سهم حساب ذخیره ارزی در بودجه ۹۴ مغفول ماند

دست دولت باز است و می‌تواند ۱۵۰ هزار میلیارد را ‌هر گونه ‌تشخیص دهد،مصرف کند، که البته با ‌قانون ماده ۱۴ و ماده ۸۵ مغایرت دارد. ماده ۸۵ قانون به صراحت عنوان کرده ‌که عواید حاصل از صادرات نفت‌‌ نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز پس از کسب مصارف ارزی پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور و پس از کسب سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

کد خبر: ۴۵۸۲۴۴

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۲

چهارده سال پیش، وقتی که حساب ذخیره ارزی تأسیس شد، عده‌ای بر این باور بودند که این اتفاق می‌تواند نقطه پایانی باشد بر ‌مخارج بی قاعده دولت ها از درآمد سهل‌الوصول نفت؛ و آغازی باشد بر ‌تولید و رونق کسب و کار که از این ‌درآ‌مد‌ها‌ به دست خواهد آمد.

به گزارش «تابناک»، اما ‌این حساب با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، کارکرد اصلی خود را از دست داد و در کنار و به موازات صندوق توسعه ملی قرار گرفت.

با شکل گرفتن این صندوق و برگزاری نخستین جلسه هیأت امنای آن در حضور رئیس‌جمهور در اواخر سال ۸۹، این صندوق رسمیت یافت. مسئولان در توضیح تفاوت آن با حساب ذخیره ارزی‌ به صورت اجمالی گفتند صندوق یک نهاد مالی ‌مؤثر با هیأت مدیره و مدیر عامل است، که دیگر‌ ‌در حد یک گردش حساب کار نمی‌کند، بلکه منابع و مصارف آن مشخص است، در حالی که حساب ذخیره ارزی در برنامه پنجم، تنها نقش تثبیتی ‌بر عهده خواهد داشت؛ بدین معنا که اگر درآمد نفت تغییر یافت، خللی در روند برنامه ریزی درازمدت مخارج دولت ایجاد نشود.

اما پس از گذشت این سال‌ها، هنوز دولت‌ها سهم این حساب را به درستی پرداخت نمی‌کنند، حال آنکه اگر‌های زیادی در پرداخت سهم این حساب دارند و حتی امسال نیز در لایحه بودجه به نوعی این کاستی دیده می‌شود.

غلامعلی جعفر‌زاده ایمن آبادی ‌ضمن مطرح کردن این موضوع گفت: قانون بودجه سال ۹۴ به دولت اجازه می‌دهد، مازاد درآمد‌های نفتی ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی را با توجه به افزایش قیمت نفت، یا افزایش میزان صادرا‌ت و یا افزایش نرخ ارز تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد، صرف سر‌فصل‌های متعدد کند و با این حساب، وجهی برای پرداخت به صندوق ذخیره ارزی نمی‌ماند.

این نماینده گفت: صندوق ذخیره ارزی مطابق ماده ۱۴ قانون نفت مصوب سال ۹۰ و ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم، برای جلوگیری از آثار نوسانات نفت در ثبات بودجه به وجود آمده و هر گونه استفاده از منابع نفتی نسبت به پیش‌بینی بودجه باید از طریق سازوکار حساب ذخیره ارزی انجام شود.

وی گفت: اما آنچه در لایحه بودجه آمده، نشان از این دارد که دست دولت باز است و می‌تواند ۱۵۰ هزار میلیارد را ‌هر گونه ‌تشخیص دهد، مصرف کند، که البته با ‌قانون ماده ۱۴ و ماده ۸۵ مغایرت دارد. ماده ۸۵ قانون به صراحت عنوان کرده ‌که عواید حاصل از صادرات نفت‌ نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز پس از کسب مصارف ارزی پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور و پس از کسب سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

وی گفت: این در حالی است که حکم بند (ن) تبصره ۲ می‌گوید: حکم به واریز مازاد منابع نفتی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به صندوق توسعه به جای حساب ارزی شود که این خلاف قانون است و معنی دیگر آن اینکه تصویب متمم بودجه صندوق توسعه ملی است.

وی تأکید کرد: بنا بر قانون، هر منابع اضافی که حاصل دولت می کند، باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود. با این حساب، دولت به خود اجازه داده است، ۱۵ هزار میلیارد تومان را هر گونه که تشخیص دهد، هزینه کند که این اشکال دارد و نوعی تصویب متمم بودجه ضمن تصویب بودجه سنواتی است و خلاف اصول بودجه‌ریزی به ویژه در شرایط محدودیت منابع است.