نارضایتی از عملکرد مسئولان در مبارزه با فساد

اینکه پرونده افرادی با چند هزار صفحه و جرائم روشن، سال‌ها در اطاق‌ها و میزهای دادسرا و دادگاه معطل می‌ماند و ملاحظات و فشارها و سفارش‌ها اجازه صدور رای قانونی درباره آنها را نمی‌دهند، با عدالت قضائی مورد انتظار مردم از نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد.

کد خبر: ۴۵۷۸۶۷

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۲

جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:

این روزها اخباری در محافل اجتماعی درباره وضعیت زندگی در تهران مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط با مباحثی از قبیل «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفاسد» نباشد. درحالی که مسئولین شهرداری تهران از وجود هزاران «کارتن خواب» در این شهر خبر می‌دهند، بنگاه‌های معاملات ملکی درباره آپارتمان‌هائی در همین شهر آگهی فروش منتشر می‌کنند که هر یک از آنها 16 میلیارد تومان قیمت دارند.

برای یافتن علت پیدایش این فاصله طبقاتی شدید در جامعه اسلامی ایران و در مرکز کشوری بانظام جمهوری اسلامی که اصلی‌ترین شعار آن برقراری عدالت است، می‌توان به اخبار همین روزهای مبادی رسمی کشور و اظهارات مسئولین نظام مراجعه کرد. این اخبار و اظهارات، علاوه بر اینکه مستند هستند، راه‌حل‌ها را هم در خود دارند. از این مجموعه به راحتی می‌توان هم به علت پیدایش فاصله طبقاتی پی برد و هم برای از بین بردن آن، راه‌های عملی پیدا کرد.

درست در هفته‌ای که «همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» در تهران برگزار شد وسران سه قوه و تعدادی از مسئولین اجرائی، تقنینی و قضائی در آن صحبت و همگی بر ضرورت مبارزه جدی با فساد تاکید کردند، خبر فساد 12 هزار میلیارد تومانی نیز منتشر شد که جامعه را دچار حیرت کرد. بلافاصله پس از انتشار این خبر توضیحاتی ارائه شد مبنی بر اینکه این فساد مربوط به 5 سال قبل است، مبلغ اصلی 70 میلیارد تومان بوده که در اثر گردش غیرقانونی در چند بانک به 12 هزار میلیارد رسیده و اینکه کل این مبلغ به منابع اصلی بازگشت داده شده است. در کنار این خبر و توضیحات پیوست آن که البته نتوانست افکار عمومی را قانع کند، رئیس‌جمهور در همایش «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» ضمن تاکید بر ضرورت نظارت بر قدرت به منظور جلوگیری از فساد گفت: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سایت، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شود.» (روزنامه جمهوری اسلامی 18 /9 /93)

هر چند رئیس‌جمهور روحانی از شخص یا نهاد خاصی در این بخش از سخنان خود نام نبرد ولی با توجه به مصادیقی از مظاهر قدرت که در سخنان وی به ویژه همین جمله آمد کاملاً مشخص بود که مصداق این سخن کدام نهاد است. به نظر می‌رسد به جای عبارت «دیگر مظاهر قدرت» در جمله رئیس‌جمهور اگر کلماتی از قبیل «اسکله»، «فرودگاه»، «شرکت‌های پیمانکاری» و «حاشیه امن» را قرار دهیم، موضوع روشن‌تر خواهد شد.

بدین ترتیب، جواب این سوال که چه چیز باعث پدید آمدن چنین فاصله طبقاتی شدیدی شده؟ روشن است. وقتی مظاهر قدرت یکجا جمع شوند و نظارتی هم وجود نداشته باشد، فساد ایجاد می‌شود و همین فساد است که جامعه را دو قطبی می‌کند و فاصله میان دو قطب فقیر و غنی هر روز بیشتر می‌شود.

