«حسن صادقی» در همایش دبیران اجرایی خانه های کارگر اعلام کرد ;

عقب ماندگی مزد کارگران نسبت به تورم

معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: ما با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما در حوزه برخورد با قانون کار مشاهده می کنیم این تغییرات پیشنهاد شده، یکسونگرانه و فقط به نفع مدیران دولتی و کارفرماها بوده و تخریب روابط کار را به دنبال دارد و به همین دلیل با آن مخالف هستیم.

کد خبر: ۴۵۹۶۱۳

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۷

منظور این نیست که ما بگوییم دستمزد باید 3 میلیون و 200 هزار تومان باشد، این با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد بلکه معتقدیم در شرایط کنونی اگر به جای دستمزد 607 هراز تومانی، پرداخت مزد یک میلیون و 635 هزار تومانی می تواند تأمین کننده هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره باشد.

به گزارش ایلنا ، «حسن صادقی» در همایش دبیران اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور که روز گذشته به میزبانی خانه کارگر قم برگزار شد، با اشاره به مطرح شدن مباحثی در خصوص مطرح شدن طرحی برای اصلاح قانون کار، اظهار داشت: ضرورت صیانت از قانون کار در شرایط فعلی وجود دارد.

وی افزود: ما با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما در حوزه برخورد با قانون کار مشاهده می کنیم این تغییرات پیشنهاد شده، یکسونگرانه و فقط به نفع مدیران دولتی و کارفرماها بوده و تخریب روابط کار را به دنبال دارد و به همین دلیل با آن مخالف هستیم.

وی گفت: آقایان حق اعتراض آزاد و حق دست کشیدن از کار و اعتصاب را برای ما را به رسمیت اعتصاب را برای ما به رسمیت بشناسند و آن وقت هر اصلاح مورد نظری که می خواهند روی قوانین ایجاد کنند.

«صادقی» در ادامه سخنان خود با اشاره به بحث دستمزدهای کارگران و حقوق آنان گفت: جامعه کارگری، همانند تشکل های سیاسی نیستند که چند صدایی داشته باشند، بلکه باید صدای واحدی در همه مسائل مخصوصا بحث دستمزد داشته باشند.

وی با بیان این که باید از تشکلات صنفی، صدای واحدی شنیده شده و در واقع خواسته جدی واحدی را مطرح کنند، گفت: در خصوص بحث دستمزد، معتقدیم که باید از کلی گویی و طرح موارد غیر تخصصی پرهیز و به مباحث تخصصی دستمزد پرداخته شود.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران افزود: منظور این نیست که ما بگوییم دستمزد باید 3 میلیون و 200 هزار تومان باشد، این با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد بلکه معتقدیم در شرایط کنونی اگر به جای دستمزد 607 هراز تومانی، پرداخت مزد یک میلیون و 635 هزار تومانی می تواند تأمین کننده هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره باشد.

وی تأکید کرد: معتقدیم مزد و حقوق باید بر اساس تورم واقعی افزایش یابد، اما متأسفانه حتی با تورمی که رسما بانک مرکزی اعلام کرده نیز، نرخ دستمزدها و حقوق افزایش پیدا نکرده است.

«صادقی» با بیان این که در حال حاضر مزد و حقوق تعیین شده، حدود 69 واحد نسبت به تورم اعلام شده، عقب افتادگی دارد، گفت: امیدواریم هم دولت و هم کارفرماها، این حرف منطقی و کارشناسی را از کارگران بپذیرند که حاصل عدم افزایش مزد مبتنی بر میزان تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده، طی سنوات گذشته 69 واحد عقب افتادگی پیدا کرده و به همین دلیل باید بعد از این به این مسئله بپردازیم که چطور این شکاف جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون افزایش دستمزد بر اساس تورم موجود، ابتدای دهه 80 یک سال اجرا و بعد از آن از طریق آقای حداد عادل باعث شد نتوانیم این قانون را ادامه دهیم.

