غایب که کارت پایان خدمت ندارند، از فرصت‌هایی مانند رانندگی، ثبت برخی اسناد و خرید املاک، برخی امتیازات اقتصادی و فرصت‌های شغلی محرومند و حتی برخی از انواع معافیت‌های قانونی از خدمت سربازی مانند معافیت پزشکی باعث برخی محرومیت‌های شغلی می‌شود.

نارضایتی ناشی از تبعیض در فروش خدمت سربازی زمانی تشدید خواهد شد که آنهایی که به گونه‌ای غیرقانونی از خدمت سربازی فراری بوده‌اند، اکنون با پرداخت وجهی که برای برخی از آن‌ها ارزش چندانی هم نخواهد داشت، دو سال در کسب و کار یا زندگی سیاسی خود جلو بیفتند.

به همین سبب است که پیشنهاد محرومیت دائمی و یا موقت کسانی که با پرداخت وجه از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند، پیشنهاد قابل توجهی خواهد بود.

با توجه به شرایط بودجه در سال آینده، بعید است که مجلس با اصل پیشنهاد دولت مخالفت کند ولی حداقل برای تأکید بر مقدس بودن خدمت سربازی می‌تواند محرومیت از اشتغال رسمی دولتی و کسب مناسب سیاسی را برای مشمولان فراری که به جای خدمت سربازی، پول پرداخت کرده‌اند را پا بر جای بگذارد.