تابناک اقتصادی خبر می دهد؛

اختلاف دو وزیر بر سر شیوه تسویه حساب معوقات ارزی/ مشوق ویژه ارزی دولت برای فعالان اقتصادی

اگرچه حل اختلاف نظر دو وزیر بر سر شیوه تسویه حساب معوقات ارزی منتظر تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار است، اما دولت مشوقی را به دور از این اختلافها برای بدهکاران ارزی قرار داده است تا به طور غیرمستقیم خواسته وزیر امور اقتصادی و دارایی را محقق کند.براین اساس، چنانچه بدهکاران ارزی ظرف مدت زمان شش ماه، اقساط سررسید شده معوق خود را تسویه کنند، ضمن بخشودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدیل ارز برای آنان معادل 70 درصد نرخ ارز دراتاق مبادله در روز تسویه خواهد بود.

کد خبر: ۴۶۰۶۵۰

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۶

اگرچه حل اختلاف نظر دو وزیر بر سر شیوه تسویه حساب معوقات ارزی منتظر تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار است، اما دولت مشوقی را به دور از این اختلافها برای بدهکاران ارزی قرار داده است تا به طور غیرمستقیم خواسته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی را محقق کند. بر این اساس، چنانچه بدهکاران ارزی ظرف مدت زمان شش ماه، اقساط سررسید شده معوق خود را تسویه کنند، ضمن بخشودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدیل ارز برای آنان معادل 70 درصد نرخ ارز دراتاق مبادله در روز تسویه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، اگرچه یک بار شورای پول و اعتبار تصمیم بر این گرفته تا تکلیف معوقات ارزی و شیوه بازپرداخت آنها را بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای پیاده سازی کند، اما این تصمیم محل اختلافی برای دو وزیر کابینه حسن روحانی شده است.

اکنون محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، درخواست تجدیدنظر در این مصوبه را داشته است، اما علی طیب‌نیا می‌گوید که معوقات ارزی باید هرچه سریعتر وصول شود و به خزانه برگردد.

محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران می‌گوید: اگرچه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که نرخ مبادله‌ای را مبنای وصول مطالبات قرار دهد، اکنون اعضا درخواست تجدید نظر را به شورا ارائه داده‌اند در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید منابع هرچه زودتر به حساب ذخیره ارزی بازگردد.

وی می‌افزاید: بر اساس اختلاف نظری که پیش آمده، قرار بر این شد که این مصوبه در مورد بازپرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها ابلاغ نشود تا مورد بازنگری قرار گیرد اما علیرغم این تصمیم شورا، برخی بانکها اجرا را در دستور کار قرار داده‌اند.

به گفته رئیس‌زاده، قرار است وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد خود را در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات ارائه کند و به بلاتکلیفی تسهیلات گیرندگان پایان دهد.

در این میان البته دولت مشوقی را هم برای تسویه حساب سریع بدهی های ارزی قرار داده است، به این معنا که اگر بدهکاران ارزی ظرف مدت زمان شش ماه، اقساط سررسید شده معوق خود را تسویه کنند، ضمن بخشودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدیل ارز برای آنان معادل 70 درصد نرخ ارز دراتاق مبادله در روز تسویه خواهد بود.

برابر این تصمیم دولت، اگر بدهکاری اقساط سررسید شده معوق خود را از تاریخ تصویب این پیشنهاد تا یک‌سال بعد تسویه کند، نرخ ارز معادل 85 درصد نرخ مبادله‌ای درروز تسویه خواهد بود. به عبارت دیگر، در هر یک از این حالات، اقساط سررسید نشده در تاریخ سررسید به نرخ 70 درصد ارز مبادله‌ای در روز پرداخت يا 85 درصد محاسبه خواهد شد.

در این میان، چنانچه بدهکاری طی یک‌سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای به همراه پرداخت چهاردرصد وجه التزام خواهد بود.

در این طرح دولت، پیش‌بینی شده تا آن دسته از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی که اقساط خود را در سررسید معین با نرخ ارز مبادلاتی پرداخت کرده‌اند یا اقساطی که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده، یک جا پرداخت کنند، مشمول جایزه خوش‌حسابی به میزان 30 درصد شوند.

قرار است که این جایزه ظرف مدت شش ماه از تصویب طرح، محاسبه و توسط بانک عامل به حساب پرداخت بدهی جاری آنها منظور شود.

البته این رویکرد دولت مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است؛ چراکه آنها معتقدند که در جریان اخذ تسهیلات و پرداخت اقساط آن، همواره مشتریان خوش‌حساب زیان دیده‌اند و همه مزایا برای بدحساب‌ها منظور می‌شود.

در این میان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز چندین درخواست را برای حمایت از فعالان اقتصادی به دولت ارسال کرده است که بر مبنای آن، درخواست شده تا نام برخی بدهکاران در سامانه بدحسابان درج نشود، ضمن اینکه اجرای این بخشنامه دراختیار هیات مدیره بانک ها قرار نگیرد که از اجرای آن سرپیچی شود.