مخالفت تمام قد مجلس با واگذاری مدارس دولتی

کد خبر: ۴۵۸۷۹۴

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۰

اقدام اخیر وزارت آموزش و پرورش در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی٬ موضوعی است که این روزها محل اعتراض و مناقشه مردم و نمایندگان آنان در مجلس قرار گرفته؛ به اعتقاد نمایندگان این اقدام آموزش و پرورش مقدمه پولی شدن مدارس است.

خانه ملت؛ در حالی خبرهایی مبنی بر واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی موجبات نگرانی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان را فراهم کرده که هم‌اکنون نیز بسیاری از خانواده‌ها در پرداخت هزینه‌های تحصیل فرزندان خود با مشکل مواجه هستند؛ چنانچه این اقدام آغاز راه دریافت وجه از دانش‌آموزان برای اداره مدارس باشد به طور قطع شاهد افزایش بازماندگان از تحصیل و رشد آمار بیسوادی در کشور خواهیم بود.

واگذاری مدارس دولتی به خصوصی موضوعی است که البته هنوز درباره علت آن از سوی مسئولان آموزش و پرورش پاسخی داده نشده، در این زمینه نمایندگان مجلس با ابراز نگرانی از این اقدام آموزش وپرورش هر نوع تغییر در ساختار اداری مدارس را منوط به کسب مجوز از مجلس دانسته و از اساس این اقدام را غیرقانونی می‌دانند.

اقدام غیرقانونی آموزش وپرورش در واگذاری مدارس دولتی به خصوصی

حجت‌الله درویش‌پور٬ عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با غیرقانونی خواندن اقدام اخیر وزارت آموزش و پرورش در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی٬ می‌گوید: این اقدام دولت مقدمه‌ای برای پولی شدن مدارس دولتی و به طور حتم زمینه‌ساز فشار بر مردم و مشکلات عدیده والدین با گردانندگان مدارس می‌شود.

وی با بیان اینکه دریافت هر نوع وجهی از دانش‌آموزان در مدارس دولتی خلاف قانون اساسی است٬ می‌افزاید: دولت طبق قانون موظف به تامین هزینه‌های تحصیل افراد از مقطع ابتدایی تا پایان دوران متوسطه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه هرنوع واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی حتی به بهانه خرید خدمات غیرمنطقی است٬ می‌گوید: این نوع واگذاری در آینده مشکلات بسیاری برای کشور از لحاظ مدیریت و اداره مدارس و همچنین تامین منابع مالی آن‌‌ها ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با اجرایی شدن تصمیم اخیر دولت مبنی بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی شاهد اعمال سلیقه در اداره مدارس و همچنین تفاوت مدیریت در هر مدرسه خواهیم بود٬ می‌افزاید: به نظر می‌رسد این کار درست نبوده از این رو دولت باید در تصمیم خود تجدیدنظر اساسی کند.

در شرایطی که به گفته عطاءالله سلطانی‌صبور در بازدیدهای میدانی از برخی مدارس شهر تهران علت واگذاری مدارس دولتی به خصوصی خرید خدمت عنوان شده است، اما درویش‌پور هر نوع واگذاری حتی در قالب خرید خدمت را غیرقانونی دانسته و می گوید: حتی اگر در واگذاری‌های یاد شده خرید خدمات نیز مدنظر دولت باشد در اصل موضوع تغییری ایجاد نخواهد شد.

درویش پور معتقد است: دولت با طرح عنوان خرید خدمت تنها نام واگذاری مدارس به بخش خصوصی را تغییر داده ولی اصل موضوع و پولی شدن تحصیل سر جای خود باقی است.

ضرورت پایبندی دولت به قانون اساسی

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با بیان اینکه نداشتن و کمبود معلم توجیه مناسبی برای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نیست٬ می‌گوید: طرح این موضوع از سوی دولت برای استفاده از خدمات بخش خصوصی نیز منطقی نیست زیرا در صورت کمبود معلم دولت می تواند از نیروهای بلاتکلیف که در انتظار استخدام هستند استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه هر نوع تغییر در شیوه اداره مدارس دولتی باید با مجوز مجلس شورای اسلامی همراه باشد٬ می‌افزاید: این اقدام اخیر دولت مبنی بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی اگر با مجوز مجلس همراه نباشد غیرقانونی است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: دولت باید به قانون اساسی توجه داشته و به آن پایبند باشد.

سلطانی صبور اما در زمینه خرید خدمت از بخش خصوصی بر این باور است که در قانون موضوعی با محوریت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی دیده نشده اما اینکه خرید خدمات شود در قانون وجود دارد و بسیاری از واگذاری‌های صورت گرفته در قالب خرید خدمات انجام شده٬ یعنی دربسیاری از این مدارس به علت نبود معلم مسئولان  مجبور به واگذاری واحدها به بخش خصوصی شده‌اند.

واگذاری مدارس دولتی نگرانی‌هایی را رقم زده

در حالی که بسیاری از خانواده‌ها از پرداخت هزینه تحصیل دانش‌آموزان خود عاجر بوده و نمی‌توانند حتی وجوهی در قالب کمک به مدرسه را بپردازند حال با مطرح شدن این طرح نگرانی‌های دیگری در ذهن والدین جان گرفته و ترس از ترک تحصیل به دلیل مشکلات مالی به جان برخی دانش‌آموزان افتاده است.

