ضرورت بازنگری در قانون جرایم مواد مخدر

کد خبر: ۴۵۸۱۳۲

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۹

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ با مثبت ارزیابی کردن تدوین لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه برای کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، گفت: ضرورت دارد نوع مجازات‌ها و کارایی آنها در لایحه جدید مدنظر قرار گیرد.

الهیار ملکشاهی در گفت وگو با  خانه ملت٬ با یادآوری اظهارات اخیر دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه مبنی حذف اعدام از جرایم مرتبط با مواد مخدر٬ گفت: بازنگری در قانون مربوط به جرایم مواد مخدر ضروری است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی٬ با مثبت ارزیابی کردن تدوین لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه برای کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، گفت: در حال حاضر قوه قضاییه چنین لایحه‌ای را تنظیم نکرده اما به طور حتم مجلس با تدوین چنین لایحه‌ای موافق است.

وی با بیان اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر و تشدید مجازات مرتکبان مواد مخدر از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است٬ تصریح کرد: مقام معظم رهبری اجازه دادند که مجلس در این قانون اصلاح و بازنگری صورت داده یا لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه ارایه و مجلس جایگزین قانون فعلی کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ افزود: به عنوان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صد در صد با این که الان قوه قضاییه با فوریت لایحه جدیدی تحت عنوان رسیدگی به جرایم مواد مخدر تقدیم مجلس کند موافقم.

ملکشاهی گفت: نوع مجازت‌ها باید در لایحه مذکور پیش‌بینی شده و بررسی‌های لازم در خصوص کارایی‌ آن‌ها بر کاهش جرایم سنجیده شود.

وی ادامه داد: مجلس قبل از اینکه قوه قضاییه وارد تدوین لایحه‌ای برای کاهش مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر شود در سال جاری قانون آیین دادرسی کیفری را تصویب کرد که البته این قانون از یکم تیرماه سال 94 لازم الاجراست که در این قانون مجلس نسبت به جرایم مواد مخدر اظهار نظر خوبی داشته یعنی به این شکل تنظیم کردیم که رسیدگی به جرایم مواد مخدر همانند جرایم عادی باشد.

وی ادامه داد: با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس دیگر حکم دادگاه بدوی قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر است و اگر مجازات سنگین مانند اعدام٬ حبس ابد یا حبس ده سال به بالا برای کسی دیده شده در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی خواهد بود.

ملکشاهی با بیان اینکه با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تعدد قاضی در رسیدگی به جرایم مواد مخدر پذیرفته شده است٬ گفت: با اجرای این قانون کسی که به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام شود مانند جایی که بنا به جرایم دیگر به قصاص وی حکم شده عمل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ ادامه داد: با اجرای قانون مذکور 5 نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر در خصوص اجرای حکم قصاص فرد مجرم اظهارنظر می‌کنند در حالی که الان به این شکل است که اولا یک مرحله‌ای است یعنی یک قاضی رسیدگی می‌کند و سنگین ترین مجازات را صادر می کند و این حکم قابل تجدید نظر و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و تنها رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور می‌تواند نسبت به این موارد رسیدگی مجدد کنند و خود محکوم‌علیه حق اعتراض ندارد.

وی تاکید کرد: بنابراین اصلاح انجام شده در قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند کمک بسیار زیادی به دیدگاه دبیر حقوق بشر برای کاهش اعدام از جرایم مواد مخدر کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ گفت: کاهش اعدام از جرایم مواد مخدر اقدام مثبتی است که باید کمک به اجرای آن کرد.

اخیرا محمدجواد لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه گفته بود که ما درتلاشیم که قانون مبارزه با مواد مخدر را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80 درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت، این می تواند خبر مهمی باشد.