کدام مسکن، کدام مهر؟

بحران اقتصادي و اجتماعي ناشي از پروژه مسکن مهر چنان فراگير شده است که روز گذشته دکتر حسن روحاني اين طرح را يکي از عوامل نابودي اقتصاد کشور در سالهاي گذشته دانست

کد خبر: ۴۵۸۶۴۰

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۰

سيد علي محقق در سرمقاله ابتکار نوشت:

حدود نه سال از روزي که براي اولين بار محمد سعيدي کيا - اولين وزير مسکن محمود احمدي نژاد- در سال85، از طرح جديد دولت براي خانه سازي انبوه در کشور يعني «مسکن مهر» رونمايي کرد، گذشته است. دولت‌ احمدي نژاد قرار بود به کمک اين کلان پروژه، بي خانه هاي ايراني را صاحبخانه و قيمت مسکن در کشور را مهار کند اما با گذشت اين همه سال نه تنها رقمي به تعداد واقعي صاحبخانه هاي کشور اضافه نشد و قيمت‌ها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شيکِ ساخته شده يا نيمه کاره به اصطلاح مانند قوطي کبريت هاي بي استفاده اي در حاشيه شهرها عمدتا خالي از سکنه رها شده است و تورم ناشي از اين طرح نيز همچنان بيداد مي‌کند.

بحران اقتصادي و اجتماعي ناشي از پروژه مسکن مهر چنان فراگير شده است که روز گذشته دکتر حسن روحاني اين طرح را يکي از عوامل نابودي اقتصاد کشور در سالهاي گذشته دانسته و صراحتا تاييد کرده است: «مسکن مهر مقصر اصلي تورم 40 درصدي است و براي تامين بودجه اجراي اين طرح، بانک مرکزي 45 هزار ميليارد تومان پول چاپ کرد و در اختيار بانک مسکن قرار داد». پروژه مسکن مهر اولين بار در قالب قانون بودجه سال 1386 و سالهاي بعد از آن درحالي کليد خورد که افزايش بي سابقه نقدينگي در سالهاي 84 تا 86 موجي از افزايش افسار گسيخته قيمت مسکن و زمين در کشور را رقم زده بود.

افزايش نقدينگي ناشي از ناتواني دولت در انتقال مناسب درآمدهاي ارزي و به طور مشخص تزريق حجم گسترده اي از تسهيلات ارزان به جامعه تحت عنوان بنگاههاي زودبازده، آثار زيانباري بر اقتصاد کشور داشت. از ميانه سال 1384 تا پايان سال 1385 نقدينگي با حدود 40 درصد افزايش به حدود 120هزار ميليارد تومان رسيد. بخش عمده اين نقدينگي نيز به سمت بازار زمين و مسکن هجوم آورد و اين وضعيت ضمن افزايش تورم در تمام بخش‌هاي اقتصادي، بيشترين اثر تورمي و بحران زا را در بخش مسکن داشت. طرح غول آسا اما کارشناسي نشده مسکن مهر ابتدا در قالب بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز شد و درسالهاي بعد بر مبناي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، به صورت پيوسته در دستور کار قرار گرفت.

اين طرح در حقيقت مبتني بر اجاره بلند مدت زمين جهت احداث مسکن بود و پيش‌تر در طرح جامع مسکن و در حد 20 هزار واحد در سال پيشنهاد شده بود. اما اين ميزان با تاکيد و دستور شخص رييس دولت و بدون هيچ گونه کار کارشناسي در ابتداي سال 1386 به طور ناگهاني 75 برابر افزايش يافت و وزارت مسکن وقت متعهد شد که سالانه ساخت يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني را کليد زده و به تدريج به اقشار مختلف مردم واگذار کند.درحاشيه شهرهاي کوچک و بزرگ هزاران هکتار از زمين هاي کشاورزي و اراضي دولتي و ملي به سرعت و با دستورهاي خاص و بدون طي شدن روند قانوني تغييرکاربري داده شد و و دراختيار مجريان پروژه مسکن مهر قرارگرفت.

