اتخاذ تدابیر جدید برای حذف قرارداد سفیدامضا

وزیر کار از ابلاغ بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها خبر می‌دهد مبنی بر اینکه از این پس به هیچ وجه قرارداد سفید امضا ملاک صدور رای نخواهد بود و با هرگونه تخلف احتمالی کارفرمایان نیز به شدت برخورد می‌شود.

کد خبر: ۴۶۱۰۹۸

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۴

به گزارش مهر، اخیرا وزارت کار گزارشی از وضعیت نامناسب قراردادهای کاری ارائه کرد که حاکی از شرایط نامناسب روابط کار و احتمالا وجود مشکلات جدی در ارتباطات کاری بین کارگران و کارفرمایان است. در گزارش ارائه شده به موضوع تغییر شدید قراردادهای کاری از دائم به موقت، کوتاه شدن امضای قراردادهای کاری به زیر یکسال و افت انگیزه و شادمانی نیروی کار کشور اشاره شده است.

وزارت کار اعلام کرده است در حال حاضر بیش از 93 درصد کل قراردادهای کاری کشور موقت و زیر یکسال منعقد می شوند. شرایط به نحوی است که قراردادهای موقت 3 ماهه، 6 ماهه و زیر یکسال رواج فراوانی پیدا کرده است.

وجود این مسائل در بازار کار کشور، وزارت کار را بر آن داشت تا طرحی را تهیه و به نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور پیشنهاد کند مبنی بر اینکه کلیه قراردادهای کاری کشور از موقت به دائم تبدیل شوند و از آنسو حق اخراج نیروی کار به صورت کامل به کارفرمایان واگذار شود.

93 درصد کل قراردادها سفید است

این پیشنهاد روشن و صریح وزارت کار مدتی است که به به بحث گذاشته شده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور نظرات موافق و مخالفی را در اینباره مطرح کرده اند. به صورت کلی، مبحث قراردادهای کاری یکی از مهم ترین مسائلی است که در سال های اخیر باعث بروز چالش در روابط بین کارگران و کارفرمایان شده و در این زمینه پرونده های فراوانی در مراجع حل اختلاف نیز وجود دارد.

طی یکی دو ماه اخیر وزارت کار با اعلام اینکه قراردادهای سفیدامضاء کارگران دیگر در مراجع حل اختلاف مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و ارزشی برای صدور رای ندارد اعلام کرد در تلاش است که امضای این نوع قراردادها را در رده اقدامات شبیه جرم قرار دهد.

متاسفانه از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در یکی دو دهه اخیر باعث رواج نوع خاصی از قرارداد کار شده که طی آن کارفرما با نگاه سودجویانه، تنها منافع خود را دنبال می کند و از اینرو افرادی که مدت ها به دنبال یافتن یک شغل بوده و بیکار مانده اند مجبور می شوند تا شرایط کارفرمایان را بپذیرند.

در بدترین حالت این است که کارفرما برگه ای سفید در مقابل نیروی متقاضی کار قرار می دهد و از وی می خواهد اگر واقعا به دنبال کار است شرایطی که او تعیین خواهد کرد را بپذیرد و تنها برگه قرارداد را به صورت سفید امضا کند!

قرارداد سفید امضا؛ ممنوع

علی ربیعی وزیر کار در این باره گفت: در بحث امنیت شغلی کارگران با سفید امضاها به شدت مقابله می کنیم، سفید امضا ملاک داوری ما در دادگاه ها قرار نمی گیرد و این موضوع را به دادگاه ها بخشنامه کرده ایم.

وی تاکید کرد: عدم امنیت شغلی در شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار یکسان نیست ایجاد می شود. من وزیر کار هستم و می خواهم نظام تولید در کشور پیش برود و نمی خواهم به سمت ناامنی شغلی کارگران بروم.

ربیعی ادامه داد: نامه ای به نمایندگان می نویسم تا نا امنی را برای نیروی کار رواج ندهیم، البته نگرانی کارآفرینان را هم از اجرای قانون کار باید سبک کنیم.

وزیر کار با تاکید بر اینکه در هیچ دوره ای این همه 3 جانبه گرایی نبوده، زیرا وزارت کار هر روز محل 3 جانبه گرایی است افزود: باید بتوانیم منابع هدفمند نظام حمایت از نیروی کار را قوی تر کنیم لذا سالانه ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت می کنیم چون توان پرداخت بیش از این میزان را نداریم.

وی گفت: طرح جدیدی در بحث بیمه بیکاری داریم، افرادی که دچار بیکاری هستند به کارگاه ها معرفی خواهند شد. کارگاه های که دچار مشکل می شوند بیکاران آن به کارگاه های دیگر معرفی می شوند و بخشی از مزد را ما و بخشی دیگر را کارفرما پرداخت خواهد کرد.

حمید حاج اسماعیلی نیز با اشاره به نابسامانی بازار کار کشور گفت: متاسفانه در حال حاضر شرایط نسبت به گذشته تغییری نکرده و عموما نیروهای مشمول قانون کار به صورت قراردادی مشغول به فعالیت هستند.

اختلاف بر سر اصلاح یا عدم اصلاح قانون کار

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: در گذشته به دلیل اینکه آشنایی با قانون کار کم بود، کارفرمایان فکر می کردند باید به هر نحوی که شده نیروهای کاری خود را حفظ کنند ولی حالا دیگر این رویکرد تغییر کرده و علاوه بر آن، عرضه و تقاضای نیروی کار نیز متناسب نیست و بیشتر از آنکه فرصت برای اشتغال وجود داشته باشد، جویای کار داریم.

حاج اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر، نگاه های متفاوتی نسبت به قانون کار وجود دارد و یک گروه معتقدند قانون مربوط به گذشته است و باید تغییر کند؛ گروهی نیز عنوان می کنند کارگران و کارفرمایان خواسته های جدیدی دارند که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: البته در دولت جدید، وزارت کار دیدگاه کارگران را درباره اصلاح قانون کار تغییر داده است. در هر حال قانون کار باید به منظور افزایش توان چانه زنی گروه های کارگری و کارفرمایی و بهبود کارکرد آن در بخش هایی مانند قراردادها و دستمزد، باید اصلاح شود.

این کارشناس بازار کار موارد اینچنینی را مطالبات باقی مانده جامعه کارگری از قانون کار دانست و گفت: البته کارفرمایان نیز خواسته هایی دارند و اعتراضاتی را درباره ماده 727 قانون کار مطرح می کنند. آنها می خواهند بحث جرایم و مجازات ها اصلاح شود و کارفرمایان در جایگاه متهم قرار نگیرند.

به گفته حاج اسماعیلی، متاسفانه قانون کار دچار ضعف هایی است و نتوانسته تعامل و انسجام لازم را در بین گروه های کارگری و کارفرمایی کشور ایجاد کند و تا زمانی هم که ساختارهای اقتصادی کشور درست نشود، اصلاح قانون کار نیز به تنهایی امکان جدیدی را برای بازار کار کشور و بهبود روابط کار ایجاد نمی کند.