نامه 7 نفر بحث بنگاه‌داری بانک‌ها را به اوج رساند

معاون نظارت بانک مرکزی با گلایه نسبت به انتقادات تند مطرح شده علیه بنگاه‌داری بانکها مجموع ارزش دفتری بنگاه‌های آنها را حدود 26 هزار و 200 میلیارد تومان اعلام کرد.

کد خبر: ۴۵۷۷۵۶

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۴

حمید تهرانفر در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان اینکه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور بهانه‌ای برای پوشش بسیاری از موارد دیگر شد است، اظهار کرد: متاسفانه اغلب بدون در نظر گرفتن عواقب، هجوم‌های سنگینی به سمت بانک مرکزی آورده می شود که احساس می‌کنم هیچ یک از این موارد منطقی نبوده و پایه ندارد.

بنگاهدار واقعی بانکها نیستند

وی هجمه‌های اخیر علیه بنگاه‌داری بانکها را نمونه بارز تحلیل های نه چندان منطقی نسبت به شبکه بانکی دانست و افزود: در حالی اخیرا شرکت داری بانکها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته که این مورد فقط مختص آنها نیست؛ چرا که برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی و تولیدی فعال در کشور که به عنوان تولید‌کنندگان کارآفرین شناخته شده اند آنقدر سرمایه گذاری کرده و شرکت های متعدد دارند که بیشتر یک شرکت سرمایه‌گذاری‌اند تا تولیدی؛ بنابراین می‌توان گفت بنگاه دار ‌واقعی آنها هستند نه بانک‌ها.

تهرانفر خاطرنشان کرد: بر این اساس وقتی که تیغ تیز بنگاه‌داری به سمت‌وسوی بانک‌ها که در مقام قضاوت عادلانه، دارای ضوابط بوده و کنترل می‌شوند گرفته می‌شود باور ندارم ‌که این مسائل به غیر از یک بهانه تند به دست کسانی که دیوار بانک‌ها را کوتاه دیده و به آنها هجوم آورده‌اند چیز دیگری باشد.

تعجب تهرانفر از ادعای هفت نفر

معاون نظارت بانکی مرکزی در ادامه از اعتراض غیر منطقی چند نفر نسبت به بنگاهداری بانکها سخن گفت و افزود: در اوایل شهریور ماه امسال هفت نفر نامه‌ای نوشته و اعلام کردند که بنگاه‌داری بانک‌ها به آنها صدمه زده است و رقیب آنها هستند، چرا که شرکت‌داری موجب شده تا بانکها بخش زیادی از منابع خود را به آنها اختصاص و عرصه برای فعالیت این تولیدکنندگان تنگ شده است.

وی با بیان اینکه دامنه‌ی نامه این هفت نفر بسیار اثر‌گذار بود و بحث بنگاهداری بانکها با طرح آن به اوج رسید یادآور شد: این در حالی است که وقتی امضا‌کنندگان این نامه را به‌طور دقیق‌تری رصد می‌کنم به نتایج دیگری می‌رسم که ممکن است از چشم افراد غیر مسلح دیده نشود.

تهرانفر با اعتقاد به اینکه وجاهت داشت که حداقل این چند نفر مدعی نباشند و نامه را امضا نکنند، توضیح داد: یکی از افراد امضا‌کننده فردی است که بزرگ‌ترین تولید‌کننده یکی از فرآورده‌های لبنی بوده و تسهیلات بسیاری از شبکه بانکی گرفته و بانکها به وی کمک کرده‌اند. در چنین شرایطی کدام یکی از بانک‌های ما شرکت تولید این کالا را دارد که بگوییم عرصه را بر وی تنگ کرده‌اند. البته می توان اثبات کرد که حداقل سه نفر از این هفت نفر دارای تولیداتی هستند که بانک ها در این زمینه هیچ سرمایه گذاری نکرده‌اند.

برای کاهش سقف بنگاهداری بانکها تا 20 درصد هم آماده ایم

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه به آمادگی بانکها برای واگذاری شرکتهای مازاد خود اشاره و بیان کرد: طبق برآورد‌ها اعلام کردیم که بانک‌ها می‌توانند 40 درصد سرمایه خود را سهامدار شرکت‌ها باشند که آخرین آمار نشان می‌دهد 10واحد درصد بیشتر یعنی حدود 50 درصد به بنگاه‌هداری وارد شده‌اند؛ از آنجایی که تاکنون شورای پول و اعتبار مقرر کرده که سقف بنگاه‌داری 40 درصد باشد طبیعی است که در ادامه هر تصمیمی که در این رابطه اخذ شود حتی اگر 20 درصد باشد را اجرا می کنیم؛ اما به نظر می‌رسد 40 درصد معقول است چرا که از یک سو به هر حال بانک‌ها اثرات مثبتی هم دارند و از سویی دیگر نمی‌توان شرکت‌های آنها را به یکباره فروخت.

