امسال از اضافه‌کار کارمندان خبری نیست!

به نظر می‌رسد ‌دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارمندان وجود ندارد و استفاده از منابعی که به قشر کارمند می‌رسد، سهل‌‌الوصول‌ترین و راحت‌ترین روش برای جبران کاستی‌هاست، زیرا همه چیز در دست خود دولت است و هر زمان بخواهد، هر مقدار ‌که لازم دارد از حق کارمندان کم می‌کند!

کد خبر: ۴۶۰۰۱۸

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۴

امسال با توجه به اینکه قیمت نفت‌ یکباره کاهش پیدا کرده است، باعث بروز برخی کاستی‌ها در برنامه‌ریزی و مدیریت در دخل و خرج کشور شده است؛ البته دولت ادعا دارد ‌کشور را بدون نفت نیز می توان اداره کرد.

به گزارش «تابناک»، ‌تلاش دولت ‌نشان از این دارد که مسئولان عزم خود را جزم کرده‌اند تا راهکارهایی ‌پیدا کنند که بتوان مملکت را بدون اتکا به نفت اداره کرد؛ گواه این مدعا هم افزایش انواع مالیات‌ها از جمله نرخ مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده است که دولتی‌ها سعی دارند حتی میزان آن را به ۱۰ درصد برسانند که البته 2 درصد هم از میزان تعیین شده در برنامه پنجم بیشتر است.

البته راهکارهای دیگری هم غیر از مالیات هست. گویا قرار است تمام فشار‌ها و کمبود‌های بودجه امسال کشور را کارمندان و کارگران جبران کنند. دولت در اولین اقدام خود، حقوق کارمندان را ـ که باید هر سال بنا بر نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد ـ کم کرد و مبنای آن را برای سال آینده ۱۴ درصد در نظر گرفت.

هر چند ‌این مسأله در مجلس با واکنش‌هایی همراه شد و برخی از نمایندگان اعتراضاتی به این موضوع داشتند، به طوری که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه گفته، ‌پیشنهادهای زیادی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شده است، دولت بنا دارد در سال آینده حقوق کارکنان دولت را ‌۱۴ درصد افزایش دهد، ولی مجلس اجازه این کار را به دولت نخواهد داد و این رقم را تا ۱۷ درصد بالا خواهد برد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارگران نیز گفته است: طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر دو به یک میزان خواهد بود.

همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون برنامه پنجم تأکید شده افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد، ولی مشخص نشده ‌که نرخ تورم انتظاری یا نرخ تورم سال گذشته باید مورد نظر قرار بگیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعی که باید به آن توجه کرد، اینکه با توجه به نرخ‌های تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال آینده، امکان افزایش حقوق کارمندان به میزان ۲۰ درصد و یا بیشتر وجود ندارد.

او با بیان اینکه آمارهای دولت حکایت از کاهش تورم دارد، گفت: بنابراین، دولت افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان را در نظر گرفته و باید توجه داشته باشیم ‌این میزان افزایش حقوق در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته، اقدامی منطقی به شمار می‌رود.

قادری گفت: دولت باید به نحوی حقوق کارمندان را افزایش دهد که بتواند منابع آن را تأمین کند، زیرا اگر حقوق افزایش پیدا کند اما دولت محدودیت درآمدی داشته باشد، ‌مجبور به استفاده از بودحه‌های عمرانی می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر مجلس ‌به این نتیجه برسد که درآمدهای دولت محدود است و نمی‌تواند بیش از ۱۷ درصد حقوق را افزایش دهد، با این پیشنهاد دولت موافقت می‌کند.

او ادامه داد: در صورتی که برای مجلس مشخص شود ‌دولت می‌تواند منابع مالی و درآمدی خود را افزایش دهد، موافق افزایش بیشتر حقوق هستیم.

ولی گویا موضوع به اینجا هم ختم نمی‌شود و دولت برای اینکه بتواند پروژه‌های عمرانی را به سرنجام برساند، دست به دامن کارمندان شده و با حذف اضافه‌کار آنان، می‌خواهد‌ تا کاستی‌های خود را جبران کند،

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده دولت به ‌شدت انقباضی است، گفت: سال ۹۴ از پرداخت اضافه‌کاری به کارمندان دولت خبری نیست.

این نماینده با بیان اینکه اتمام پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی سال آینده مد نظر دولت است، تصریح کرد: در سال ۹۴ با توجه به کاهش بهای نفت، پیش‌بینی می‌شود، دولت بتواند حقوق کارمندان را پرداخت کند اما از اضافه‌کاری خبری نیست.