یقه سفیدهای دست چرک زیر ذره بین

کد خبر: ۴۵۸۷۸۶

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۶

در بین مردم به دانه درشت ها معروفند؛ همان یقه سفیدانی که خط قرمزی دور آنها کشیده و از هر گونه انتقادی مصون بودند.
فاضل خداداد، امیر منصور آریا و بابک زنجانی اسامی معروفی هستند که طی چند سال اخیر مردم به عنوان مفسدان اقتصادی از آنها نام می برند مفسدانی که در روند بررسی پرونده های آنها رد پای برخی یقه سفیدان به چشم می خورد؛ افرادی که بین مردم به دانه درشت ها معروف بوده و از هر انتقادی مصون بودند.

31 اردیبهشت امسال بود که غلامحسین محسنی اژه ای در جلسه علنی مجلس طی ارائه گزارشی از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفسدان دانه درشت، از نقش برخی مقامات ارشد دستگاه قضایی کشور، نمایندگان مجلس و نهاد ریاست جمهوری در پرونده اختلاس 3هزار میلیاردی بزرگترین پرونده فساد مالی خبر داد.

این اقدام شروعی تازه در نظام قضایی کشور به شمار می رفت که با کشف پرونده های جدید از جمله" کشف رانت 650 میلیون یوریویی" وارد مرحله جدیدی شد.

جهانبخش محبی نیا قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در این زمینه با بیان اینکه هیچ کشوری نتوانسته فساد زدایی و پاک سازی اداری خود را به نقطه صفر برساند، می گوید:«متاسفانه در جمهوری اسلامی از نظر مبارزه با فساد نمره خوبی نداریم»

وی معتقد است مشکلات ساختاری، گستردگی بیش از حد دولت و عدم اعتقاد مدیران به مبارزه با فساد از عوامل موثر در فساد اقتصادی است.

همین امر باعث می شود که در حاشیه همایش ملی "ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" یکی دیگر از قطعات پازل فساد اقتصادی کشور با خبر وزیر اطلاعات در مورد بازداشت 20 نفر از مدیران میانی دولت سابق در ارتباط با پرونده تخلفات مالی یافت شود.

خبری که برخی مسئولان نگرانی خود را بابت حواشی ایجاد شده در جامعه پیرامون طرح اینگونه پرونده ها مطرح کردند.

کاظم جلالی نیز می گوید:« مرتکبین فساد در هر لباس و مسئولیتی نباید مصون باشند، چون فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی ایران ارتقاء سلامت جامعه در ابعاد مختلف است»

«اما این مسائل را نباید تا زمان نهایی شدن، رسانه ای و برجسته کرد، دستگاه قضایی کشور باید با اقتدار و صلابت و با دقت مسائل را مورد بررسی قرار داده و از هتک حیثیت و آبروی افراد و تاثیر رقابت های سیاسی در این زمینه جلوگیری کند.»

البته نکته ذکر شده توسط رئیس مرکز پژ‍وهش ها تنها از بعد آبروی افراد نیست.

موسوی لارگانی می گوید: « نباید تصور کرد که دولتی که بر سر کار آمده قصد تسویه حساب با دولت قبلی را دارد این اقدامات به دور از سیاسی کاری و در جهت ایجاد عدالت انجام می شود.»

رسانه ای شدن ناگهانی برخی پرونده های حواشی زیادی را چه در جامعه و چه در بین مسئولان و حامیان متخلفان ایجاد می کند.

رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی با تاکید بر عزم جدی این قوه در برخورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به شائبه های بسیار زیاد تصریح می کند: «برخی‌ به جای تبلیغ کار عظیم دستگاه قضایی و تقدیر از زحمات انجام‌ شده متاسفانه با تیتر‌ها و ارائه نشانه‌های نادرست سعی دارند اذهان را نسبت به این کار عظیم منحرف کنند اما دستگاه قضایی با تمرکز قانونی بر انجام وظایف خود باز هم نسبت به این قبیل سر و صدا‌ها و هیاهو‌ها صبوری خواهد کرد و مردم شریف ایران نتیجه کار قوه قضاییه را در عمل خواهند دید و امیدواریم که نتیجه این دادگاه نتیجه‌ای عادلانه و قاطع باشد.»

