سوگنامه‌اي براي طبيعت رؤيايي

در حال حاضر، 77 درصد مازندارن مسکوني است و اين نشان‌دهنده بيماري شهر است و براي داشتن کيفيت سکونت، بايد تناسبي ميان ميزان سکونت، کاربري‌هاي غير‌شهري، تاسيسات و تجهيزات شهري و حمل‌و‌نقل و ترافيک وجود داشته باشد

کد خبر: ۴۵۹۷۰۵

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۱

همه جاذبه‌هاي مازندان به طبيعت زيبا و رويايي آن است اما زمين فروشي، ساخت و سازهاي غيرمجاز و سلاخي آن، از آتيه مبهم و سوگنامه اي براي زيست بوم خبر مي دهد.

به گزارش مهر، تغيير ماهيت و بافت روستايي، تغيير کاربري‌ها، رشد غيراصولي شهرها و تخريب زيست‌بوم و طبيعت، آينده پرچالشي را براي طبيعت بکر و رويايي مازندران رقم مي زند. در حال حاضر مازندران بيش‌از سه هزار و 300 روستا و 58 شهر دارد که درصد بالايي از شهرهاي آن در دو دهه اخير ايجاد شده است و رشد افقي شهرها، نبود زيرساخت‌هاي لازم براي شهر، عدم آگاهي فردي و مديريت، ناکارايي و طولاني شدن طرح‌هاي جامع شهري از چالش‌ها در مازندران به شمار مي رود. وضعيت مبهم ساخت و سازهاي مازندران، دهياران و مسئولان فني و معماران استان را گردهم آورد تا با آسيب شناسي وضعيت موجود، براي برون رفت از مشکلات چاره جويي کنند. ساخت و ساز غيرمجاز، زمين فروشي و تغيير کاربري اراضي، مازندران را در 40 سال آينده به مخروبه تبديل خواهد کرد

محمدرضا حائري پژوهشگر و محقق در حوزه معماري و شهرسازي مازندران با اشاره به ساخت و سازهاي غيرمجاز و نقض قوانين و مقررات مربوط اظهار‌داشت: دهياران مهم ترين نقش را در نجات استاني دارند که ساخت و ساز غيرمجاز، زمين فروشي و تغيير کاربري اراضي آن را در 40 سال آينده به مخروبه تبديل خواهد کرد. وي با بيان اينکه دهياران متولي تغيير‌و‌تحول در فضاي کوچکي به نام روستا هستند اظهار‌داشت: استان مازندران حدود 24 هزار کيلومتر مربع مساحت دارد و طبق آخرين آمار اين استان داراي 58 شهر است که اين تعداد شهر در کمتر از 20سال رشد کرده‌اند. وي با بيان اينکه حدود نيمي از جمعيت در روستاها و نيمي در شهرها ساکن هستند بيان داشت: مازندران سه هزار و 300 روستا دارد که از اين تعداد هزار و 900روستا داراي دهيار و بسياري از روستاها نيز فاقد دهيار و شورا، طرح‌هادي هستند.

حائري با بيان اينکه مازندران تمام اهميتش مربوط به روستاهاي استان است گفت: ساخت‌و‌ساز غيرمجاز، زمين فروشي غيرقانوني و تغيير کاربري اراضي کشاورزيف استان را در 40 سال آينده به مخروبه تبديل خواهد کرد. وي اظهار داشت: مازندران تا 1340 يک استاني پر از اراضي جنگلي و طبيعي بوده ولي از آن سال به بعد خرابي‌ها آغاز شده و تا‌کنون ادامه پيدا کرده و هر کدام از ما براي 40سال آينده مسئوليم.

اين معمار با بيان اينکه تعريف روستا عوض شده و مردم روستا اغلب خواهان تغيير روستا به شهر هستند گفت: پيش‌از دهه 40 هر جايي که 5000 نفر جمعيت داشته به آن شهر مي گفتند و بعد اين تعداد به 10هزار نفر تغيير يافت و هرجا که زير 10 هزار نفر جمعيت داشت آبادي اطلاق مي شد.

