فرشاد مومني: بودجه ۹۴ راهگشا نيست

دولت سابق به واسطه كوته نگري افراطي كه داشت تن به تعهداتي داد كه نه‌تنها به نفع توسعه نبود بلكه به ضرر هرگونه توسعه اقتصادي هم بود. اين تعهدات، به اين دليل كه در دولت سابق پرداخت نشدند، براي دولت فعلي به ارث رسيدند.

کد خبر: ۴۶۰۸۵۹

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۶

«لايحه بودجه سال ١٣٩٤، نشان مي‌دهد كه سال آينده سال راحتي براي اقتصاد ايران نيست. اين لايحه منجر به افزايش ركود و تورم و همچنين افزايش شكاف طبقاتي خواهد شد.»

اينها گفته‌هاي «فرشاد مومني»، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» است. اين استاد دانشگاه در نخستين واكنش به لايحه بودجه ٩٤ ضمن انتقاد از بودجه عمراني و نفت ٧٢ دلاري، بند ن تبصره دو ماده واحده لايحه بودجه سال ١٣٩٤ را حاوي مطالبه‌يي غيرشفاف از سوي دولت دانست و نسبت به تشديد بحران مالي خانوارهاي ايراني در سال آينده هشدار داد.

اصلاح نظام بودجه‌ريزي، گام اول براي توسعه اقتصادي

مومني در مورد لايحه بودجه سال ١٣٩٤ گفت: در مطالعاتي كه درباره ساز و كار كوتاه‌مدت و ميان‌مدت عبور از توسعه‌نيافتگي ايران شده است، كارشناسان توسعه معتقدند، قابل عمل‌ترين مسير براي اصلاح ساختار اقتصادي، اصلاح نظام بودجه‌ريزي است.

وي ادامه داد: براي بررسي اين مساله بايد به كشورهاي موثق كه مسير توسعه را پيموده‌اند نگاه كنيم. با بررسي اين كشورها مي‌بينيم كه همگي دست به اصلاح نظام بودجه‌ريزي زده‌اند. منطق اين مساله هم روشن است. يكي از پيش نيازهاي توسعه امنيت حقوق مالكيت و مديريت جدي براي توسعه و رشد اقتصاد ملي و همچنين كاستن از هزينه‌هاي مبادله است. او افزود: از همين مسير و منطق است كه به اين نتيجه مي‌رسيم كه رفتارهاي ناهنجار دولت، دشمن ثبات اقتصادي و اقتصاد ملي است. يعني اگر دولت خود را مجاب نكند كه انضباط داشته باشد، به قانون هم آن‌چنان كه شايسته است تن نمي‌دهد. در نتيجه دولت از موقعيت انحصاري خود سوءاستفاده خواهد كرد و با تعرض به حقوق مالكيت شهروندان باعث كاهش انگيزه‌هاي توليد مي‌شود. بعد از اينكه انگيزه‌هاي توليد كاهش يافتند، آنگاه سرمايه‌گذاران به سمت بخش‌هاي غيرمولد و مالي سرازير مي‌شوند كه در نتيجه اقتصاد ملي به شكل يك اقتصاد نامولد تبديل مي‌شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: از همين زاويه مساله بودجه‌ريزي در ايران نيز نقش تعيين‌كننده‌يي در سرنوشت توسعه ملي دارد. طبيعي است كه توقع همگان از دولتي كه شعار «تدبير و اميد» را به عنوان شعار خود برگزيده بالا باشد. در نتيجه بسياري از دولت كنوني توقع دارند كه بايد به ثبات بخشي به فضاي كلان اقتصادي متعهد باشد. مومني ادامه داد: متاسفانه اين توقع در لايجه بودجه سال ١٣٩٤ برآورده نمي‌شود و دولت كنوني همچنان بر طبل دولت سابق مي‌كوبد. البته قصد ندارم بگويم كه دولت كنوني عينا مانند دولت قبل عمل مي‌كند، چرا كه به هر حال دولت آقاي روحاني در ناهنجاري‌ها به شيب كمتري نسبت به دولت گذشته رضايت مي‌دهد. در واقع دولت امروز، مانند دولت احمدي‌نژاد به دنبال ناهنجاري‌هاي افراطي نيست اما به هر روي با ناهنجاري‌هاي اقتصادي هم برخوردي نمي‌كند. در مجموع بودجه سال آينده راهگشاي مشكلات اقتصادي و توسعه اقتصاد ملي نخواهد بود.

دولت نبايد فرصت‌سوزي كند

اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به اينكه بايد توقع داشت دولت از فرصتي كه در شرايط امروز فراهم شده است استفاده كند، تصريح كرد: فرصتي كه امروز به وجود آمده، اين است كه همگان مي‌دانند طي ماه‌هاي اخير درآمدهاي نفتي دولت كاهش چشمگيري داشته است. طي ٦ ماهه اخير قيمت نفت سقوط ٥٠ دلاري داشته و درنتيجه همگان مي‌دانند كه دولت با كاهش درآمد رو به رو است، لذا اگر دولت خواهان لغو تعهدات غير توسعه‌يي مي‌شد كه عمدتا در دولت سابق داده شده‌اند، احتمالا مي‌توانست موافقت بسياري از دست اندركاران را جلب كند، كه متاسفانه چنين نكرد.