یک روز سه بانک به بورس وارد شدند که ...

وی که ارزش دفتری بنگاه‌های بانکها را حدود 26 هزار و 200 میلیارد تومان اعلام کرد درباره اینکه آیا با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه، مهلت سه ساله برای واگذاری مازاد این رقم کافی است تاکید کرد: سه سال مهلت کمی نیست و بانک‌ها فرصت دارند هر سال 33 درصد از مازاد شرکت‌داری خود را واگذار کنند با این وجود اخیرا در یک روز سه بانک با هم وارد بازار سرمایه شدند که مسوولان بورس هم اعلام کردند که این موضوع جو بورس را به هم می‌ریزد و رسیدگی کنید؛ اما بانک مرکزی به امور بانک‌ها دخالت نکرد تا آنها بتوانند به مرور وارد شده و مازاد سهام خود را واگذار کنند. چراکه خودشان نسبت به خروج از بنگاه‌داری غیر متعارف مصمم هستند.

روایت معاون نظارت بانک مرکزی از چرایی بنگاهدار شدن بانکها و سودهای کلانی که بدست آوردند

تهرانفر در بخشی دیگر از سخنان خود از چرایی بنگاه‌دار شدن بانکها گفت و توضیح داد: بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، معتقد بودند که بهترین عقدی که هیچ مشکلی نداشته و بسیار خوب می‌تواند در ایران جواب دهد، عقد مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی داشتن سهم در شرکت‌ها و ایجاد بنگاه و بنگاهداری است که در آن زمان حتی بانک‌ها را تشویق می‌کردند در این مورد اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه در سال 1368 برای داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها عنوان می‌شد که بورس اوراق بهادار آنچنان که باید فعال نیست؛ بنابراین بانک‌ها باید وارد بازار بورس شده و فعالیت کنند ادامه داد: در آن هنگام گزارش‌هایی نوشته و با ارائه توضیحاتی در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنهارا معرفی کرد که در ادامه بانک‌ها را مجبور کردند تا هر کدام یک شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد کنند این در حالی است که آنها نیز وارد شده، سهم خریدند و سعی شد تا با استفاده از ابزار بانک‌ها به بازار بورس رونق دهند.

معاون نظارت بانک مرکزی یادآور شد: در سال 1366 هم برای کمک به دولت، قانونی گذاشته شد که بانک‌ها مکلف شدند با وزارت راه مشارکت کرده و در قالب شرکت در راهسازی بین‌شهری اقدام کنند.که البته آزاد‌راه های مختلف کشور از جمله قزوین – زنجان، تهران – شمال و... توسط همین شرکت‌هایی که به واسطه‌ی این قانون از سوی بانک‌ها ایجاد شد.

وی افزود: صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه بانک ها هم جزو این موارد هستند؛ از این رو زمانی تصورات و تفکرات با الان متفاوت بود و بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل تفکر مشخصی ایجاد شده اند.

تهرانفر همچنین یکی‌دیگر از مسائلی که منجر به بنگاه‌دار شدن بانک‌ها شد را رد دیون به آنها عنوان کرد و گفت: دولت در پاره ای موارد که نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند شرکت‌ها را قیمت‌گذاری و به بانک‌ها واگذار و تسویه کرده است که در موارد زیادی هم سود‌آور نبود.

معاون نظارت بانک مرکزی خود بانکها را عامل سوم بنگاه‌دار شدن بانک‌ها دانست و یادآور شد: این شرکت‌ها برای بانک‌ها سودآور هستند، البته دوره ای هم مورد حمایت قرار می‌گرفتند به طوری که بانک سپه زمانی به عنوان بانک اول کشور در زمینه‌ی تولید کارخانجات سیمان بود و بسیاری از کارخانجات سیمان کشور زمانی شروع به راه‌اندازی کردند که بانک سپه نسبت به ایجاد آنها اقدام کرد.

وی با بیان اینکه ایراد اصلی اینجاست که بانک ها هم بیکار ننشستند و تا می توانستند از فضا استفاده کرده و شرکت‌هایی ایجاد کردند که صرفا دنبال سودآوری و رقابت با بخش خصوصی بودند گفت: تقریبا همه بانک ها وارد بحث ساخت و ساز شده اند و در دوران شکوفایی این بخش سودهای کلان و بی حد و حصری از این طریق به دست آورده و در قیمت ها اثرگذار بودند در عین حال که به غیر از ساخت و ساز در لیزینگ ها و موارد دیگری نیز وارده شده‌اند که به شدت مورد انتقاد و ایراداتی قرار گرفته که قابل قبول است.