وي افزود: اين تعريف درست نيست، چرا که روستا کميت نيست بلکه کيفيت است و دهيارن متولي تغيير و ارتقا کيفيت روستاها هستند و تغييراتي که اکنون در روستاها رخ مي دهد در کيفيت کل استان تاثير گذار است. حائري اظهار داشت: سه استان ساحلي گيلان، مازندران و گلستان در اثر ساخت و سازهاي غير‌مجاز وضعيت بحراني دارند و اگر اين بحران ادامه پيدا کند اين سه استان در 40سال اينده به ويرانه تبديل خواهند شد. سيدطاهر قريشي نماينده سازمان نظام مهندسي مازندران در کارگروه ساماندهي ساخت‌و‌ساز نيز در ادامه اين کارگاه آموزشي با بيان اينکه ساماندهي ساخت و ساز از اولويت‌هاي سازمان است اظهار‌داشت: براساس تفاهم نامه اي که في مابين سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، استانداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران در ارديبهشت ماه سال جاري منعقد شد درصدد هستيم ساخت و سازهاي سطح استان و تغيير کاربري‌هاي اراضي را با برگزاري جلسات هم انديشي بررسي کرده و در قالب دستورالعمل‌هاي جديد به مراجع صدور پروانه ابلاغ شود.

وي افزود: در همين راستا سازمان نظام مهندسي با تشکيل کارگروهي ساماندهي ساخت‌و‌ساز و برگزاري جلسات متعدد اين کارگروه با دستگاه‌هاي خدمات رسان و مراجع صدور پروانه و همچنين با دهياران ومسئولين فني سطح استان اقدام به آسيب‌شناسي کرد و درصدد هستيم با طرح مسائل و مشکلات مربوطه و با اجماع نظر حاضرين به راهکارهاي عملي در اين موضوع برسيم. نماينده سازمان نظام مهندسي مازندران در کارگروه ساماندهي ساخت و ساز در بخش ديگري از سخنان خود به معرفي سازمان پرداخت و گفت: اين سازمان داراي 27هزار عضو در هفت رشته اصلي ساختمان بوده و در تمام شهرهاي استان دفاترنمايندگي و در شهرهاي کوچک دفاتر رابط سازمان تاسيس شده‌اند. وي اظهار داشت: سازمان نظام مهندسي اين آمادگي را دارد که در راستاي ارتقاء سطح کيفي ساخت و ساز نظرات و پيشنهادات را به صورت مکتوب دريافت کند تا در طرح پيشنهادي که براي استاندار ارسال مي شود از اين پيشنهادات بهره گرفت. به گزارش مهر، در سال‌هاي اخير شاهد آن بوديم که بدون اينکه شهرشناسي رخ دهد با ادغام چند روستا شهر‌هاي جديد ايجاد شد که با اينکار هم ارزش روستا از بين رفت و هم کيفيت زندگي شهري کاهش يافت. در حال حاضر، 77 درصد مازندارن مسکوني است و اين نشان‌دهنده بيماري شهر است و براي داشتن کيفيت سکونت، بايد تناسبي ميان ميزان سکونت، کاربري‌هاي غير‌شهري، تاسيسات و تجهيزات شهري و حمل‌و‌نقل و ترافيک وجود داشته باشد. مطالعات نشان مي دهند در سطح استان مازندران مجوزهاي صادر شده در حوزه تغيير کاربري توسط کميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربري، درخور بررسي و بازرسي از سوي سازمان بازرسي است، و در مواردي که تصميمات کميسيون با قوانين موضوعه مطابقت نداشته باشد، با متخلفان در هر مقامي که باشند برخورد خواهد شد. اين درحاليست که بعد از سال 1374 با تصويب قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغات کميسيون تبصره 1 ماده 1 تشکيل شد تا جلوي تغيير کاربري بي‌حد و حصر گرفته شود اما متأسفانه در مواردي، آرا صادره خلاف قانون است و در اکثر موارد در اثر قصور دستگاه‌هاي مرتبط با کميسيون سوء جريانات و تخلفات و جرائمي در اين حوزه رخ داده که در نتيجه موجب تخريب اراضي کشاورزي و زراعي مازندران در نوار ساحلي، جلگه‌اي و ييلاق شده است. بازرسي کل استان مازندران تمامي مجوز‌هاي تغيير کاربري را از سال 1374 تا کنون در دست بررسي دارند تا روشن شود تخلفات تا چه حد و در آمد کسب شده از اين موضوع به چه ميزان بوده است و طبق ماده 4 قانون حفظ کاربري اراضي باغات هر مسئولي، در هر مقامي که در اجراي اين قانون قصور داشته شريک در جرم شناخته خواهد شد.