وي افزود: دولت سابق به واسطه كوته نگري افراطي كه داشت تن به تعهداتي داد كه نه‌تنها به نفع توسعه نبود بلكه به ضرر هرگونه توسعه اقتصادي هم بود. اين تعهدات، به اين دليل كه در دولت سابق پرداخت نشدند، براي دولت فعلي به ارث رسيدند. دولت فعلي كه در شعار متفاوت از دولت سابق است، بايد از فرصت كاهش قيمت نفت استفاده مي‌كرد و از طريق چانه‌زني با مقامات بالاي حكومتي، اينها را حذف مي‌كرد.

او گفت: راه توسعه اقتصادي ايران از همين مسير مي‌گذرد. بايد منابع و تعهدات غير توسعه‌يي را حذف كرد و به‌جاي آن بخش‌هايي مانند آموزش و بهداشت را تقويت كرد. اما متاسفانه آن چيزي كه در كليت ماجرا مي‌بينيم اين است كه دولت آقاي روحاني، همانند دولت گذشته، اين هزينه‌ها را محرز فرض كرده است و تصميم دارد آنها را تامين كند. از طرف ديگر دولت براي افزايش درآمدهاي خود به دنبال ايجاد راه‌هاي جديد براي درآمد است. اين راه‌ها عموما راه‌هاي شناخته شده‌يي هستند كه به ركود تورمي دامن مي‌زنند.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به سال آينده، سال ١٣٩٤ را سالي دانست كه اقتصاد سياسي كشور، به واسطه انتخابات مجلس، با سيكل سياسي رو به‌رو است. مومني ادامه داد: اينكه سال آينده انتخابات مجلس در پيش است، نشان‌دهنده اين است كه خطر بزرگي در كمين اقتصاد ايران است. در انتخابات مجلس ممكن است برخي كانديداها و جناح‌هاي سياسي، براي جمع‌آوري راي به بي‌انضباطي مالي دامن بزنند.

اين اقتصاددان گفت: مساله ديگري كه در لايحه بودجه سال ١٣٩٤ حايز اهميت است، هزينه‌هاي متفرقه عمراني است. رسانه‌ها و نهادهاي نظارتي بالادستي بايد شفاف به دولت و مجلس بگويند اين هزينه‌ها براي چيست.

بودجه عمراني غيرواقعي است

وي ادامه داد: از يك جنبه بودجه عمراني ٤٧ هزار ميليارد توماني، كه دولت مدعي است تمام آن در بخش‌هاي عمراني هزينه خواهد شد، با توجه به آمار و ارقام متعدد اجرايي نخواهد بود و نهايتا ٢٠ هزار ميليارد تومان آن هزينه بخش‌هاي عمراني شود. متاسفانه دولت كنوني هم مانند دولت‌هاي پيشين فقط وانمود مي‌كند كه تمام اين مبلغ هزينه مي‌شود اما در عالم واقعيت بخش مهمي از اين بودجه در بخش‌هاي مربوط به جبران كسري درآمد دولت هزينه خواهد شد. از جنبه ديگر هم در همين بودجه عمراني سال ١٣٩٤، بيشترين افزايش‌ها در قسمت هزينه‌هاي متفرقه بوده است. هزينه‌هاي متفرقه دست دولت را باز مي‌كند كه بدون توضيح خاصي در هر بخشي كه خواست هزينه كند. اين مساله بسيار نگران‌كننده است و يادآور برخوردهاي دولت نهم و دهم است. استاد دانشگاه علامه طباطبايي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره بخش ماليات لايحه بودجه گفت: واقعيت اين است كه آن‌چه در اين بخش آمده تاكتيك شناخته شده‌يي است. در اين روش كه اسلوبي براي بيش برآورد درآمدها است، هزينه‌هاي ناكارآمد توجيه مي‌شوند.

وي در توضيح اين مساله افزود: آن‌چه به عنوان عملكرد اقتصاد در بخش ماليات در سال ١٣٩٣ وجود دارد، در صورتي‌كه تا پايان سال همين روند ادامه داشته باشد، با خوش‌بينانه‌ترين برآوردها ٢٧ درصد كمتر از رقم ٨٦ هزار ميليارد توماني است كه دولت براي سال آينده در نظر گرفته است. از هر زاويه‌يي كه به اين افزايش درآمد مالياتي نگاه كنيم، مي‌بينيم اين رشد فاقد منطق است.