اما تلاش دستگاه قضایی در حصول نتیجه ای عادلانه و قاطع در بررسی پرونده ها از نظر برخی مشکل آفرین است.

از نظر آنها در جامعه کنونی برخی مدیران وجود مفاسد را  نه تنها مشکلی تلقی نمی کنند بلکه آن را لازمه کار می دانند که روند طولانی دستگاه قضایی کشور نیز بر وخامت این اوضاع می افزاید.

دکتر علی لاریجانی در سخنرانی خود در همایش ملی سلامت اداری با ذکر مثالی گفت:« کشور ژاپن با 120 میلیون جمعیت سالانه 200 هزار پرونده در قوه قضاییه دارد و طول مدت رسیدگی به این پرونده‌ها معمولا 6 ماه است ولی ما سالانه 7 تا 8 میلیون پرونده داریم که اگر پرونده‌های چند باره را کم کنیم از دو میلیون می‌ماند و طول مدت دادرسی هم زیاد است بنابراین باید وقتمان را برای پیشگیری بگذاریم.» گزینه ای که نمایندگان محلس نیز آنر ا نادیده نگرفتند.»

یوسفیان ملا می گوید: اقدامات قضایی زیادی همچون پرونده های بی شمار در حال بررسی در مجتمع قضایی جرائم اقتصادی در حال انجام است. در هر صورت باید دانست که اقدام قضایی مرحله پایانی کار است بنابراین باید به پیشگیری روی آورد.

از نظر وی اگر زمانی که فاضل خداد را اعدام کردیم برای عدم روی دادن چنین حوادثی برنامه ریزی می کردیم هیچ گاه افرادی شهرام جزایری و امیر منصور آریا و بابک زنجانی روی کار نمی آمدند.

رهبر معظم انقلاب نیز راه حل این مسائل را اقداماتی عملی دانستند و در پیام خود به همایش ملی سلامت اداری فرمودند:« با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»

در این راستا پیشنهادات زیادی برای مبارزه با فساد مطرح شد از جمله تاسیس سازمانی جدید و یا تقویت سازمان بازرسی.

محمد حسین فرهنگی در این زمینه می گوید:«بیش از تقویت و یا ایجاد یک سازمان ادغام سازمان های مختلف واجب است.»

در حال حاضر نهاد ها، وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی مختلفی در امر نظارت و برنامه ریزی برای ریشه کن کردن مفاسد تلاش می کنند که با مرور اقدامات صورت گرفته توسط این دستگاه های موازی و ورود هر یک به حیطه دیگری متوجه می شویم که این روند تنها موجب ناکارآمدی نظارت می شود.

با این حال از نظر مردم مسئولیت قوه قضائیه و دیگر سازمان ها و نهاد ها در رسیدگی جدی به پرونده مفسدان اقتصادی و جلوگیری از این امر  کم نشده، بلکه با تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر این خواست خود راسخ تر شدند.

کاظم جلالی معتقد است:«بررسی پرونده های فساد مالی حتی موجب بالا بردن اطمینان مردم و به سلامت نظامات کشور منتهی شده و عملا از زیاده خواهی و رانت خواری ها داخل کشور جلوگیری می کند.»

در هر صورت باید دانست که نظام کلیتی متشکل از مردم و مسئولان است و مسئولان نیز امانتدار مردم به حساب می آیند بنابراین خواست مردم این است که خیانتکاران به امانت آنها در هر پست و مقامی که هستند تحت محاکمه و مجازات قرار گیرند که همین امر موجب استحکام نظام اسلامی می شود.