در همين زمينه بازرس کل مازندران، با ابراز نگراني از تخلفات کميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغات اظهار‌داشت: کميسيون فوق داراي اعضاي متعددي است و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه وظيفه دارند تشخيص بدهند زمين باير است يا داراي قابليت کشاورزي و زراعي است، که اگر زراعي باشد به هيچ وجه مجوز تغيير کاربري صادر نخواهد شد مگر در موارد استثنايي که به موجب قانون مقرر شده است. حسن قلعه ميري، در ادامه به عملکرد کميسيون تقويم، اشاره کرد و بيان داشت: متأسفانه در پرونده‌هاي تغيير کاربري در کميسيون تقويم 50 تا 100 برابر کمتر از قيمت واقعي زمين، عوارض تعيين و از سوي اخذ شده است و اين از موارد عملکرد خلاف قانون و در خور تعقيب اداري و قضايي است.

وي با اشاره به اهميت موضوع حفظ کاربري اراضي زراعي و باغات، اظهار داشت: قانون حفظ کاربري بطور کامل اجرا نشده و اين در حالي است که نقاط قوت بسياري در اين قانون وجود دارد که اگر دستگاه‏هاي متولي و کميسيون‏هاي مسئول اجراي اين قانون، به آن توجه و عمل مي‏کردند، شاهد رشد بي‏رويه تغيير کاربري اراضي در کل شهرستان‌هاي استان نبوديم.

ميري با انتقاد از عملکرد ضعيف کميسيونِ تقويم در خصوص صدور مجوز‌هاي تغيير کاربري گفت: متاسفانه شاهد آن هستيم که کميسيون تقويم با دريافت مبالغ بسيار ناچيز تحت عنوان عوارض دولتي، به سهولت مجوز تغيير کاربري صادر مي کند که در صورت ادامه اين روند در بلند مدت، نابودي اراضي زراعي و باغاتِ مازندران را در پي خواهد داشت.

وي با طرح اين پرسش که چرا با دريافت مبلغي ناچيز مجوز تغيير کاربري صادر مي شود گفت: بايد مطابق قانون و براساس کارشناسيِ دقيق، مبالغ مربوط به تغيير کاربري به قيمت روز اراضي پس از تغيير، محاسبه و دريافت گردد و به نص قانون، دولت مکلف است 80 درصد از درآمد ناشي از عوارض حاصله از تغيير کاربري‏ها را در حمايت از کشاورزي (زراعي و باغ‏ها) هزينه کند. به گزارش مهر، طبيعت زيباي استان و ساير جاذبه‌هاي گردشگري مازندران از مزيت‏هاي نسبي استان است که بايد با تقويت صنعت گردشگري در مازندران، کاري کنيم تا با تغيير نگرش به اراضي کشاورزي و باغات استان، بدون آنکه به ماهيت اراضي لطمه‌‌‏اي وارد شود، تورهاي گردشگري، جذب کشتزارها و فضاهاي سبز مازندران شود نه اين که با تصميمات غلط، باغات استان تخريب و در آنها ساخت و ساز صورت پذيرد.