قانون پولی و بانکی کشور مندرس است

کد خبر: ۴۵۷۲۲۷

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۷

ریس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیب‌شناسی قوانین پولی و بانکی در مرکز پژوهش‌ها، گفت: قوانین پولی و بانکی کشور مندرس است و باید نوسازی شود.

به گزارش مهر، کاظم جلالی در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران از برگزاری همایش نقش پژوهش در قانونگذاری در 24 آذر ماه خبر داد.

نماینده مردم شاهرود گفت: در این همایش یک روزه شخصیت‌هایی از دولت، مجلس و شورای نگهبان حضور خواهند یافت.

وی ادامه داد: در این همایش تاثیر پژوهش در قانونگذاری، آسیب‌شناسی ارائه طرح‌ها در مقابل لوایح، نقش مرکز پژوهش‌ها در تنقیح قوانین و گسترش مطالعات پارلمانی بررسی خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تشریح عملکرد این مرکز اظهار داشت: تلاش کردیم شورای راهبردی را در مرکز پژوهش‌ها متشکل از سه ضلع نمایندگان، اساتید دانشگاه‌ها و افراد دارای تجربه اعم از دولتی‌ها، مجلسی‌ها و بخش خصوصی تشکیل دهیم.

وی با اشاره به تلاش مرکز پژوهش‌ها برای همکاری با دولت جهت تهیه پیش‌نویس قوانین، اظهار داشت: بهترین کار این است که دولت لوایح را تهیه و به مجلس ارائه کند چون بدنه کارشناسی در اختیار دولت است و در اصل تهیه‌کننده پیش‌نویس قوانین نیز دولت است.

جلالی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها تلاش دارد از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای فعالیت‌های علمی استفاده کند و در همین راستا با برخی از دانشگاه‌ها تفاهم‌نامه امضا کرده است.

وی از امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد و گفت: در دانشگاه علامه در بخش اقتصاد مقاومتی از ظرفیت علمی این دانشگاه استفاده کردیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: تشکیل دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در داخل مرکز پژوهش‌ها از اقدامات بسیار مهم بود. علاوه بر این آسیب‌شناسی خوبی را نیز در بخش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام داده‌ایم.

جلالی اظهار داشت: تلاش کرده‌ایم با مراکز پژوهشی پارلمان‌های دنیا ارتباطاتی را برقرار کنیم و در همین راستا با کره جنوبی تفاهم‌نامه امضا کردیم. علاوه بر این در سمینارهای پژوهشی پارلمان‌ها نیز شرکت کرده‌ایم.

وی با اشاره به ارتقای سطح همکاری‌های پارلمانی مرکز پژوهش‌ها با مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: گروه آینده‌پژوهی را در مرکز پژوهش‌ها تشکیل دادیم و تلاش کردیم در این راستا قدم‌های مهمی را برداریم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین از امضای تفاهم‌نامه میان مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه و قوه مقننه خبر داد و گفت: با مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری نیز تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌ایم تا برای تدوین قوانین در این بخش، از بنیه علمی مراکز پژوهشی قوه مقننه و مجریه استفاده کنیم.

جلالی اظهار داشت: تفاهم‌نامه‌هایی نیز با تشکل‌های خصوصی به ویژه اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به امضا رسیده تا از ظرفیت‌های مراکز حکومتی و غیرحکومتی استفاده کنیم.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی مسائل بانکی در مرکز پژوهش‌ها گفت: با برخی از بانک‌ها در این خصوص وارد گفتگو شدیم، قوانین پولی و بانکی کشور مندرس است و باید نوسازی شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه اطلاعات غلط به بانک جهانی برای تعیین رتبه کسب و کار در ایران، گفت: رتبه ایران به دلیل اطلاعات غیرکارشناسی طی چند سال گذشته غیرواقعی بررسی شده بود و به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها در شاخص بانک جهانی در مورد کسب و کار را با شرایط ایران تطبیق داده و نتیجه این گزارش را منتشر کرد که این امر موجب شد رتبه ایران در شاخص‌های کسب و کار در بانک جهانی بهبود یابد.

جلالی اظهار داشت: تدوین الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی در جدول داده ـ ستانده به روز شده ایران برای سال 90 از اقدامات مهم مرکز پژوهش‌ها بود، این امر به عهده مرکز آمار است که از سال 80 تاکنون چنین الگویی را تدوین نکرده است.

وی با اشاره به پیشنهاد این مرکز برای تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: اعتقاد داریم نوشتن برنامه جامع خیلی مطلوب نیست نباید آمال‌ها و آرزوهای‌مان را در قالب برنامه بیاوریم؛ باید برنامه عملیاتی تدوین شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تدوین شاخص‌های نظارت در اقتصاد مقاومتی و آسیب‌شناسی قانون مالیات‌ها و تدوین پیش‌نویس قانون ساماندهی طرح‌های عمرانی کشور از اقدامات مهم مرکز پژوهش‌هاست.

ارسال نظر
* نام و نام خانوادگی
ایمیل یا سایت
* نظر شما

نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.