برگزاری همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان

دومین همایش ملی شناسنامه‌ی فنی- ملکی ساختمان، 25 و 26 آذر ماه با حضور مسوولان وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در هتل المپیک تهران برگزار شد.

کد خبر: ۴۵۹۳۷۲

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۸

به گزارش تابناک ، اکبر ترکان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، شناسنامه‌ی فنی- ملکی را حلقه‌ی مفقوده در صنعت ساختمان کشور خواند و گفت: مهندسان در طراحی، اجرا و نظارت و در تمام بخش‌های تولید ساختمان ایفای نقش می‌کنند اما در تجارت ساختمان نقشی ندارند. همان طور که در تولید محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان از کمترین سود بهره‌مند می شوند و سود اصلی به حلقه‌های واسطه می‌رسد، در صنعت ساختمان نیز فاصله‌ی میان تولید تا مصرف بسیار زیاد است و این موضوع می‌تواند ناشی از آن باشد که شبکه‌های توزیع به شکل مدرن درنیامده و اگر شبکه‌های بخش صنعتی مدرن شود، فاصله‌ی بین قیمت تولید تا مصرف کم خواهد شد.

ترکان با بیان اینکه بنگاه‌های معاملات املاک نیز قدرت تشخیص این مسایل را در مورد یک ساختمان ندارند، افزود: با توجه به این مساله می‌توان فهمید حلقه‌ی مفقوده‌ی صنعت ساختمان، شناسنامه‌ی فنی ملکی است که می‌تواند در مورد استحکام و وضعیت یک سازه اطلاعاتی را به بهره‌برداران بدهد. در غیر این صورت خریداران و بهره‌برداران تنها یک تصویر نقاشی شده می‌بینند که مشخصات فنی آن معلوم نیست.

رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه شناسنامه‌ی فنی ملکی در حال حاضر یک شبکه‌ی جاری نیست و موضوعی به نام مهندسی املاک را کم دارد، تصریح کرد: تعداد شناسنامه‌های فنی- ملکی صادر شده نسبت به تعداد ساختمان‌های احداث شده بسیار اندک است و دلیل این موضوع این است که برغم الزامی بودن حضور مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها، این عامل مهم در روند ساخت و ساز حضور ندارد و شناسنامه‌ی فنی- ملکی هم الزامی نیست و این موضوع حقوق بهره‌برداران را به خطر می‌اندازد.

وی با بیان اینکه شرایط عمومی پیمان در معاملات املاک جایگاهی ندارد، اظهار کرد: شرایط عمومی پیمان بیش از 50 سال است که در ساخت و ساز دولتی وجود دارد اما در ساخت و ساز خصوصی هنوز وارد نشده است.

اکبر ترکان در ادامه ضمن اشاره به ظرفیت‌های خوب موجود در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خاطرنشان کرد: با وجود همین آیین‌نامه‌های موجود در قانون نظام مهندسی می‌توان اقدامات بسیاری را انجام داد. البته اصلاحیه‌ی این قانون در حال انجام است و این اصلاحیه در شرایطی انجام می‌شود که هنوز حرفه‌ای‌ها ساختمان‌ها را نمی‌سازند و هنوز اخذ بهای نظارت به معنای عوارض گرفتن از صاحب ملک است و در واقع صاحب ملک خدمات مهندسی را نمی‌خرد.

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت‌‌های قانون نظام مهندسی به اندازه‌ی کافی استفاده نشده است، افزود: امیدواریم این همایش کمک کند که دریچه‌ی دیگری به روی حلقه‌ی مفقوده‌‌ی صنعت ساختمان باز شود و این دریچه، تجارت صنعت ساختمان است و شناسنامه‌ی فنی- ملکی اولین مدرکی است که مهندسی املاک با آن آغاز می‌شود.

اکبر ترکان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پایان گفت: باید در بنگاه‌های معاملات املاک نیز نظارت یک مهندس دارای پروانه اشتغال وجود داشته باشد تا شناسنامه‌ی فنی- ملکی ساختمان جزء اسناد الزام‌آور ملک شود تا خریدار به واسطه‌ی آن با حقوق خود آشنایی پیدا کند.

در ادامه‌ی این همایش، پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، شناسنامه‌ی فنی- ملکی را معتبرترین سند برای بیمه‌ی ساختمان نامید و گفت: متاسفانه آنچه در قانون به عنوان شناسنامه‌ی فنی- ملکی ساختمان تعیین شده با آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود، تفاوت بسیاری دارد.