اکنون سوال این است که آیا با این ناله سر دادن‌ها و اشاره به «درد» کردن‌ها مشکلی حل خواهد شد یا باید باز هم به آن بیت معروف پناه ببریم که «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من – آنچه البته به جائی نرسد فریاد است»؟

جالب است که در «همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» دست نوشته‌ای از رهبر معظم انقلاب توسط معاون اول رئیس‌جمهور خوانده شد که پاسخ ایشان به درخواست پیام از رهبری برای همین همایش بود. ایشان درجواب این درخواست نوشتند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معچزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخش که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند؟توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند، موفق باشید.» (روزنامه جمهوری اسلامی 18 /9/ 93)

جالب‌تر اینکه مسئولان هر سه قوه بعد از اطلاع از این دست نوشته رهبری، در سخنرانی‌های خود از بی‌فایده بودن برگزاری سمینارها و ضرورت برخورد قاطع با فساد و مبادی آن سخن گفتند ولی با پایان یافتن این همایش هنوز خبری از راهکار مشخصی که بتواند بر تن این خواسته زیبا جامه عمل بپوشاند نیست. این وضعیت اکنون 13 سال است که ادامه دارد. هنگامی که 13سال قبل فرمان رهبری برای مبارزه با فساد صادر و به سران قوای سه گانه ابلاغ شد نیز سران وقت سه قوه از آن تمجید کردند و در ضرورت اقدامات لازم برای اجرائی کردن آن داد سخن دادند، اما نه تنها در این سالهای طولانی کاری از پیش نبردند بلکه وضعیت بگونه‌ای شد که رهبری در حاشیه نامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر درخواست پیام این همایشی که به منظور مبارزه با فساد تشکیل شد، نوشتند: «مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟... چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند؟»

این گلایه آشکار و ابراز نارضایتی از عملکرد مسئولان در مبارزه با فساد، با یک راهکار روشن در مرقوه رهبری همراه شد که اگر به آن عمل شود می‌تواند کارساز باشد. ایشان در پایان، این راه را به مسئولان قوا نشان دادند که: «چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»

اگر از همان 13 سال قبل به این توصیه عمل می‌شد و با افراد متخلف در هر رده‌ای بدون ملاحظه برخورد جدی می‌شد، هرگز اختلاس‌ها و فسادهای 3 هزار میلیارد تومانی و 9 هزار میلیارد تومانی و 12 هزار میلیارد تومانی صورت نمی‌گرفتند و فاصله طبقاتی اینهمه زیاد نمی‌شد که هزاران نفر در تهران کارتن خواب باشند آنهم کسانی که در میان آنها نویسنده و هنرمند و افرادی با تحصیلات عالیه وجود دارند و در همان حال در همین تهران خانواده‌های اشرافی در آپارتمان‌های 16میلیارد تومانی زندگی کنند!

بار سنگین مبارزه با فساد را نباید فقط بر دوش قوه قضائیه گذاشت. این سخن رئیس قوه قضائیه که در «همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» گفت: «باید از ابتدا مبادی که منجر به فساد می‌شوند را ببندیم» سخن درستی است. این، یعنی نظارت قوا بر آنچه در زیرمجموعه‌هایشان می‌گذرد. زیرا جای انکار نیست که قدرت، فساد می‌آورد و فقط با نظارت دقیق است که می‌توان جلوی آن را گرفت. قبل از نظارت نیز باید مانع تجمیع مظاهر قدرت شد. اگر تجمیع قدرت صورت بگیرد، بروز فساد قطعی است. نوبت قوه قضائیه برای آنکه وارد موضوع شود زمانی فرا می‌رسد که علیرغم نظارت‌ها باز هم مواردی وجود داشته باشد و یا افرادی در جریان نظارت به دام قانون بیافتند که باید با بررسی‌های قضائی تکلیف آنها روشن شود.

وقتی نوبت به قوه قضائیه می‌رسد، انتظار عموم این است که با دانه‌درشت‌ها نیز قاطعانه و بدون ملاحظه برخورد کند. یکی از ویژگی‌های برخورد قاطع این است که با سرعت همراه است. اینکه پرونده افرادی با چند هزار صفحه و جرائم روشن، سال‌ها در اطاق‌ها و میزهای دادسرا و دادگاه معطل می‌ماند و ملاحظات و فشارها و سفارش‌ها اجازه صدور رای قانونی درباره آنها را نمی‌دهند، با عدالت قضائی مورد انتظار مردم از نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد. مردم فقط هنگامی در این نظام، عدالت را لمس خواهند کرد که شاهد نظارت دقیق بر سه قوه و برخورد قانونی، قاطع، سریع و بدون ملاحظه با کلیه افراد متخلف به ویژه دانه درشت‌ها باشند.