سهم پژوهش 17 درصد افزایش یافت

کد خبر: ۴۵۸۱۳۵

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۰

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که دولت یازدهم برای تخصیص بودجه به بخش پژوهش بسیار سخاوتمندانه عمل کرده است، گفت: سهم پژوهش در سال آینده حدود 16 تا 17 درصد افزایش یافته است اما این میزان کافی نیست.

به گزارش ایرنا؛«سعدالله نصیری قیداری»درباره بودجه بخش های پژوهشی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نمایندگان مجلس برای اختصاص یک درصد از بودجه عمومی دستگاه های دولتی به بخش پژوهش در احکام دائمی بودجه قدردانی کرد و اظهار داشت: انتظار داشتیم که نمایندگان بند پیشنهاد شده در لایحه بودجه را به همان شکلی که بود تصویب می کردند و تغییری ایجاد نمی کردند تا دست مراکز پژوهشی برای اختصاص بودجه بازتر بود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در این قانون به سازمان ها و شرکت های دولتی اجازه داده نشده که بیش از یک درصد سهم خود را در بخش پژوهش هزینه کنند و اگر بیش از این صورت گیرد مورد سوال دیوان محاسبات قرار می گیرند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، بودجه سال 94 را واقع گرایانه دانست و گفت: در این لایحه در برخی از موارد با هدف صرفه جویی در هزینه های غیر ضروری انقباضی عمل شده است.
نصیری قیداری ادامه داد: دولت به موارد ضروری توجه کافی داشته، البته در حد و توان بودجه ای که برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اسناد بالادستی و تاکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه علمی کشور با میزان بودجه کنونی پژوهش کشور شتاب مورد انتظار را نخواهیم داشت و بنابراین با توجه به این که دولت تمامی تلاش خود را انجام داده و تمامی منابع خود را به میدان آورده است، در دانشگاه ها نیز سخاوتمندانه تر نسبت به دستگاه های دیگر رفتار شده است .
وی افزود: ولی همچنان نیاز دانشگاه های و بخش پژوهش بسیار بیشتر از این میزان است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با ابراز امیدواری نسبت به این که در سال آینده به روش های دیگر بتوان از جمله جابجایی ردیف ها کمبودهای بودجه بخش های پژوهشی کشور را مرتفع کرد، گفت: البته وزارت علوم بخش های متفاوت دارد و تاکید این وزارتخانه بر بودجه دانشگاه ها است.

نصیری قیداری ادامه داد: برای افزایش بودجه ستاد وزارت علوم اصراری نداریم و خواهان همراهی با سیاست های دولت هستیم، چون نگاه واقع گرایانه در مجموع به نفع نظام است و امکان این که حتی مدتی در مضیقه مالی باشیم وجود دارد، اما در دراز مدت، کشور باید به سمتی حرکت کند که صرفه جویی های لازم انجام شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان این که بودجه کشور باید در کارهایی که ارزش افزوده بالایی دارد از جمله مسیر علمی کشور هزینه شود، افزود: افزایش بودجه درباره دانشگاه ها حدود 16 تا 17 درصد افزایش داشته ایم که این افزایش قابل قبول است.

نصیری قیداری ادامه داد: با توجه به این که سال آینده توزیع بودجه کشور به صورت سرانه ای اجرا می شود باید افزایش بودجه دانشگاه ها حدود 70 درصد باشد ولی متاسفانه دولت محدودیت ها و مشکلاتی در بودجه دارد.

وی با یادآوری تحریم ها و برخورد ناجوانمردانه برضد ایران در عرصه بین المللی و کاهش قیمت نفت که باعث احتیاط دولت در بودجه ریزی کشور شده است، خاطرنشان کرد: وظیفه وزارت علوم نیز همراهی با دولت است و سعی می کنیم به نحوی اولویت بندی کنیم تا هزینه های این وزارتخانه با اولویت انجام شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، وظیفه هیات های امنای دانشگاه ها را در بحث بودجه بسیار ارزشمند دانست و گفت: جابجایی های ردیف در اختیار هیات امنای دانشگاه ها است یعنی می تواند با توجه به کسری هایی بودجه، اگر تشخیص داد به طور مثال پژوهش یا بخش فرهنگی را تقویت کنیم.

وی افزود: هیات امنای دانشگاه ها می توانند در حل مشکلات بودجه دانشگاه ها مشکل گشا باشند و وزارت علوم از دولت و مجلس انتظار دارد که اختیارات بیشتری به این هیات های امنا در برنامه ششم توسعه داده شود تا به فکر انتصاب ذیحساب نباشیم، چون ارزش افزوده در دانشگاه ها کاهش یابد.