دولت فقط به ۴ دهک فقیر یارانه دهد

به جای واردات خودروهای لوکس 5-6 میلیارد تومانی خودروهای در کلاس متوسط در رنج قیمت 80 تا 100 میلیون تومان وارد شود تا خودروسازان داخلی مجبور به بهبود کیفیت صنعت خودروسازی کشور شوند.

کد خبر: ۴۵۸۶۴۴

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۲

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به جای واردات خودروهای لوکس 5-6 میلیارد تومانی خودروهای در کلاس متوسط در رنج قیمت 80 تا 100 میلیون تومان وارد شود تا خودروسازان داخلی مجبور به بهبود کیفیت صنعت خودروسازی کشور شوند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در همایش عبور از تحریم‌های بانکی گفت: واردات کشور در سال گذشته بالغ بر 47 میلیارد دلار بود که براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی حدود 85 درصد از واردات ترکیبی از کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای بود و بقیه واردات کالاهای نهایی بود. در حالی که بخش قابل ملاحظه‌ای از کالاهای واسطه‌ای و نهایی را می‌توان در داخل تولید کنیم. به طور مثال تولید 14 میلیون تن گندم در برخی سال‌ها اتفاق افتاد ولی به دلیل سوءمدیریت‌ها این ارقام به شدت کاهش یافت.

وی ادامه داد: در برخی سال‌ها قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ‌های جهانی بود؛ به همین دلیل تولیدکنندگان گندم داخلی تولیداتشان را به جای دولت به خریداران عراقی، خریداران غیردولتی و گاوداران فروختند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: دولت در سال جاری با اصلاح نرخ تضمینی خرید گندم در حالی ذخیره سازی گندم است و در عین حال در پی واردات هفت میلیون تن گندم با هزینه دو و نیم میلیارد دلار است. باید خروج این حجم از ارز را گرفت و این نمی‌شود مگر از طریق مدیریت تقاضا برای ارز.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تعیین نرخ تضمینی مناسب خرید گندم می‌توان جلوی خروج 2 و نیم میلیارد دلار ارز را گرفت.

او با تاکید بر اینکه کالاهای لوکس نیاز اساسی کشور نیستند گفت: در سال گذشته بالغ بر 2 میلیارد دلار خودروهای لوکس وارد کشور شد که اگر تقاضا در این ناحیه به درستی مدیریت شده بود نیاز به خروج این حجم ارز نداشتیم.

مصباحی مقدم با تاکید بر این که بازار ارز باید به نحوی مدیریت شود تا شوک ارزی به بازار وارد نشود اظهار کرد: اگر بازار ارز به درستی مدیریت شود دیگر شاهد تکرار شوک ارزی سال 1390 نخواهیم بود. مثلا در پی انتشار خبر توقف مذاکرات واسطه‌گران ارز به سرعت فعال شدند ولی بانک مرکزی به موقع وارد شد و اجازه تکرار بحران ارزی سال 90 را نداد.

نماینده مردم تهران با یادآوری اظهارات وزیر صنعت درخصوص فقدان وجود قانون برای ممنوعیت کالاهای لوکس گفت: وزیر صنعت با استناد به برنامه پنجم توسعه معتقد است دولت نمی‌تواند جلوی واردات کالاهای لوکس را بگیرد به خاطر همین از طریق نظام تعرفه‌گذاری و دوبرابر کردن تعرفه کالاهای لوکس این بازار را کنترل می‌کند اما با این وجود باز هم واردات کالاهای لوکس آمار بالایی دارد.

مصباحی مقدم مدعی شد براساس برخی اخبار نیمی از تولیدات شرکت پورشه آلمان توسط خریداران ایرانی خریداری شده است آیا به واقع نیازی به واردات این محصول وجود داشت؟ به جای خودروهای لوکس باید خودروهای با کلاس متوسط وارد شود تا خودروسازان داخلی احساس رقابت کرده و مجبور به بهبود کیفیت تولیدات‌شان شوند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متذکر شد: مصالح ملی نباید فدای مصالح یک درصد از مصالح جامعه شود در غیر این صورت چالش 99 درصد که در آمریکا اتفاق افتاد در ایران هم تکرار می‌شود.

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنانش 5 راهکار را برای خروج از تحریم‌های اقتصادی غرب برشمرد و افزود: از طریق معاملات تهاتری، پیمان سپاری ارزی، مدیریت تقاضای ارز، جمع آوری ارز با ایجاد مشوق‌ها و مدیریت تولید و کاهش نیاز به ارز می‌توان عمل کرد.

وی در توزیع پیشنهادات 5 گانه‌اش گفت: در روش معاملات تهاتری بدون واسطه ارز و در قالب تفاهم‌نامه بین دو کشور یک کالا مطابق ارزش پولی تهاتر می‌شود. مثلا نفت ایران با کالای چینی بدون نیاز به ارز قابل تهاتر است. از این شیوه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حد ضرورت می‌توانیم استفاده کنیم.

