واکنش سیف به تغییر ناگهانی قیمت ارز آزاد

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه4 میلیون چک در 7 ماه برگشت خورد، گفت: تغییر ناگهانی قیمت ارز آزاد منطقی نیست و بانک مرکزی برای انضباط بازار ارز برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد.

کد خبر: ۴۵۸۸۱۷

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۲

به گزارش مهر، ولي الله سيف امروز در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران اظهار داشت: از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در يك سال و نيم گذشته آرامش و ثبات است كه در فضاي اقتصادي كشور حاكم شده و تورمي كه در خرداد 92 به 41درصد رسيده بود، اكنون روند نزولي دارد و رو به كاهش است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادي كه با شيب منفي از سال 91 شروع شد و تا سال 92 هم ادامه داشت حالا در سه ماهه نخست سال جاري به روند مثبت رسيده است و بايد به اين مهم توجه داشته باشيم، افزود: ركود در اقتصاد و تورم افسارگسيخته دغدغه ما در ايجاد آرامش بود و خوشحاليم كه اين موضوع تا حد زيادي مرتفع شده است. تا مردادماه سال 93، متوسط قيمت ارز با كاهش 6.5 درصدي نسبت به سال قبل روبرو شده است.

وی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز 74 درصد كاهش پيدا كرد و اين امر جرات سرمايه گذاري را در بلندمدت به سرمايه گذار بازگردانده است، افزود: با اطمينان بايد گفت كه  نرخ تورم تا پايان سال جاري به 17 درصد خواهد رسيد و اين درحالي است كه اين رقم در پايان مهرماه سال جاري 18.2 درصد بوده است. در سال 94 طبق پيش بيني دقيق، نرخ تورم به طور قطع از سال جاري كمتر مي شود و اميدواريم در سال 95 تورم تك رقمي را در كشور داشته باشيم.

سيف گفت: در ارائه تسهيلات بانكي ظرفيت مالي 240 تا 245 هزار ميليارد تومان پيش بيني شد كه با تدابير اقتصادي اين رقم را به 285 هزار ميليارد تومان افزايش داديم. در ارائه اين تسهيلات توجه جدي نه به اجراي پروژه هاي جديد كه به خطوط آماده توليد متمركز شد.

به گفته وي در كل تسهيلات پرداختي 59.8 درصد سرمايه در گردش است. در صنعت و معدن نيز 80 درصد به سرمايه در گردش اختصاص يافته است. در نيمه دوم سال 92 تا سه ماهه نخست سال جاري، رشد اقتصادي با جهت گيري صحيح به رقم 4.3 درصد رسيد. برخي واحدهاي توليدي كه به دليل فشار اقتصادي، كارگران خود را تعديل كرده بودند حالا دوباره آنها را دعوت به كار مي كنند. هر فصل بايد رشد اقتصادي اعلام شود و طبق داده هاي دستگاه هاي مختلف اين نرخ رشد در فصل پائيز در ديماه اعلام خواهد شد.

رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: حيات سيستم بانكي در گرو واحدهاي توليدي است و توليد و بانك در راستاي هم و نه در مقابل يكديگر حركت مي كنند. اگر مطالبات غيرجاري مانع اعطاي تسهيلات است، اين مسئله استثنا هم دارد و اين است  كه در صورتي كه واحد توليدي با كمك سيستم بانكي بتواند به چرخه اقتصادي گذشته برگردد، بانك از كمك به آن مضايقه نخواهد كرد. واحدهاي توليدي كه در جريان تحريم هاي غرب دچار مشكل شده اند، بايد احيا شوند و هدف هم همين است.

وي افزود: از برنامه هاي بانك مركزي ايجاد انضباط است و صرف سپرده بيشتر در بانك، دليلي بر برتري آن بانك نيست. بانك مركزي اين نگاه رقابتي غلط را اصلاح مي كند و با اين روند مقابله خواهد كرد.

سیف تصريح كرد: ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي كه صورت مالي روشني دارند و  منابع درخواستي آنها در چه مجرايي صرف خواهد شد، ملاك بانك براي اعطاي وام است. يكي از مشكلات بانك مركزي  بازار غيرمتشكل پولي است كه نظم اقتصادي را بر هم مي زند. با واحدهايي كه فعاليت پولي خارج از نظارت بانك مركزي داشته باشند، برخورد جدي صورت مي گيرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان كرد: بانك مركزي متولي توليد نيست، بلكه حامي و پشتيبان آن است و تمام تلاش ما در اين است كه با روشي درست و منطقي، رشد و شتاب را در توليد ايجاد كنيم. در يك سال و نيم اخير، جهت گيري خوبي در سيستم بانكي شاهد بوديم و بانك هايي كه كج روي داشته اند، به هيئت انتظامي ارجاع شده و در دست بررسي است.

