اجرا نشدن یک قانون پس از ۸ سال

افرادی که با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری حقوقشان به سقف مبلغ مورد نظر رسیده بود بیش از بقیه بازنشستگان حقوق می‌گرفتند و رفع نواقص قانون قبلی منجر به این شد که نه تنها آن نواقص برطرف نگردد بلکه نابرابری نیز به آن اضافه شود.

کد خبر: ۴۵۹۲۵۹

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۳

با وجود اینکه نزدیک هشت سال از تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت می‌گذرد، دولت و به ویژه سازمان تامین اجتماعی هنوز نتوانسته است به یک توازن و برابری در پرداخت دستمزدها برسد و پرداخت سنوات ارفاقی که به این افراد وعده داده شده بود هنوز به درستی اجرا نشده است.

به گزارش آرمان، براساس قانون تصویب شده در سال 86، ظرف مدت سه سال کارکنان رسمـی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشتند می‌توانستند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی بازنشسته شوند. قرار بود پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس 30 سال پرداخت شود. حداکثر سنوات ارفاقی بازنشستگان در این قانون پنج سال در نظر گرفته شده و قرار بود پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان از سوی کارفرماها محاسبه و به تامین اجتماعی پرداخت شود.

تصویب این قانون با توجه به ارفاق‌ها و پاداش‌های در نظر گرفته شده در آن موجب شد تعداد زیادی از شاغلان که به این قانون اعتماد کردند در همان سال یا سال‌های بعد با درخواست بازنشستگی، کار خود را ترک کنند و با امید مساعدت دولت براساس قانون حق و حقوق واقعی خود را دریافت کنند اما، زمانی که این قانون در مرحله اجرا قرار گرفت در مبدا و در سازمان تامین اجتماعی با موانع زیادی مواجه شد زیرا، کسانی که مسئول محاسبه اشل حقوق بازنشستگان در این سازمان بودند در محاسبات آماری خود این مبنا را به جای محاسبه 25 و 30 سال محاسبه میانگین ارقام 24، 25 و 29 ،30 قرار دادند که این نوع محاسبه می‌تواند در نتیجه اختلاف زیادی ایجاد کند. برای مثال کسی که با دو میلیون تومان بازنشست شده بود تا 500 هزارتومان اختلاف این مبلغ را دریافت می‌کرد و این نوع محاسبه از آنجا که بر اساس میانگین حداقلی بود باعث کاهش سطح حقوق همه افرادی شد که بر اساس این قانون خود را بازنشسته کردند .

اجرای این قانون منجر به ارائه شکایات مختلف به سازمان تامین اجتماعی در مورد بازنگری در آن شد که به موجب آن افزایش حقوق این افراد بر اساس 5000 رای متفاوت ایجاد شد. این رقم اختلاف در صدور رای از سوی دیوان عدالت اداری به خوبی گواه این مسئله بود که در محاسبه درست این رقم تا چه حد اختلاف نظر و اشتباه سلیقه لحاظ شده است بنابراین برای رفع نواقص موجود در این قانون در سال 91 این طرح همزمان با طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد اما به دلیل ایراد شورای نگهبان درمورد تفسیر نادرست از قانون رد شد. اما همچنان افرادی که با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری حقوقشان به سقف مبلغ مورد نظر رسیده بود بیش از بقیه بازنشستگان حقوق می‌گرفتند و رفع نواقص قانون قبلی منجر به این شد که نه تنها آن نواقص برطرف نگردد بلکه نابرابری نیز به آن اضافه شود.

نداشتن بار مالی برای تامین بودجه

سال 93 بار دیگر طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت بازنشستگان پیش از موعد مطرح شد اما این بار نیز وقتی وارد مجلس شد ، با وجود رای اکثریت نمایندگان مجلس با عدم تائید شورای نگهبان روبه رو و گفته شد این طرح بار مالی دارد و تامین بودجه ندارد. در حالی که همان سال 86 که این قانون تصویب شد سازمان تامین اجتماعی موظف بود کل این وجوه را از کارفرماها برای تامین مبلغ مستمری دریافت کند. بعد از چهار سال مجلس اعلام کرد منبع دریافت این وجوه مشخص نیست.

