گزارش میدانی تابناک اقتصادی؛

نرخ روزشمار بانک "ا"؛ 23 درصد، یکساله 27 درصد!/ بانک مرکزی از ابراز "اعمال محدودیت" استفاده می‌کند؟

تخلفات برخی بانک‌های کشور در ماجرای نرخ سود سپرده از حالت پنهان به حالت آشکار تغییر یافته است اما بانک مرکزی همچنان فقط به تذکرات "ارشادی" بسنده می‌کند و هنوز سکاندار بخش پولی کشور از ابزار مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر "اعمال محدودیت" استفاده نکرده است.

کد خبر: ۴۵۹۷۵۵

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۶

تخلفات برخی بانک‌های کشور در ماجرای نرخ سود سپرده از حالت پنهان به حالت آشکار تغییر یافته است اما بانک مرکزی همچنان فقط به تذکرات ارشادی بسنده می‌کند و هنوز سکاندار پولی کشور از ابزار مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر "اعمال محدودیت" استفاده نکرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، اسفندماه سال 92 بود که جنگ سود سپرده بین بانک‌های کشور به راه افتاد و همین موضوع، بازار سرمایه را با ریزش شدیدی مواجه کرد.

چندماهی از جنگ سود سپرده گذشته بود که دولت با محوریت بانک مرکزی مدیران بانک‌های کشور را فراخواند و در این جلسات بهاری، توافق شد نرخ سود سپرده بین 10 تا 22 درصد باشد.

پس از این توافق و اعمال آن، مسئولان بانک مرکزی به خبرنگاران گفتند که بیش از 95 درصد این توافقات توسط بانک‌های کشور درست اعمال شده است.

اما چندین ماه از این ماجرا گذشت تا اینکه براساس تازه‌ترین گزارس‌های میدانی، تخلفات برخی بانک‌های کشور در ماجرای نرخ سود سپرده از حالت پنهان به حالت آشکار تغییر یافته است.

در این میان، خبرنگار تابناک اقتصادی به عنوان یک شهروند به برخی شعبات بانک "ا" مراجعه کرد تا ببیند که نرخ سود سپرده روزشمار و یکساله در این بانک چقدر است؟

متصدیان شعبه این بانک می گویند:"نرخ روزشمارمان 23 درصد و یکساله‌مان 27 درصد است."

تابناک اقتصادی به بازرسان بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهد که دو کار در حال حاضر انجام دهند؛ نخست اینکه به عنوان یک شهروند به شعبات بانک "ا"مراجعه و از نرخ واقعی سود سپرده‌ها در این بانک اطلاع یابند.

دوم اینکه به صورت الکترونیک بررسی کنند که در این روزها چه تعداد سپرده روزشمار و یکساله در این بانک جذب شده است.

گزارش میدانی تابناک اقتصادی نشان می‌دهد که منابع مردم در حال خروج از بانک‌های کشور و هدایت آن به سمت بانک حذف شده از سایت بانک مرکزی است.

چرا بانکی که مجوز ندارد و دائما بخشنامه‌های بانکی مرکزی را اجرا نمی‌کند، به دور از نظارت‌ها باید بتواند از تمام خدمات بانکی چون شبکه شتاب، شبا، کلر و ... استفاده کند؟

البته نرخ سود سپرده این بانک خصوصی بر روی در و دیوار آن زده نشده است اما با یک کسب اطلاع ساده از متصدی شعبه به راحتی می‌توان پی برد که نرخ سود سپرده روز شمار در این بانک 23 درصد و سپرده یکساله 27 درصد با هر مبلغی است.

کسانی هم که براساس قرارداد قبلی با بانک "ا" نرخ سود سپرده روزشمار 19.5 درصد می‌گرفتند، حالا به شعبات این بانک مراجعه می‌کنند و قرارداد جدید 23 درصدی را می‌بندند.

در این میان، در روزهای اخیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‎‌ها و موسسات اعتباری در نامه‌ای مشترک به بانک مرکزی، ضمن هشدار نسبت به نرخ‌شکنی در ماجرای جذب سود سپرده بانکی، خواستار نظارت جدی این بانک بر اجرای نرخ سود 22 درصد شدند و تاکید کردند: ضعیت حاکم بر نرخ های سود بانکی بسیار نامناسب است و علیرغم انعکاس موضوع توسط بانک های مقید به رعایت نرخ در طول چند ماه گذشته به بانک مرکزی، اقدامی انجام نگرفته و سود سپرده ها در بین بانک ها و موسسات اعتباری بین 22 تا30 درصد در نوسان است.

این در حالی است که امیرحسين امین آزاد مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ در روزهای اخیر گفته است: ابزارهای بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای متخلف، ابزارهای قدرتمندی است. شورای پول و اعتبار در سال 90 به بانک مرکزی این اختیار را داده است که حسب مورد بتواند عملیات برخی از بانک‌ها را با توجه به سیاست‌های خود محدود کند، بنابراین بانک مرکزی با بانک‌هایی که از توافق و مقرراتی که به تایید شورای پول و اعتبار نیز رسیده است، تخطی کنند، قطعاً با توجه به اختیارات خود برخورد کرده و می تواند عملیات آنها را محدود کند.

وی افزوده است: ابزار دوم بحث احراز و سلب صلاحیت مدیران بانک‌هاست. این اختیار را قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به بانک مرکزی داده و قرار شده است به صورت جدی در این زمینه ورود کنیم. اگر بانکی از مصوبات شورای پول و اعتبار و توافقات داخلی خود عدول کند، قطعاً هیات مدیره و مدیرعامل آن بانک به عنوان بالاترین مقامات مسئول بانک باید پاسخگو باشند. همچنین اگر بانک مرکزی در این چارچوب، اصلاحی را از سمت بانکها مشاهده نکند، قطعاً از ابزار سلب صلاحیت مدیریت ارشد بانک مورد نظر استفاده می کند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرده است: ابزار آخر نیز بحث هیات انتظامی بانک‌هاست. براساس اختیارات ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی هم اختیار جریمه کردن و هم محدود کردن فعالیت بانکها را دارد؛ بنابراین بانک مرکزی از هر سه این ابزار برای ایجاد انضباط در بازار پول استفاده خواهد کرد.

بنابراعلام بانک مرکزی، مسئولیت خسارات وارده به طور مستقیم متوجه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک خاطی خواهد بود و آنان باید پاسخگوی رفتار تخلف آمیزشان باشند.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید سرانجام بانک مرکزی از ابرازهای "اعمال محدودیت"، "سلب صلاحیت مدیران" و "معرفی به هیات انتظامی بانک‌ها" در قابل بانک‌های متخلف در ماجرای سود سپرده بانکی استفاده می‌کند.