هشدارهای جهانگیری نسبت به سقوط قیمت نفت

معاون اول رییس جمهوری گفت: تعهداتی که در گذشته ایجاد شده بود در حال حاضر پابرجاست اما منابع به شدت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل کاهش قیمت نفت را اگر با درایت مدیریت نکنیم می تواند دردسرساز باشد.

کد خبر: ۴۶۱۴۱۰

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۶

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری بعدازظهر امروز افزود: دولت ظرف ماه های گذشته بدون فوت وقت، تحولات بازار نفت و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داده و از یک طرف مواردی را در لایحه بودجه سال آینده منظور کرده و از طرف دیگر با پیگیری سیاست هایی که در زمینه صادرات غیرنفتی در مجموعه سیاست های خروج از رکود پیش بینی شده بود، تلاش کرده است که آسیب های ناشی از کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند.

وی ادامه داد: مطمئنا اگر طی سال های وفور درآمدهای نفتی، مراقبت مناسبی از درآمدهای نفتی صورت گرفته بود و حجم واردات این همه افزایش پیدا نمی کرد، امروز دست ما پرتر بود و مسیر هموارتری را طی می کردیم.

وی ادامه داد: اقتصاد ما طی سال های دهه 80 ، در حدود 850 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که می توانست پایه گذار یک رشد اقتصادی پایدار باشد به گونه ای که گذر از مشکل بزرگ ایجاد اشتغال برای متولدین دهه 60 را هم به راحتی امکانپذیر کند.

جهانگیری افزود: این در حالی است که در حدود 720 میلیارد دلار واردات و بیش از 80 میلیارد دلار خروج سرمایه برای ما، نه منجر به شغل شد و نه ظرفیتی برای آینده ایجاد کرد.

وی خطاب به مدیران گفت: همانطور که می دانید کاهش قیمت نفت در دو حوزه اقتصاد، کشور را تحت تاثیر قرار می دهد؛ نخست کاهش درآمدهای ریالی دولت و در نتیجه وارد آمدن فشار به بودجه دولت و دوم، کاهش درآمدهای ارزی کشور و وارد آمدن فشار بر تراز پرداخت ها.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: دولت برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی چند برنامه را در دستور کار قرار داده است؛ نخست اینکه در راستای هموار سازی شوک وارد شده به اقتصاد، سهم صندوق توسعه ملی را به 20 درصد تقلیل داد که از این طریق بیش از چهار میلیارد دلار به نسبت روال قبلی، ارز به بودجه و اقتصاد اضافه خواهد شد و ابعاد شوک نفتی را کوچکتر خواهد کرد.

وی اظهار کرد: دوم اینکه دولت تصمیم قاطع دارد که برای تامین بودجه به هیچ وجه به بانک مرکزی مراجعه نکند؛ این به معنی آن است که ما به هر حال حجم فعالیت های دولت را متناسب با میزان درآمدها تنظیم خواهیم کرد؛ همچنین صرفه جویی در هزینه ها از یکطرف و افزایش کارآیی هزینه از طرف دیگر به طور جدی در برنامه کاری دولت قرار دارد.

وی گفت: برای ما مدیران ارشد نظام و دستگاه های اجرایی کشور و حتی بنگاه های اقتصادی رویکرد مساله محور اندیشمندان، دانشمندان و دانشگاهیان یکی از مهمترین نیازها در مدیریت است؛ چرا که به تجربه دریافته ایم که باید برای مسائل مزمن و کهنه با نگاهی نو و علمی راه حل هایی جدید پیدا کرد.

وی ادامه داد: ما نیازمند نگرش ها، روش ها و ساختارهای نو برای مدیریت بر منابع انسانی ، منابع فیزیکی، منابع اجتماعی و منابع فرهنگی کشور هستیم؛ در جامعه دستخوش تغییرات مدام که با جهانی شتابنده و به هم پیوسته رو به روست و میراثی از تجربه های همه تلخ، در اتلاف منابع دارد نمی توان در همان پارادایم ها و انگاره های قدیم که نه تنها مدیریت های کلان بلکه مدیریت های خود را هم پیش برد .

جهانگیری با تاکید بر اینکه ما در مدیریت تنها نیازمند مدیریت های آتش نشان نیستیم و بیش و پیش از آن به مدیران معمار نیاز داریم خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس گفت: شما صاحبنظران و محققان به اعتبار رهیافت ها و دستاوردهای دانش مدیریت در جهان کنونی با وضوح بیشتر، از تغییرات پارادایمی در چگونگی مهار و حل مسال اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی جوامع در حال گذار آگاه هستید و ما مدیران و دست اندرکاران نظام اجرایی به نحو ملموسی احساس می کنیم که باید برای خارج کردن کشور از بیماری های مزمن اقتصادی، از دانش، رویکردها و راهبردهای جدید بهره گیریم.

جهانگیری ادامه داد: ما نمی توانیم فارغ از نگاه انتقادی و بی توجه به انباشت تجربی در سطوح عالی مدیریت اجرایی برای امروز و فردای کشورمان راه حل هایی پیدا کنیم.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: اقتصاد نفتی و رونق های نفتی معمولا در کشورهایی نظیر ما، دولت ها را به سوی کوتاه بینی، عامه انگیزی، ویژه خواری و حتی فساد می کشاند؛ متاسفانه جامعه امروز ایران از پدیده اتلاف منابع رنج می برد، چون به تجربه اتلاف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در مدت چند سال گذشته را به وضوح لمس کرده است.

وی گفت: دولت یازدهم در طول 16 ماه مدیریت خود توانسته است عملا به تعریف و تبیین مسائل بنیادی کشور نزدیک شود و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی جامعه و نقاط قوت و ضعف نظام اداری و اجرایی کشور را گونه شناسی کند.

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: دولت یازدهم از بدو شروع به کار، در حوزه های مختلف با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده است که از آن جمله می توان به رکود تورمی بی سابقه در تاریخ اقتصادی کشور حتی در مقایسه با دوران جنگ تحمیلی، تداوم تحریم های ظالمانه، مشکلات عمیق و ریشه دار نظام بانکی، نظام اداری ناکارآمد و پرهزینه، فساد سیستمی و گسترده و بسیاری مسائل دیگر خصوصا در روابط خارجی و مسائل سیاست داخلی اشاره کرد.

جهانگیری اضافه کرد: تحلیل ما از ابتدا آن بود که مشکلات اقتصادی کشور دارای دو ریشه کاملا متفاوتند؛ یک بخش به محدودیت های تحریم و مسائل ناشی از آن و بخش دیگر به کیفیت و نوع سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده مربوط می شد.

معاون اول رییس جمهوری گفت: در بخش اول، با برنامه ریزی دقیق و تعیین تیمی متبحر و باتجربه، موضوع مذاکرات را دنبال کردیم و موفق شدیم ضمن تخصیص حقوق هسته ای ملت ایران روند تحریم ها را متوقف کرده و بخشی از منابع ارزی کشور را آزاد کنیم و به موازات پیشبرد این امر، توان اصلی خود را مصروف برطرف کردن نارسایی های موجود در عرصه های مختلف داخلی که مستقل یا کمتر وابسته به موضوع تحریم بوده اند، کردیم.