ابوالقاسم خسروی‌سهل‌آبادی٬ عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر 92 درصد از دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، می‌گوید: به هیچ وجه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و دریافت شهریه از دانش آموزان به صلاح نیست.

وی با بیان اینکه مدارس دولتی نباید هیچ وجوهی از دانش آموزان دریافت کنند، می‌افزاید: واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی اگر با نیت پولی شدن مدارس صورت گیرد با قانون اساسی مغایرت دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه جذب مشارکت داوطلبانه مردم در اداره مدرسه، ساخت و ساز و اداره آن امری مفید و کارساز است، می‌گوید: در صورتی که جذب مشارکت‌های مردم به امری اجباری مبدل شود باید وزارت آموزش و پرورش پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون به صورت پایلوت در 1000 مدرسه این واگذاری صورت گرفته است، ادامه می‌دهد: حال باید ابتدا بازخورد آن در مهلتی یک ساله دیده شود و نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اخذ شود و بعد در خصوص ادامه اجرای طرح تصمیم گیری شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، می‌گوید: باید تعریف دقیقی از این نوع واگذاری‌ها داشته باشیم تا زمانی‌که مدرسه دولتی به فردی واگذار شد امکان رانت و سوءاستفاده برای وی از این طریق ایجاد نشود.

خسروی می‌افزاید: فردی که وارد این مدارس می شود باید واجد شرایط معلمی باشد تا دغدغه ای برای اولیاء دانش آموزان ایجاد نشود.

واگذاری مدارس به بخش خصوصی نباید پولی شدن تحصیل را به دنبال داشته باشد

طبق اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد، در چنین شرایطی اقدام اخیر آموزش و پرورش در صورتی که منجر به دریافت وجه از دانش آموزان شود مخالف نص صریح قانون اساسی است؛ موضوعی که نمایندگان مجلس هم بر آن تاکید دارند.

قاسم احمدی‌لاشکی عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس٬ با بیان اینکه واگذاری مدارس به بخش خصوصی در صورت دریافت وجه از دانش‌آموزان خلاف قانون اساسی است٬ تاکید می‌کند: مجلس مجوز چنین اقدامی را به دولت نخواهد داد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی٬ با تاکید بر ضرورت پایبندی دولت به قانون اساسی٬ می‌گوید: طبق اصل 30 قانون اساسی تحصیل دانش‌آموزان و ارایه امکانات به آن‌ها رایگان بوده و دولت حق ندارد خلاف قانون اساسی عمل کند.

با بیان اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی اگر با هدف دریافت پول از دانش‌آموزان صورت گرفته باشد خلاف قانون است٬ می‌افزاید: دولت باید در هر نوع اقدامی در خصوص دانش‌آموزان به آینده کشور توجه کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬‌ ادامه می‌دهد: امسال وزارت آموزش و پرورش به علت محدودیت در تعداد فرهنگیان به خاطر بازنشستگی بسیاری از آن‌ها برای جذب نیرو با مشکلاتی مواجه شد از این رو بسته حمایتی پیشنهاد شد تا برخی از افراد بتوانند از طریق همان بسته‌ها در مدارس دولتی حضور داشته باشند و این نباید به معنی پرداخت پول از سوی دانش‌آموز باشد.

مجلس مخالف دریافت هر نوع وجهی از دانش‌آموزان مدارس دولتی است

وی با تاکید بر اینکه واگذاری مدارس به بخش خصوصی اگر با نیت این باشد که سرانه از دانش‌آموز در قالب شهریه دریافت شود به هیچ عنوان این اجازه داده نشده و نخواهیم داد٬ می‌گوید: مجلس مخالف هر نوع دریافت وجهی از دانش‌آموزان در مدارس دولتی است.

احمدی لاشکی با بیان اینکه در صورت عملیاتی شدن تصمیم دولت نسبت به واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی باید مجوز مجلس اخذ شود٬ می‌افزاید: دولت باید برای اقدامی با این اهمیت لایحه‌ای به مجلس ارسال کرده و از نظر مجلس مطلع شود.

واگذاری مدارس دولتی نیازمند مجوز مجلس

تمامی وکلای مردم در خانه ملت بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که دولت برای واگذاری مدارس به بخش خصوصی باید مجوز لازم را از مجلس اخذ کند که در این صورت به طور حتم تمامی شکاف‌ها و روزنه‌هایی که به دغدغه برای افراد منجر می‌شود از بین خواهد رفت.

احمدی لاشکی عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ می‌گوید:‌ مجلس به عنوان دستگاه ناظر بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش نظارت خواهد داشت و با نظارت خود اگر احساس بروز تخلفی کند قطعا مواضع قانونی اتخاذ خواهد کرد.