در حالی که بر اساس قانون، تامین اجتماعی می‌تواند اگر کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند از حساب‌ها برداشت کند و از سوی دیگر طبق روند آیین نامه اجرایی سازمان باید این مبالغ را دریافت کرده باشد زیرا، بر اساس تبصره‌های 2 و 3 قانون تامین اجتماعی این سازمان از محل درآمد خود یا پیش بینی بودجه حق بیمه‌ها را پرداخت می‌کند به عبارت دیگر، پاره‌ای از این پرداخت‌ها مستقیما از صندوق بازنشستگی این سازمان پرداخت می‌شود و مابقی که مربوط به سازمان‌های دولتی مانند کمیته امداد است با پیش‌بینی بودجه از سوی این سازمان و اختصاص مبالغ مشخص به آن صورت می‌پذیرد و سازمان تامین اجتماعی متولی اصلی پرداخت حق بیمه‌هاست.یکی از بازنشستگان با ابراز نارضایتی از اجرا نشدن کامل افزایش 25 درصدی حقوق به آرمان می‌گوید: «حقوق فروردین را با 20 درصد افزایش گرفتم نمی‌دانم چرا برای برخی از مستمری‌بگیران و بازنشستگان 25 درصد را کامل افزایش دادند اما برای تعداد دیگری فقط 20 درصد اعمال کرده‌اند. حداقل مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در این باره توضیح قانع کننده‌ای بدهند چرا بین بازنشستگان تبعیض ایجاد می‌کنند این اقدام هیچ سنخیتی با عدالت اجتماعی ندارد.»

یک کارشناس حقوقی سازمان تامین اجتماعی در این زمینه به آرمان می‌گوید: مستمری‌بگیران سازمان دو گروه هستند؛ گروه اول «حداقل بگیرند» که بر اساس ماده 111 قانون تامین اجتماعی از ابتدای سال 25 درصد افزایش حقوق برای آنها اعمال شده است. گروه دوم گروهی هستند که سطوح درآمدی آنها از حداقل تا سقف حقوق است که فعلا به صورت علی‌الحساب 20 درصد افزایش حقوق برای آنها واریز و عبارت «علی الحساب» در فیش حقوقی آنها قید شده است. همه ساله میزان درصد افزایش برای همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران یکسان اعمال می‌شد اما امسال به حقوق حدود 57 درصد از مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر 25 درصد کامل اضافه شده ولی برای دیگر افراد که دریافتی‌های متفاوت دارند فقط 20درصد پرداخت کرده‌اند و نسبت به این تفاوت پرداخت اعتراض وجود دارد. محمد زارع ادامه می‌دهد: آخرین اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به هیأت دولت توضیح داده که بودجه لازم برای پرداخت 25 درصد افزایش به تمامی بازنشستگان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و‌ساز و کار پرداخت آن هم فراهم است لذا در صورت تصویب هیأت وزیران، مشکل حقوق تعداد قابل توجهی از بازنشستگان بطور کامل حل خواهد شد. او با اشاره به تصمیم اخیر دولت درمورد کاهش حقوق بازنشستگان با حذف اضافه‌کاری می گوید: این نابرابری ها در دریافت حقوق بسیار زیاد است و هنوز مشخص نیست چرا برخی افراد بیش از بقیه دریافتی دارند و از سوی دیگر مشخص نیست حقوق بازنشسته‌ها بر چه اساسی کم می‌شود.

موضوع دیگر در مجلس مطرح نشد

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه به آرمان می‌گوید: رویکرد و جهت‌گیری دولت یازدهم درباره مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی همواره در راستای بهبود زندگی و ارتقای سطح معیشت آنان است و اقدام‌هایی که تاکنون از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این قشر صورت گرفته جملگی در امتداد افزایش رفاه اجتماعی بازنشستگان بوده است. حسین طلا در ادامه اظهار داشت: بر اساس ماده 10 قانون افرادی که از سال 86 بازنشسته شده بودند پنج سال حق بیمه را مازاد دریافت می کردند که نیمی از آن را دولت متقبل شده و بقیه به عهده خود بازنشسته بود اما از آنجا که این طرح بار مالی داشت و در آن اختلاف نظر بود تصویب نشده و دیگر در مجلس مطرح نشد.