گلایه از مسکن مهر

وي در بخش دیگری از صحبت های خود با گلايه از شكل اجراي مسكن مهر عنوان کرد: مسكن مهر متاسفانه با شيوه تامين منابع مالي غلط بنا شده و با تاسف بايد گفت كه در اقتصاد آثار بدي بدنبال داشته است. با جلسات خوبي كه با وزير راه و شهرسازي داشتيم، بنا شد تا هم قراردادهاي منعقد شده عملياتي شود و هم آثار مخرب آن در حوزه اقتصادي برطرف شود.

سيف افزود: تسهيلات مسكن مهر از 25 به 30 ميليون تومان افزايش يافته كه در شوراي پول و اعتبار در دست بررسي است و پس از تصويب اجرايي خواهد شد. حجم تسهيلات تكليفي ابلاغي به نظام بانكي نسبت به سال 92 ،119 درصد افزايش داشته است.

وي با گلايه عنوان داشت:‌ در ابتداي انقلاب هركس به شكل واقعي نيازمند بود، وام قرض الحسنه دريافت مي كرد اما متاسفانه اكنون فرهنگي در جامعه ايجاد شده كه وام قرض الحسنه همان كوپني است كه هركس استفاده نكند، ضرر خواهد كرد و بايد اين را اصلاح كنيم.

اعطاي دسته چك براساس سابقه مالي

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به چك هاي برگشتي اذعان داشت: حجم بالاي اين چك ها ممكن است بدهي فردي به فرد ديگر باشد و اين الزاما به معناي بدهي به بانك نيست. نظام بانكي بايد شرايط اعطاي دسته چك را به متقاضيان به شكل دقيق مشخص كند و بر حسب سابقه مالي بايد دسته چك اعطا كرد.

وي تعداد چك هاي برگشتي در 7 ماهه اول سال جاري را 4 ميليون برگ چك اعلام کرد و با بیان اینکه این میزان طی چهار سال گذشته 26 میلیون برگ چک بوده است، افزود: براي ساماندهي در اين حوزه ترتيباتي در نظر گرفتيم تا با راه اندازي سامانه اي به نام چكاوك جهت بررسي اعتبار مالي درخواست كننده چك مشخص و نتيجه بانك صادركننده به شكل آني اعلام شود. اين سامانه هم اكنون در 12 استان كشور اجرايي شده و تا اسفند سال جاري در سراسر ايران اجرايي مي شود.

وی میزان چک های برگشتی که موجب بی اعتمادی در بازار و اقتصاد کشور می شود را بالا دانست و بیان کرد: نظام بانکی و مردم باید برای کاهش آن اقدامات لازم انجام بدهند. وظیفه مردم مراعات در نحوه چک دادن است و به نظام بانکی توصیه کرد تا بدون دلیل به افرادی که سابقه خوب مالی ندارند دسته چک صادر نکنند.

وضعیت بازار ارز

سیف وضعیت بازار ارز براساس عوامل بنیادین موثر در تعادل بازار ارز را بدون تفاوت نسبت به گذشته دانست و تصریح کرد: نرخ بازار ارز یک نرخ تعادلی است و تنها با دخالت هایی که گاها در آن می شود دچار نوسان می شود. ما نگاه کاملا منطقی به قیمت ارز در بازار آزاد داریم و عوامل بنیادین خود باید به طور معمول تعدیل لازم را اعمال کند و بسته به شرایط بتدریج باعث تغییر قیمت شود.

وی تغییر ناگهانی در قیمت ارز در بازار آزاد را منطقی ندانست و تصریح کرد: بانک مرکزی برای انضباط بازار برنامه هایی را در دست اجرا دارد. همچنین نرخ تعیین شده ارز در بودجه 94 یک نرخ محاسباتی است که به هیچ وجه تعهدی نسبت به تحقق آن وجود ندارد. ممکن است شرایط به گونه ای شود که این نرخ محقق نشود و یا اندکی تغییر داشته باشد که ارتباطی با بازار ندارد.

وی با اشاره به تعیین نرخ ارز در بودجه سال جاری بر پایه 2650 تومان عنوان کرد: اکنون که 9 ماه از سال گذشته است، نرخ آن به 2690 تومان رسیده و بررسی ها نشان می دهد که طی 7 ماه گذشته این نرخ از 2520 تومان تا 2530 تومان برخودار بوده است.

سیف استان تهران را دارای ظرفیت بالا جهت بهره مندی از منابع جدید برای رشد و توسعه دانست و تصریح داشت: وجود نظام برنامه ریزی و نظام اولویت بندی در کشور تلاش دارد کل کشور از منابع محدودی که در اختیار داریم به بهترین نحو ممکن برخوردار شود.