یک رسوایی دیگر برای سیا

کد خبر: ۴۵۷۳۹۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۰

به گزارش واحد مرکزی خبر روزنامه گاردین امروز در سرمقاله ای در ارتباط با گزارش سنا درباره رویه های شکنجه سیا نوشت:

گزارش سنا فاش می سازد، واگذاری بخشی از رویه های بازجویی و شکنجه سیا به شرکتهای خصوصی نشان می دهد چگونه «جنگ با تروریسم» آمریکا بطور فزاینده بعد مزدورانه به خود گرفت.

در عمق گزارش سنای آمریکا درباره رویه های شکنجه سیا مسئله ای نهفته است که نشان می دهد چگونه رویه های بازجویی اغلب بیرحمانه به یک شرکت خصوصی در ازای مقادیر عظیمی از پول مالیات دهندگان آمریکایی واگذار می شد. سیا کلا هشتاد و یک میلیون دلار به شرکتی منتقل کرد که توسط دو روانشناس مرتبط با برنامه بازجویی تشکیل شده بود.

ارزش قرارداد سیا با این شرکت به صد و هشتاد میلیون دلار در سال دو هزار و شش بالغ شد گرچه درواقع فقط هشتاد و یک میلیون دلار آن قبل از انقضاء قرارداد در سال دو هزار و نه پرداخت شد. سیا در سال دو هزار و هفت همان شرکت را تحت مصونیت چند ساله قرار داد تا از آن و کارکنانش در برابر پیگرد حقوقی حفاظت کند. سیا متعاقبا یک میلیون دلار دیگر در ارتباط با این توافقنامه پرداخت کرد.

همه اینها نشان میدهد چگونه منافع تجاری خصوصی با فعالیتهایی - مثل بازجویی از تروریستهای مظنون- ممزوج می شود که معمولا آنرا وظیفه انحصاری دولت در حفاظت از امنیت ملی می دانیم. اگر رویه های شکنجه سیا یک رسوایی است، رسوایی دیگر این است که سیا یک شرکت خصوصی را بکار گرفت تا از طرف آن به چنان اقداماتی مبادرت ورزد.

البته یک تصمیم دولتی در بالاترین سطح سیاسی - دستورالعمل ریاست جمهوری امضا شده توسط جرج بوش در هفده سپتامبر دو هزار و یک- بود که به برنامه سیا منجر شد. اما جنبه های عملیاتی آن برنامه یک بعد تجاری هم داشت- چیزی که قرار بود در گزارش سنا به روشنی فاش شود.

نقش این شرکت خصوصی یک مشخصه جانبی برنامه سیا نبود بلکه یک مشخصه اصلی آن بود. طبق گزارش سنا، روانشناسان نه تنها رویه های بازجویی را طراحی می کردند بلکه متعاقبا نقش محوری در اجرا، ارزیابی و مدیریت آن برنامه داشتند. آنها حتی بازجویی از برخی زندانیان مهم را خودشان انجام می دادند.

این گزارش تردیدی باقی نمی گذارد که تا سال دو هزار و پنج، سیا عملیات مربوط به آن برنامه را عمدتا به عوامل دیگر واگذار کرده بود. همچنین پی می بریم که پیمانکاران هشتاد و پنج درصد نیروی لازم برای عملیات بازداشت و بازجویی را تشکیل می دادند. آن شرکت بازجوها، روانشناسان عملیاتی، تخلیه کنندگان اطلاعاتی و کارکنان امنیتی لازم را برای بازداشتگاههای سیا تامین می کرد. در چنین فضایی است که رویه هایی مانند ایجاد حس خفگی با آب، محرومیت از خواب و دیگر اشکال شکنجه اعمال می شد، با این باورکه از آن طریق اطلاعات لازم برای جنگ بر ضد القاعده بدست می آمد.

دلایلی وجود دارد که چرا سیا به چنین رویکردی متوسل شد. سیا هیچ تجربه ای در اداره بازداشتگاهها نداشت. این ماموریت چند روز پس از حوادث یازده سپتامبر به سرعت به آن واگذار شد. در گزارش سنا تاکید شده است که سیا فاقد آمادگی لازم برای آن ماموریت بود، به همین علت تصمیم گرفت از خارج از آن آژانس کمک بگیرد. از روانشناسان خواسته شد مجموعه ای از «روشهای بازجویی زورمدارانه» را بکار گیرند که قبلا در مدرسه نیروی هوایی آمریکا بر روی آن کار کرده و خلبانها را برای مقاومت در برابر اقداماتی که ممکن است در صورت اسارت یا به گروگان گرفته شدن با آن مواجه شوند، آموزش داده بودند. این مسئله مبنای واگذاری قرارداد سیا به آنها بود.

بنظر میرسد یکی از عوارض آن چیزی که باراک اوباما رئیس جمهور زمانی آنرا «دهه جنگ» نامید، این بود که دولت آمریکا در سطح وسیعی فعالیتهای بسیار حساس مرتبط با امنیت ملی را به شرکتهای خصوصی واگذار کرد. درواقع روند اصلی «جنگ با تروریسم» بطور فزاینده بعد مزدورانه به خود گرفت. نقش شرکت هلیبرتون و دیگران نشان داده است که جنگ های آمریکا درآمدهای میلیونی برای آنها داشته است. شرکتهای امنیتی خصوصی غربی از طریق جنگهای افغانستان و عراق رونق گرفتند. آنها حفاظت پایگاههای نظامی، حفاظت از مقامات رسمی و عملیات گشت زنی را بر عهده داشتند. در سال دو هزار و هفت، قتل عام غیرنظامیان غیرمسلح توسط گروهی از کارمندان بلک واتر در عراق افشا شد و انتقاد عمومی را در خصوص این پدیده برانگیخت.

واقعیت این است که توسل سیا به شکنجه بدان علت نبود که این آژانس در انجام عملیات خود به یک شرکت خصوصی متکی بود. در این خصوص به هیچوجه از مسئولیت سیا و دولت آمریکا که تصمیمات اصلی را اتخاذ می کردند، کاسته نمی شود. اما آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد این است که منافع دولت به ندرت با منافع یک شرکت منفعت طلب یکسان است. برخی وظایف اگر در قلمرو مسئولیت های دولتی قرار داشته باشد، بهتر انجام می گیرد. این این امر در مورد مسائل محوری امنیت ملی و احترام به ارزشهای اصولی صدق می کند. دخالت بخش خصوصی رسوایی اصلی نیست، رسوایی اصلی توسل به شکنجه است. اما بکارگیری شرکتهای خصوصی بخش مهمی از مشکل بود.