او ضمن انتقاد از سيستم مالياتي كشور گفت: دولت از كساني‌كه براي درآمدزايي كمترين زحمت را كشيدند، مانند رباخواران، رانتجويان و دلالان، كمترين ماليات را اخذ مي‌كند زيرا نظام مالياتي كشور توان اخذ ماليات از اين بخش‌ها را ندارد اما از نيروي كار، فرودستان و توليدكنندگان ماليات‌هاي بالايي مي‌گيرد. اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد كه دولت بايد به اين بخش‌ها نگاه مثبتي داشته باشد. در نهايت فكر مي‌كنم دولت توانايي اخذ اين ماليات را ندارد و جداي از اين، شيوه ماليات‌گيري در كشور ما منجر به عميق‌تر شدن شكاف‌هاي طبقاتي مي‌شود.

نفت ٧٢ دلاري براي سال آينده اشتباه است

مومني، پيش‌بيني نرخ ٧٢ دلاري نفت براي سال آينده را اشتباه دانست و گفت: نياز به توضيح نيست كه اين رقم غير واقعي است، چرا كه در تمام اين مدت ديديم كه نفت به زير ٦٠ دلار سقوط كرده و استمرار اين روند نزولي كماكان ادامه خواهد داشت. نكته خطرناك در اين ميان اين است كه سخنگوي دولت مدعي شده هشت گروه مطالعه سازمان برنامه، با مطالعاتي كه داشتند چشم‌انداز ٨٠ دلاري را براي سال آينده پيش‌بيني مي‌كنند! ما در موسسه دين و اقتصاد با اكثر كارشناسان اقتصاد نفتي صحبت كرديم اما هيچكس اطلاعي از اين گروه‌هاي مطالعاتي نداشت. پرسش اين است كه اين گروه‌هاي مطالعاتي چه كساني هستند و تحليل خود را با چه معياري تنظيم كرده‌اند.

اين اقتصاددان در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره بند ن تبصره دو ماده واحده لايحه بودجه سال ١٣٩٤ گفت: در اين ماده واحده دولت مطالبه‌يي غيرشفاف دارد. در اين ماده واحده دولت خواهان اجازه هزينه‌كرد تا سقف ١٥ هزار ميليارد تومان از محل مازاد احتمالي درآمد نفت از خام فروشي است. در اين قسمت منشا احتمالي اين مساله ذكر نشده است. براي پيش‌بيني اين هزينه مي‌توان گفت اين مبلغ يا از هزينه افزايش قيمت نفت، يا از افزايش فروش نفت حاصل خواهد شد. اين دو احتمال در شرايط كنوني ناممكن است، پس يك احتمال بسيار خطرناك باقي مي‌ماند كه آن هم افزايش نرخ ارز است. اميدوارم هيچگاه دولت چنين قصدي نداشته باشد.

وي با اشاره به ماده ١٤ قانون نفت سال ١٣٩٠ و ماده ٨٥ قانون برنامه پنج ساله پنجم تصريح كرد دولت در بند مربوط به اجازه هزينه‌كرد مبلغ ١٥ هزار ميليارد توماني، اين دو ماده قانوني را دور زده است و من فكر مي‌كنم كانون مهم بي‌ثبات‌سازي فضاي كلان اقتصادي در لايحه بودجه است. اگر بند ن تبصره دو تصويب شود، انگيزه‌هاي نامتعارف براي بي‌ثباتي شكل مي‌گيرد و اميدوارم اين بند با اهميت مورد بازنگري قرار گيرد.

تلاش براي كاهش هزينه‌هاي غيرضروري دولت

مومني درباره افزايش دستمزد كاركنان دولت گفت: مساله اساسي اين است كه اين ميزان با واقعيت اجتماعي طبقات فرودست خوانايي ندارد. اينكه آقاي نوبخت مي‌گويد بيش از ١٤ درصد توان افزايش دستمزد نداريم به هيچ‌وجه پسنديده نيست، زيرا دولت بسياري از هزينه‌هاي نامربوط به توسعه را كه از دولت قبل به ارث رسيده بر عهده گرفته است اما براي زندگي و معيشت انسان‌ها تن به افزايش واقعي دستمزد نمي‌دهد.

او ادامه داد: مردم و به ويژه نيروي كار در ١٠ سال گذشته متوجه شدند كه افزايش صوري دستمزد در پرتو سياست‌هاي تورم‌زا سطح زندگي آنها را بهبود نمي‌دهد. بايد از دولت خواست كه افزايش صوري دستمزدها را كنار بگذارد و به‌جاي آن از اشتهاي سيري‌ناپذير خود براي افزايش قيمت نان، آب، هزينه‌هاي تحصيل، درمان و... جلوگيري كند. با اين وضعيت ترديدي نيست كه بحران مالي خانوارهاي ايراني تشديد مي‌شود.

مومني، پيش‌بيني كرد كه سال آينده سال خوبي براي اقتصاد ايران نخواهد بود و گفت: بايد اميدوار بود كه از طريق پايمردي رسانه‌ها و نهادهاي نظارتي فرادستي توافق همگان بر روي كاهش هزينه‌هاي غيرضروري در دستور كار قرار بگيرد.