خسروی سهل آبادی٬ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس٬ در این باره می‌گوید:  چون تاکنون موضوعی در قالب واگذاری مدارس به بخش خصوصی نداشتیم دولت باید مجوزی از مجلس برای اجرای این موضوع اخذ کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، می‌افزاید: وزیر آموزش وپرورش باید با حضور در کمیسیون آموزش مجلس پاسخگوی چرایی واگذاری مدارس به بخش خصوصی باشد.

واگذاری مدارس دولتی یکی از اصلی‌ترین محور نگارش نامه به رئیس جمهور

نمایندگان در پی نگرانی از اتفاقات در حال وقوع در آموزش و پرورش دست به نگارش نامه‌ای به رئیس جمهور زده‌اند٬ سیدحسین نقوی حسینی٬ رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس یکی از دلایل نگارش نامه را موضوع واگذاری مدارس دانسته و می‌گوید: واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی یکی از دلایل تدوین و نگارش نامه به رئیس‌جمهور بوده است چرا که متاسفانه اقدامات عجیبی در آموزش وپرورش در حال وقوع است که  یکی از این اقدامات واگذاری‌ مدارس و خرید خدمت از افراد آزاد برای آموزش نوجوانان است.

نقوی‌حسینی ادامه می‌دهد: خرید خدمت از افراد آزاد یعنی آموزش وپرورش افرادی را بکار گرفته که بدون آموزش‌های معلمی و بدون اینکه دوره تربیت معلم  وآموزش‌های لازم را دیده باشند اقدام به آموزش دانش‌آموزان می‌کنند که این‌ افراد به هیچ وجه با فنون آموزش و پرورش آشنا نیستند و روانشناسی کودک را نمی‌دانند و دوره‌های تربیت معلمی را نیز ندیده‌اند.

وی می‌گوید: حال سوال این‌ است که چگونه افرادی که دوره‌ای از معلمی ندیده‌اند می‌توانند به آموزش بچه‌ها مشغول شده و با آن‌ها کار پرورشی کنند.

مجلس مخالف هرنوع واگذاری است

جدا از معایب و مزایای واگذاری مدارس تنها دغدغه مشترک مردم و وکلای ملت در مجلس نگرانی از این نوع واگذاری‌ها و پولی شدن تحصیل است چرا که بسیاری از مردم توان حتی تهیه امکانات اولیه تحصیل برای فرزند خود را هم ندارند.

علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس٬ با انتقاد از اقدام اخیر آموزش و پرورش مبنی بر واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی٬ می‌گوید: این اقدام به علت مغایرت با روح قانون اساسی با مخالفت مجلس همراه خواهد شد.

نماینده مردم محلات ودلیجان در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه با اجرایی شدن واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی مدیریت همه جانبه مدارس به نحوی به مدیر مدرسه واگذار می‌شود٬ می‌افزاید: در این صورت مدیر باید نسبت به امور مالی از پرداخت حقوق٬ اضافه کار٬ بیمه و همچنین حق‌التدریس معلمان گرفته تا هزینه‌های مدرسه تصمیم بگیرد که این در کشور ما به هیچ وجه ممکن نیست.

نگرانی از قطع سرانه مدارس از سوی آموزش و پرورش

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه با عملیاتی شدن تصمیم دولت برای واگذاری مدارس به بخش خصوصی، نگرانی از نحوه پرداخت سرانه مدارس از سوی آموزش و پرورش و قطع تدریجی آن وجود دارد، می‌افزاید: در صورتی که دولت به این اقدام دست بزند به طور حتم مدیر مدرسه با مشکلات متعدد مالی حتی برای پرداخت حقوق معلمان مواجه می‌شود که این معضلات بسیاری را به همراه دارد.

وی با یادآوری درخواست کمیسیون آموزش مجلس از وزیر آموزش و پرورش برای ارایه توضیحاتی در خصوص اقدام اخیر خود درباره واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی٬ می‌گوید: با وجود پیگیری‌های مستمر از سوی مجلس هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای در این باره از سوی دولت دریافت نشده است.

سلیمی با بیان اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی مقدمه پولی شدن مدارس و دریافت شهریه از دانش‌آموزان است٬ می‌افزاید: با عملیاتی شدن این تصمیم دولت، باید منتظر چشم دوختن مدارس به جیب اولیای دانش‌آموزان باشیم.

وی ادامه می‌دهد: با وابستگی مدارس به جیب اولیا در نتیجه واگذاری به بخش خصوصی افراد متمکن و برخوردار از امتیازات ویژه‌ای برخوردار خواهند شد که این ظلم فاحشی به خانواده‌های فقیر و متوسط بوده و خلاف قانون اساسی است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه فلسفه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی برای نمایندگان هنوز جا نیفتاده است٬ می‌گوید:‌ دولت باید برای اجرای این موضوع با ارایه لایحه‌ای مجوز مجلس را دریافت کند که به طور حتم با مخالفت نمایندگان مواجه خواهد شد.

با وجود تمام مخالفت‌ها و پیگیری‌های مجلس در توقف روند واگذاری مدارس به بخش خصوصی این واگذاری‌ها در قالب یک هزار مدرسه در حال حاضر رخ داده و تاکنون نیز وزیر آموزش و پرورش توضیح قانع کننده‌ای در این رابطه به مجلس نداده است.