پرونده دو راننده زن عرب در دادگاه جرايم تروريستي

فعالان حقوق زنان عربستان سعودی روز پنجشنبه (۴ دی / ۲۵ دسامبر) اعلام کردند که پرونده دو زن به دادگاه ویژه جرایم تروریستی منتقل شده است. این دو از فعالان حقوق زنان عربستان هستند.

کد خبر: ۴۶۱۳۰۵

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۷

به گزارش فرارو به نقل از یورونیوز، فعالان حقوق زنان عربستان سعودی اعلام کرده‌اند که دادگاه شهر الاحصا در استان شرقی این کشور پرونده دو فعال حقوق زنان این کشور، لجین الهذلول ۲۵ ساله و میسا العبودی ۳۳ ساله را به دادگاه ویژه جرایم تروریستی تحویل داده است.

لجین الهذلول از اول دسامبر سال جاری در زندان‌های این کشور به سر می‌برد. او می‌خواست با خودرویی از امارات متحده عربی به کشور همجوار، عربستان سعودی، وارد شود، که توسط پلیس مرزی این کشور دستگیر شد. عربستان سعودی تنها کشور جهان است که در آن زن‌ها حق رانندگی ندارند.

دومین متهم میسا العبودی یک زن خبرنگار اهل امارات متحده عربی است که با دستگیر شدن لجین الهذلول می‌خواست برای کمک به او خود را به عربستان سعودی برساند. او نیز دستگیر و زندانی شده است.

فعالان حقوق زنان اعلام کرده‌اند که اتهامات به این دو زن نه فقط نقض قوانین رانندگی در عربستان، بلکه فعالیت آنها در شبکه‌های اجتماعی و انتقادهای‌شان به دولت عربستان سعودی نیز بوده است. گفته می‌شود که وکیل مدافع لجین الهذلول اعلام کرده که نسبت به حکم ارجاع پرونده موکل‌اش به دادگاه ویژه جرایم تروریستی اعتراض خواهد کرد.

لجین الهذلول و میسا العبودی در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. بیش از ۲۰۰ هزار نفر اخبار الهذلول در شبکه توییتر را دنبال می‌کنند. این رقم درارتباط با العبودی بیش از ۱۳۰ هزار نفر است. میسا العبودی از جمله مجری برنامه‌ای در شبکه یوتیوب بوده با موضوع مخالفت با ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی.

مقامات عربستان سعودی در روزهای آغازین ماه دسامبر سال جاری وبسایتی که متعلق به یک سازمان حقوق بشری محلی بود را بستند. علت این اقدام گزارشی بود که آنها در باره این دو زن منتشر کرده بودند.

در ماه اکتبر سال جاری ده‌ها زن عکس‌هایی از خود را در اینترنت منتشر کردند. این عکس‌ها زنان را در خودرویی هنگام رانندگی نشان می‌دادند. این اقدام بخشی از کمپین اینترنتی بود که رانندگی را یکی از حقوق زنان اعلام کرده بود.

همان زمان وزارت کشور عربستان در این رابطه بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده بود با هر کسی که بخواهد «همبستگی جامعه» را به خطر اندازد، به شدت برخورد خواهد شد.