مصباحی مقدم پیمان سپاری ارزی را یکی از اولویت‌دارترین راهکارهایش برای خروج از تحریم‌ها بیان کرد و افزود: این شیوه اثر خود را در دوران دفاع مقدس به خوبی نشان داد. طی آن سال‌ها درآمد نفتی کشور حداکثر 6 میلیارد دلار بود. درآمدهای ارزی کشور طی 20 سال در سطح 15 تا 20 میلیارد دلار قرار داشت. طی همان سال‌ها 4 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. دولت در آن مقطع از صادرکنندگان خواست به هر میزان صادرات باید پیمان ارزی بسپارند. این کار با توجه به درآمدهای صادرکنندگان انجام گرفت و درآمد ارزی صادرکنندگان در هر جای دنیا به نسبت پیمان ارزی سپرده شده در اختیار دولت قرار گرفت. دولت طی آن سال‌ها توانست مشکلات و نیازهای اساسی کشور را تامین کند.

او تاکید کرد:‌ ثبت سفارش برای واردات و استفاده از ارز وارداتی باید به اجرا درآید. تامین نیاز مواد اولیه و ماشین آلات از طریق پیمان سپاری ارزی بدون دخالت بانک‌های آمریکایی و اروپایی امکان‌پذیر است. واردکنندگان از این طریق می‌توانند ارز خود را با تضمین‌هایی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

وی ادامه داد: صادرات کشور به بیش از 160 کشور جهان انجام می‌شود. ارز ناشی از این محل تحت کنترل بانک‌های آمریکایی و اروپایی نیست. بنابراین با این شیوه می‌توان تمام نیاز کشور را تامین کرد.

مصباحی مقدم در بخش دیگری از سخنانش در پیشنهادی به دولت خواستار ارائه طرحی برای ممنوع کردن کالاهای لوکس شد و افزود: در گذشته کالاها به 10 طبقه کالایی تقسیم شده بودند و اولویت‌های 9 و 10 اجازه وارد شدن به کشور نداشتند. اکنون نیز اگر دولت معتقد است قانونی برای ممنوعیت ورود کالاهای لوکس وجود ندارد می‌تواند در قالب لایحه‌ای درخواستش را به مجلس بفرستد.

او با استناد به آمار رییس کل پیشین بانک مرکزی گفت: براساس آمار بهمنی 18 تا 22 میلیارد دلار ارز در اختیار خانواده‌های ایرانی است. متاسفانه در دولت قبل اعتمادسوزی انجام شد. به نحوی که بانک‌ها ارز مردم را جمع‌آوری کردند ولی با مراجعه صاحب حساب به بانک و طلب ارز سپرده گذاری شده از پرداخت معادل ریالی آن سخن گفتند و بدین ترتیب اعتماد سپرده‌گذاران ارزی را از بین بردند. چه خوب است تا دولت یازدهم از طریق مکانیزم‌های تشویقی ارز در اختیار خانواده‌ها را جمع کند و در این شرایط که به شدت به ارز نیازمندیم حداقل 15 میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور را تامین کند. باید از ظرفیت‌های داخلی برای تامین ارز بهره ببریم.

مصباحی مقدم پیمان دوجانبه پولی را یکی از شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها دانست و افزود: این شیوه به معنای گره زدن منافع کشور به ارز کشورهای طرف همکاری نیست بلکه می‌توان از طریق این پیمان منابع مازاد کشور را افزایش داد و وابستگی به دلار و یورو را به طور کامل از بین برد. به نظرم پیمان سپاری ارزی راهکار اولویت‌داری است.

وی با اشاره به متاثر شدن اقتصاد کشور از تحریم‌های غرب گفت: تحریم‌های اقتصادی غرب در تبادلات کشور تاثیر منفی گذاشته است اما در عین حال وضعیت صادرات کشور نسبت به گذشته بهبود یافته است. اکنون هزینه مبادله کالا به کم‌تر از 30 درصد کاهش یافته است. امروز برای فروش کالا از طریق بخش خصوصی در هیچ کجای دنیا مشکل نداریم. تنها مشکل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سایر کشورهاست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش خواستار اختصاص یارانه نقدی به چهار دهک فقیر جامعه شد و افزود: یارانه نقدی اکنون برای 5-6 دهک جامعه اهمیت و ارزش اقتصادی ندارد اما برای اقتصاد ملی که رقمی بالغ بر 40 تا 42 هزار میلیارد تومان در سال می‌شود قابل اهمیت است. اگر این مبلغ به 4 دهک فقیر پرداخت شود آن وقت می‌توان 20 تا 25 هزار میلیارد تومان صرفه جویی کرد و این مبلغ را صرف یارانه تولید و پرداخت حق بیمه شاغلان کرد در این صورت هم تولید از رکود خارج می‌شود و هم اشتغال رونق می‌گیرد.