فساد در فوتبال و کلاس درس مقابله با اتهام فساد به جای مبارزه با فساد!

اعتراضات و ادعاهایی که بعد از پایان لیگ فوتبال در سال گذشته مطرح شد، موضوع بررسی به مفاسد فوتبال را به جایی رسانده است که شاید یک سال پیش هم خوش‌بین‌ترین افراد، آن باور را نداشتند. نزدیک شدن به پایان این پرونده، البته فرصتی برای مرور روش‌های مختلف مقابله با اتهام فساد نیز هست!

کد خبر: ۴۶۰۰۳۵

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۷

به گزارش «تابناک»، برنامه این هفته ورزش از نگاه دو با حضور حمید رسایی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، دکتر محمد دادکان رئیس سابق و البته موفق فدراسیون فوتبال و شاه‌حسینی، رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، نشان داد  نه تنها کارت‌های پایان خدمت برخی فوتبالیست‌ها مشکلاتی دارد، بلکه مسإله فساد در فوتبال اساسا گسترده‌تر از دلیل اولیه بررسی این پرونده است و به قول حمید رسایی، چاه فساد در فوتبال و حواشی آن عمیق‌تر از چیزی است که تصور می‌شد، می‌توان به سرعت آن را بررسی کرد. علاوه بر موضوع پایان خدمت، بحث مالیاتی، شرط‌بندی، تبانی، نقل‌وانتقالات و دلالی از جمله مشکلات دیگر فوتبال است که ظاهرا مورد توجه مجلس قرار گرفته است.

در پاسخ به اتهامات مطرح  علیه فوتبال، طرفداران فوتبال البته نه برای بی‌اهمیت انگاشتن مفاسد فوتبال بلکه برای دفاع از کلیت فوتبال و بی‌توجهی نشدن به فساد در حوزه‌های دیگر، حداقل در سه مورد از ابزارهایی نادرست استفاده می‌کنند؛ توجیه فساد در فوتبال با اشاره به فسادهای بزرگ‌تر در حوزه‌های دیگر، اشاره به هزینه‌های تبلیغاتی نمایندگان مجلس و توسل به مفهوم مصلحت برای نجات خاطیان فوتبال.

یکی از اولین ادعاهای مطرح  این بود که «نماینده مجلسی که ‌یک میلیارد هزینه می‌کند تا نماینده شود، ماهی ده تا دوازده میلیون حقوق می‌گیرد و چهار سال حقوقش می‌شود پانصد میلیون تومان؛ آیا یک میلیارد هزینه می‌کند برای انتخاب شدنش که پانصد میلیون را چهار سال ماه به ماه بگیرد؟»

با طرح این مسأله مغالطه‌آمیز، منتخبان همه انتخابات‌ها در معرض اتهامی مبهم و اثبات نشده قرار می‌گیرند. چه سید محمد خاتمی، چه محمود احمدی‌نژاد، چه رئیس دولت یازدهم و چه غالب نمایندگان مجلس، بیشتر از حقوقی که به سبب جایگاه ریاست‌جمهوری دریافت می‌کنند، در دوره انتخابات ریاست جمهوری هزینه تبلیغات کرده‌اند.

همین وضعیت در مورد بیشتر منتخبان در هر نظام سیاسی دیگری نیز صادق است، ولی کسی جسارت طرح این هزینه‌ها به عنوان دلیل فساد و یک محل ابهام را ندارد؛ اولا به این دلیل که هزینه‌های انتخاباتی ابزار به دست آوردن مستقیم پول و درآمد نیست، بلکه هزینه‌های انتخاباتی، هزینه به دست آوردن قدرت سیاسی، نفوذ، توانایی تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و احتمالا کسب منافع مالی غیرمستقیم برای حامیان مالی فرد منتخب است. وقتی صنعتگران یا کشاورزان اصلی‌ترین حامی یک نامزد انتخابات یا حزب سیاسی می‌شوند، به این دلیل است که می‌دانند فرد یا حزب مورد حمایت آن‌ها، سیاست‌هایی را در پیش خواهد گرفت که به سود آن‌هاست.

با توجه به این واقعیت، سخن گفتن در مورد مفاسد در حوزه‌های دیگر و یا در‌باره هزینه‌های انتخاباتی منتخبان انتخابات، گونه دیگری از دور زدن اتهام فساد در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور است.

بسیارند کسانی که وقتی اتهام فسادی در‌باره آن‌ها و یا همفکران و دوستان سیاسی آن‌ها مطرح می‌شود، به جای پاسخ دادن به اتهامات خود، در مورد مفاسد دیگران سخن می‌گویند یا اینکه دیگران را به سکوت در مورد مفاسد دیگر متهم می‌کنند. هرچند شاید این شیوه رفتار ‌در برگیرنده سخنان حقی نیز باشد، پاسخی به سؤال افکار عمومی نیست.

اگر قرار باشد، همه به این شیوه متوسل شوند، آن‌گاه دزدی که در دادگاه جلوی قاضی ایستاده است هم می‌تواند، به قاضی این جواب سر بالا را بدهد که در‌‌ همان هنگام محاکمه وی، دزدهای دستگیر نشده‌ای هم در شهر هستند.

با نزدیک شدن به جام ملت‌های آسیا که قرار است در استرالیا برگزار شود، عده‌ای مصلحت نتیجه گرفتن تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا را مهم‌تر از اجرای عدالت در مورد متخلفین می‌دانند.

حتی شروع توسل به چنین مصلحتی برای تخفیف دادن به فوتبالیست‌های متخلف نیز خود شروع یک تبعیض دیگر است. مجری برنامه و رسایی از مشکلات قانونی کارت پایان خدمت هزاران نفر سخن گفتند و تخفیف قائل شدن برای عده‌ای فوتبالیست، تبعیض نسبت به متخلفان غیرفوتبالیست است و اگر قرار باشد به همه متخلفان تخفیف داده شود، آن‌گاه به همه مشمولانی که در شرایط سخت و از بیابان‌های شرق کشور تا بلندی‌های یخبندان غرب کشور به سربازی رفته‌اند، ظلم می‌شود.

در سال‌های گذشته، رویکرد مشابهی برای شانه خالی کردن برخی ‌مقامات و مسئولان از زیر بار مفاسدی که در دوره مدیریت آن‌ها اتفاق افتاده، مورد استفاده قرار گرفته است. بار‌ها و بار‌ها، مسئولانی بوده‌اند که همین که با ضعف‌های خود در حوزه مفاسد مواجه شده‌اند، بخش دیگری از کارنامه خود را پیش کشیده‌اند و آن را دلیلی خوب برای این دانسته‌اند که جامعه نسبت به مفاسد در حوزه مدیریتی آن‌ها بی‌توجهی نشان دهد.

بعید است در کشورهایی که مفاسد اقتصادی در آن‌ها کمتر است، وجود فساد در کارنامه یک مدیر، باعث خدشه‌دار شدن ادعای کارآمدی وی نشود؛ به عبارت دیگر، در شرایط عادی فاسد نبودن بخشی از مفهوم کارآمدی مدیر است و نه موضوعی جدای از آنکه بتوان آن را نادیده گرفت.