مبارزه با مفاسد اقتصادی متولی مشخصی ندارد

کد خبر: ۴۵۸۱۷۱

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۶

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری و همیاری بسیاری از دستگاه‌های قضایی در زمینهٔ مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی تلاش می‌کنند اما باید پذیرفت که این ستاد تاکنون به‌صورت منسجم و با یک تعریف مشخص و معین در این راستا تلاش نکرده است.

محمدحسن میر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فساد اقتصادی در ایران و راه‌های جلوگیری از گسترش آن اظهار کرد: باید مردم و مسئولان به تعریف دقیقی از مفاسد اقتصادی دست یابند و سپس متولی مشخص و قدرتمندی برای برخورد با مفسده گران ایجاد شود.

وی از تشکیل کارگروه ویژه مفاسد در مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: این کارگروه تاکنون طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را با دو هدف پیشگیری و کشف، شناسایی و برخورد انتظامی تدوین و برای تأیید نهایی به ریاست قوه قضاییه تقدیم کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در بدنه این سازمان پیشنهادی یک شورای راهبردی با حضور مسئولان بالای دستگاه‌ها در نظر گرفته‌شده و بر اساس نظر نمایندگان پیشنهاد دهنده خانه ملت رییس این سازمان نیز بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و با تأیید بالاترین رکن نظام یعنی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود و امیدواریم که رییس دستگاه قضا هر چه زودتر نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص طرح نمایندگان مجلس اعلام کند تا ورود و تصویب آن در صحن علنی مجلس یکی از گام‌های مهم و اساسی قوه مقننه در زمینهٔ مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس نهم باشد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی اکنون هیچ متولی مشخصی ندارد، ادامه داد: اگرچه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری و همیاری بسیاری از دستگاه‌های قضایی درزمینهٔ مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی تلاش می‌کنند اما باید پذیرفت که این ستاد تاکنون به‌ صورت منسجم و با یک تعریف مشخص و معین در این راستا تلاش نکرده است.

وی حوزه مبارزه با مفاسد را گسترده دانست و خاطرنشان کرد: پول‌شویی، رانت، زمین‌خواری و امتیازهای ناعادلانه از جمله مسائلی است که باید در حوزه مبارزه با مفاسد به‌ صورت جدی پیگیری، پیشگیری و شناسایی شوند. باید اراده درون مجموعه‌ای برای مقابله با این مفاسد افزایش یابد و افراد مسئول بدون توجه به لباس، مقام یا موقعیت افراد خاطی و یا ملاحظات درون‌سازمانی برخورد متناسب را در زمان مقتضی در قبال آن‌ها انجام دهند.

میر محمدی در پاسخ به این سؤال که آیا این افراد به سبب قدرت خود مرتکب این مفاسد می‌شوند، خاطرنشان کرد: این افراد ممکن است فی‌نفسه قدرتی از خود نداشته باشند اما به عوامل قدرت متصل می‌شوند و مفاسد اقتصادی را در کشور باعث می‌شوند.