این فعال کارگری گفت: عدم عملیاتی شدن این قانون، منتج به این شد که مزد واقعی، بر اساس تورم افزایش پیدا نکند و اکنون شاهد عقب ماندگی 69 واحدی حقوق نسبت به تورم باشیم.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم به صورت منطقی با این مسئله برخورد کرده و آن را حل کنیم، باید این 69 واحد را طی 5 سال برطرف و هر سال درصد آن را روی حقوق کارگر اضافه کنیم تا این جو برطرف و به حداقل ممکن کاهش یابد.

«صادقی» گفت: جامعه کارگری باید از تشتت آرا دوری کرده و با یک صدای واحد مطالبات خود را مثلا در حوزه حقوق و دستمزد دنبال کنند، چرا که اگر اردوگاه جامعه کارگری دچار چند صدایی شود دچار عدم افزایش واقعی دستمزد کارگران در سال آینده خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: امسال با وجود تورم 35 درصدی حقوق 25 درصد افزایش یافت و سال گذشته نیز با وجود تورم 31 و هفت دهم درصدی بازهم حقوق 25 درصد افزایش یافته بود و در سال های گذشته نیز شاید چیزی شبیه همین آمار را بتوان ارائه کرد و به همین دلیل امروز شاهد عقب افتادگی 69 واحدی حقوق نسبت به دستمزد هستیم؛ پیشنهاد ما به دولت این است که عقب افتادگی حقوق و دستمزد که به وجود آمده را بر اساس یک زمان بندی مشخص جبران کنید.

معاون دبیر کل خانه کارگر، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی، گفت: متأسفانه همه فعل و انفعالات در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری، قانون گذاری و...، در چنبره مسائل سیاسی گره خورده؛ بنابراین هر کس قدرت سیاسی را در دست بگیرد می تواند آینده صنفی هم صنفان خود را به خوبی پیش ببرد.

وی افزود: امروز 37 میلیونی نیروی کار با خانواده های شان، سهم شان در مرکز قدرت سیاسی کشور که همان مجلس شورای اسلامی باشد چند درصد است؟ آیا با این سهم کم می توانیم قوانین مورد نظر خود را تصویب کنیم؟

«صادقی» با بیان این که باید برای یافتن نیروهای شایسته و مستعد و کمک دهنده به جامعه کارگری در مجلس، باید تحقیقات میدانی صورت گیرد، گفت: نیروهایی که در حق جامعه کارگری ظلم کردند باید در لیست سیاه جامعه کارگری قرار گیرند اما افرادی که همراه بودند و استقلال سازمان تأمین اجتماعی را دنبال و از حقوق کارگران و قانون کار حمایت کردند باید مورد حمایت قرار گیرند.

معاون دبیر کل خانه کارگر با بیان این که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی که بیشترین سهامداران آن کارگران هستند و همچنین حوزه قانون کار، خط قرمز جامعه کارگری است، گفت: این حق جامعه کارگری است که در مقابل تعدی به خط قرمزهایش واکنش نشان دهد.

وی افزود: افرادی که دست در کاسه جامعه کارگری کردند و به ادغام معاونت درمانی سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت رأی داند، در انتخابات آتی مجلس، در لیست سیاه کارگران قرار گیرند؛ یعنی نه تنها رأی به آن ها داده نشود، بلکه در خصوص عملکرد آنان روشنگری های لازم به کارگران صورت گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت در خصوص جامعه کارگری گفت: رویکرد دولت حمایت از نیروی کار و مدنظر قراردادن خواسته های طبقه کارگر است و تازمانی که این رویکرد وجود دارد از دولت در مقابل مخالفینش حمایت کرده و ایستادگی خواهیم کرد.

«صادقی» افزود: معتقدیم این دولت در زمره دولت هایی است که نگاه اقتصادی اش تولید محور، صنعتی کردن کشور و با رویکرد صادرات صنعتی است و این رویکرد علمی، امنیت شغلی را ایجاد و اشتغال و افزایش درآمد را برای طبقه کارگر به دنبال دارد؛ ما از این رویکرد حمایت می کنیم و خود را مکلف می دانیم که از تحقق چنین شعارهای اقتصادی حمایت نماییم.