به موازات اين اقدامات در قالب تبصره هاي تحميل شده به قوانين بودجه هرساله هزاران ميليارد بودجه و تسهيلات براي مسکن مهر - اين سوگلي برنامه هاي احمدي نژاد - کنار گذاشته شد. عليرغم هشدارها و انتقادهاي کارشناسان، ريخت وپاش هاي بي حساب و کتاب براي مسکن مهر طي سالهاي بعد ادامه يافت و تداوم اين وضعيت منجر به قبضه شدن منابع اعتباري کشور شد و دستورهاي مکرر براي چاپ پول هاي بدون پشتوانه توسط بانک مرکزي را به دنبال داشت.اما در طول اين سالها، اشتباهات فاحش در مکان يابي محل احداث اين آپارتمان ها، بي توجهي به عوارض و اقتضائات اجتماعي و فرهنگ سنتي زندگي در شهرهاي کوچک کشور، بي توجهي به ضوابط و استانداردهاي فني ساختمان سازي و مهمتر از همه کندي روند ساخت و تحويل واحدها به چالش هاي مهم و جنجالي پيش روي اين کلان پروژه حيثيتي دولت احمدي نژاد تبديل شد. از همان زمان همچنين مشخص شد که ابهام در چگونگي تامين زيرساخت ها( آب، برق، گاز و...)، عدم پيش بيني پيوست هاي فرهنگي، اجتماعي و امنيتي، به هم ريختن طرح هاي جامع و برنامه ريزي هاي انجام شده براي مديريت و توسعه شهرها ازجمله ديگر معارض و چالش هاي ناشي از اجراي پروژه هاي مسکن مهر است.

علاوه بر اين به موازات ساخت و ساز واحدهاي مسکن مهر و بلعيد شدن هزاران ميليارد تومان از بودجه کشور و پول نفت و موجودي خزانه، درحالي که انتظار مي‌رفت اين حجم عظيم ساخت و ساز افزايش فزاينده قيمت مسکن را مهار کند و به اصطلاح رضايت و آرامش نسبي بين مردم ايجاد کند، قيمت مسکن در تمامي شهرهاي کشور در پايان عمر دولت دهم در مقايسه با سال 85 بيش از 5 برابر افزايش يافت.با همه اين احوال در مقايسه با وعده هاي رئيس دولت وقت و وزراي او درباره زمان واگذاري اين واحدها، حتي يک پنجم از وعده هاي داده شده در بخش مسکن مهر شهري انجام نشد و در طول سه سال پاياني عمر دولت دهم همانگونه که پيش بيني مي‌شد بسياري از اين پروژه ها نيمه تمام ماند يا روند ساخت و سازها بسيار کند شد. عدم عمل پيمانکاران، دولت و بانک ها به تعهدات متقابل، کسري پي در پي منابع مالي عليرغم اختصاص حجم وسيعي از بودجه سالانه کشور، کاهش ارزش ريال و افزايش قيمت مصالح ساختماني، وسعت کار و تغييرات متعدد در بخشنامه ها و قوانين مربوط به تامين اعتبارات و تسهيلات تخصيصي به اين پروژه ها ازجمله دلايل توقف روند ساخت و سازها بود.

همه آنچه که گفته شد دست به دست هم داد تا مسکن مهر عليرغم تبليغات وسيع سالهاي گذشته، شوم ترين ميراث به جا مانده از دولت محمود احمدي نژاد براي دولت حسن روحاني لقب بگيرد و تاکنون مانند بختک روي اقتصاد نيمه جان کشور جا خوش کند. افزايش حجم نقدينگي، فشار تورمي و تشديد نوسان هاي قيمتي در بازار طلا و ارز، تخريب ترازنامه بانک مرکزي با وجود چاپ بدون پشتوانه هزاران ميليارد تومان اسکناس و کاهش منابع مالي در اختيار ساير بخش‌ها از جمله اصلي ترين پيامدهاي اقتصادي اجراي اين طرح بوده است. گفته مي‌شود حدود 1.2 ميليون واحد مسکن مهر نيمه کاره در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام مسئولان اقتصادي کشور، دولت يازدهم ناگزير شده است که براي تکميل اين واحدها 100 هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي (يعني دوبرابر کل بودجه اي که در دو دولت گذشته صرف اين پروژه شد) اختصاص داده يا در بودجه آتي پيش بيني کند تا بلکه اين ميراث شوم دست از سر منابع مالي و اقتصاد کشور بردارد. هرچند که شواهد نشان مي‌دهد که اين شهرک ها به دليل معارض اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها، هيچ گاه موطني براي چند ميليون خانواده ايراني نخواهند شد و مانند وصله هايي ناجور و خالي از سکنه در جوار بافت شهرهاي مختلف کشور باقي خواهند ماند، اما دولت يازدهم ناگزير است که تعهدات ناشي از اين پروژه عظيم را تا تحويل آخرين واحد ساخته شده انجام دهد.