پورمحمدی: پرونده کرسنت سیاسی نیست

وی همچنین در خصوص پرونده کرسنت نیز تاکید کرد: این پرونده سیاسی نیست، بلکه یک پرونده حقوقی و فنی است و باید مسئولین مربوطه تلاش کنند تا از وارد شدن خسارت به کشور جلوگیری شود.

کد خبر: ۴۵۹۱۴۷

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۵

وزیر دادگستری در خصوص افزایش اختیارات وزارت دادگستری گفت: من به دنبال افزایش اختیارات نیستم بلکه بیشتر به دنبال تعیین تکلیف هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری که امروز در نشست خبری سخنگوی دولت حاضر شده بود، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در مورد دخالت دولت در خصوص پرونده حصر گفت: در این پرونده از ابتدا دخیل نبوده و این موضوع مربوط به مراجع تصمیم‌گیری است و دولت نیز به عنوان عضوی در مجموعه حضور دارد، اما تصمیم‌گیرنده نهایی نیست.

حجت‌الاسلام پورمحمدی همچنین درخصوص بازداشت ۲۰ مدیر دولتی که مورد سوال خبرنگاری بود افزود: تنها بازداشت این ۲۰ مدیر نیست، نکات دیگری در این خصوص وجود دارد که باید سخنگوی قوه قضائیه در مورد آن توضیح دهد.

وزیر دادگستری همچنین با اشاره به برگزاری همایش فساد از سوی دولت این اقدام را مغتنم شمرد و تصریح کرد: یکی از مشکلات ما موازی‌کاری، کارهای دوباره و تداخل مسئولیت ها است که این موضوع جزء هرز منابع چیز دیگری نیست و تعارض مدیریت ها، خسارت‌های جبران‌ناپذیری همراه دارد.

وی با اشاره به راهکاری برای جلوگیری از موازی‌کاری‌ها ادامه داد: امروز دنیا برای اینکه بتواند ماموریت های مختلف را خوب انجام دهد، متکی به بانک های جامع اطلاعاتی است تا بر اساس گردش اطلاعات، به شکل الکترونیکی عمل کنند و خوشبختانه دولت در هر دو زمینه یعنی پرهیز از موازی‌کاری و ایجاد بانک های جامع اطلاعاتی کار خود را آغاز کرده است.

حجت‌الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه دولت مبارزه با فساد را در دستگاه های خود آغاز کرده است، توضیح داد: همین که دولت خود را مسئول می داند و قبول دارد که نظام اداری و مالی موجود معیوب است و تولید فساد می کند، باید این امر را مغتنم بشمریم و دولت خود همایش مبارزه با فساد برگزار می کند و می گوید من مسئول جلوگیری از فساد هستم و می‌خواهم سالم‌سازی کنم، بنابراین ما باید از این موضوع استقبال کنیم.

وزیر دادگستری یادآورشد: رئیس جمهور به کرات به مدیران و وزیران خود تاکید داشته که فساد یک موضوع غیرقابل گذشت است و با جدیت این موضوع در دولت تعقیب می شود.

وی اضافه کرد: دولت سعی دارد ساختارها را محدود کند که این امر در جهت اصلاح نظام اداری و کاهش فساد است.

حجت الاسلام پورمحمدی خاطر نشان کرد: همچنین دولت در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی و شفاف‌سازی قدم برمی‌دارد، همچنان که در هفته جاری رئیس جمهور و معاونش به طور جداگانه با مدیران بانکی دیدار داشته اند و تاکید جدی داشتند که نظام بانکی از شفافیت و تجمیع اطلاعات برخوردار باشد.

وزیر دادگستری با اشاره به افزایش درآمدهای گمرکی به دلیل نظارت الکترونیکی گفت: این موضوع یکی از شاخصه‌های برجسته توسعه اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه اگر نفت بیشتر بفروشیم این یک نوع مصرف‌گرایی است، اما در شرایطی که فروش نفت محدود می شود، ما واردات بیشتر داشته باشیم، این به معنای آن است که تولیدات ما بیشتر شده که مجبور به واردات منابع اولیه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه واردات قوی‌تر و گسترده‌تر برای گسترش صادرات است، بیان کرد: با گسترش نظارت الکترونیک نیز توانسته ایم درآمدهای گمرکی را افزایش دهیم.

حجت الاسلام پورمحمدی همچنین با بیان اینکه قاچاق سوخت نسبت به گذشته کمتر شده است، گفت: آمار به ما می گوید که مصرف سوخت نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد کاهش داشته است و ما از ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش مصرف انرژی داشته‌ایم.

وزیر دادگستری افزود: ما در شرایطی کاهش مصرف انرژی داشته ایم که تولیداتمان افزایش داشته است، اما این کاهش مصرف سوخت به دلیل جلوگیری از قاچاق سوخت بوده است.

حجت الاسلام پورمحمدی ادامه داد: به هر حال در پرونده کرسنت یک تصمیمی در گذشته گرفته شده، چه خوب، چه بد، ما نباید دنبال مقصر باشیم و باید تلاش خود را برای حل مشکل پرونده کنیم تا خسارت های وارده به کشور کمتر شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: دستگاه های نظارتی در جریان پیشرفت این پرونده هستند و ما نمی توانیم اطلاعات آن را منتشر کنیم؛ چراکه موجب سوءاستفاده دشمنان می شود و قطعا زمانی که این پرونده نهایی شود، جزئیات آن منتشر می‌شود و ما هیچ پنهان‌کاری نداریم.

وی همچنین در خصوص گسترش اختیارات وزیر دادگستری گفت: من به دنبال افزایش اختیارات نیستم، بلکه به دنبال تعیین تکلیف هستم.

حجت الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: نمایندگان که در مورد قوه قضائیه سوال داشتند از وزیر دادگستری سوال می‌پرسیدند و آن سوالات نیز در حیطه اختیارات وزیر نبود و وزیر مسئولیتی در آن زمینه نداشت بنابراین می خواستند این موضوع را قانونی کنند و مصوبه ای را تصویب کردند که شورای نگهبان آن را رد کرد.

وزیر دادگستری یادآور شد: این مصوبه به کمیسیون قضایی برگشته تا ایرادات آن گرفته شود و در این مصوبه یک مقدار وظایف شفاف‌تر شده است.