وی افزود: دست اندرکاران صنعت ساختمان در این صنعت باید راه کیفیت و رسیدن به ساختمان‌های با کیفیت را در پیش گیرند. در این راستا باید بدانیم که جریان رقابت سالم با مدیریت صحیح در شهرها و ساختمان سازی می‌تواند کیفیت را بالا برده و زحمات دست اندرکاران در این فضا را به درستی نمایان سازد.

حناچی در ادامه با اشاره به اینکه در برخی از کشورها، مهندسان ارشد و معتبر به عنوان مهندسان امین در شرکت بیمه شناخته می‌شوند، تصریح کرد: ما در صنعت ساختمان باید با اتکا به تجربیات کشورهای پیشرفته، راه کیفیت را پیش بگیریم و با ایجاد فضای سالم رقابتی، فضای سالم و باکیفیتی را برای زندگی شهروندان به ارمغان آوریم.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با اجرای صحیح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌توان پروسه‌ی اجرای شناسنامه‌ی فنی ملکی ساختمان را واقعی کرد. ضمن اینکه با جایگزین شدن توسعه دهندگان صنعت ساختمان به جای بساز و بفروش‌های فعلی، می‌توانیم به شهر باکیفیت و دارای ساختمان‌های مطلوب، دست یابیم.

حناچی افزود: در این زمینه، دولت وظیفه دارد مسیر جایگزین شدن توسعه دهندگان صنعت ساختمان به جای بساز و بفروش‌ها را برای تولیدکننده‌های مسکن هموار کند تا آن‌ها با مدیریت پروسه‌ی ساخت و ساز از ابتدا تا انتهای ساخت مسکن و ساختمان را با کیفیت طی کنند.

وی با بیان اینکه با وجود تلاش‌هایی که از سوی نهادهای اجرایی برای اجرای کامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت گرفته، هنوز برخی از موارد آن تا به امروز اجرا نشده است، اظهار کرد: در این زمینه، ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از موارد مسکوت از این قانون است و مسکوت ماندن آن باعث شده است تخصص و کیفیت کار عوامل فعال در حیطه‌ی ساخت و ساز برای بهره‌برداران ناشناس بماند.

پیروز حناچی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از شهرهای کشورهای پیشرفته برای ایجاد فضای مطلوب زندگی برای شهروندان به رقابت سالم با یکدیگر می‌پردازند، خاطرنشان کرد: ما باید از خود بپرسیم که شهرها و کلان شهرهای ما چه میزان با هم برای ایجاد فضای مناسب زندگی برای شهروندان تلاش می‌کنند؟ در این راستا با مقایسه‌ی جداول درآمد شهرها به این موضوع پی می‌بریم که متاسفانه در حال حاضر شهرها تنها برای کسب درآمد بیشتر با هم رقابت می‌کنند. ضمن اینکه متاسفانه بخشی از درآمد شهرها از طریق منابع ناسالم و ناپایدار کسب می‌شود که در این شرایط، کیفیت و ارتقای فضای زندگی شهروندان فراموش شده و شهرها جوابگوی نیاز شهروندان نیست.

حناچی در پایان با تاکید بر اینکه مشاوران املاک باید بدیهی‌ترین اطلاعات از ساختمان را در اختیار بهره‌برداران قرار دهند، تصریح کرد: هدف موردنظر ما این است که تفاوت ساختمان خوب و فنی در مقایسه با ساختمان‌های فاقد کیفیت مشخص شود که این موضوع هم با آگاهی دست اندرکاران و هم با آگاهی بهره‌برداران تحقق می‌پذیرد.

منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی نیز در این گردهمایی با تاکید بر اینکه فرآیند کنترل ساختمان نیاز به بازنگری اساسی دارد، گفت: در بسیاری از ساخت و سازها دو نقشه وجود دارد که مهندسان هم آن را تایید می‌کنند که صدور شناسنامه‌ی فنی- ملکی برای چنین ساختمانی از بیخ و بن غلط است.

وی رعایت ضوابط شهرسازی بدون هیچ کم و کاستی را اولین قدم در صدور شناسنامه‌ی فنی-ملکی دانست و افزود: با شرایط موجود، صدور شناسنامه‌ی فنی- ملکی از نظر اقتصادی موجب افزایش هزینه تبادلات اقتصادی می‌شود. ضمن اینکه باید از شناسنامه‌ی فنی- ملکی کاغذی به سمت شناسنامه‌ی الکترونیکی حرکت کنیم.

شیبانی اصل در پایان از سازمان‌های مهندسی درخواست کرد که از تمام توان خود برای صدور شناسنامه‌ی فنی- ملکی الکترونیکی بهره گیرند. در این زمینه پیش‌بینی می‌شود که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، این اتفاق می‌تواند ظرف یک سال آینده در برخی از شهرهای کشور عملی شود.