رفیقدوست: علت فساد، دولتی بودن اقتصاد است

یک فعال سیاسی اظهار کرد: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ابتدا باید اقتصاد را از دست دولت به دست مردم سپرد و سپس با اخذ مالیات از مردم به جای وابستگی به نفت و تحت تأثیر قرار گرفتن به واسطه نوسانات نفتی، مملکت را هرچه بهتر اداره کرد.

کد خبر: ۴۵۷۰۸۵

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۳

محسن رفیقدوست در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اقدام قاطع و اساسی مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادی با تأکید بر این‌که متأسفانه در کشور ما هرگاه که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است به جای برخورد و مبارزه با علل، با معلول‌ها مبارزه می‌شود، اظهار کرد: علت اصلی وجود فساد اقتصادی در کشور ما دولتی بودن اقتصاد است و تا هنگامی که اقتصاد دولتی است، با این مسائل بسیار روبرو می‌شویم.

وی با بیان این‌که ابتدا باید اقتصاد را به دست مردم بسپاریم، گفت: مردم هیچ‌گاه سر یکدیگر را کلاه نمی‌گذارند و هیچ‌گاه به یکدیگر رشوه نمی‌دهند و باعث ایجاد فساد در اقتصاد نمی‌شوند به همین دلیل همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز همواره تأکید کرده‌اند باید ابتدا اقتصاد را از دست دولت به دست مردم بسپاریم و سپس با اخذ مالیات از مردم به جای وابستگی به نفت و تحت تأثیر قرار گرفتن به واسطه نوسانات نفتی، مملکت را هرچه بهتر اداره کنیم.

این فعال سیاسی با انتقاد از طرح برخی مسائل مربوط به فساد اقتصادی در جامعه، اظهار کرد: اخیراً ما شاهد طرح موضوعی با عنوان فساد 12 هزار میلیاردی از سوی وزیر اقتصاد بودیم؛ این در حالی است که این رقم از سوی برخی مسولان 70 میلیارد تومان اعلام شده است.

وی با بیان این‌که این رقم، رقم بسیار بالایی است که باید همه عاملان آن دستگیر شده و سخت‌ترین مجازات نسبت به آنها اعمال شود، ‌افزود: پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا باید با طرح ارقام بسیار بالاتر از واقعیت دل مردم را لرزاند و به اقتصاد کشور لطمه وارد کرد.

رفیقدوست با تأکید بر این‌که وقتی اقتصاد دولتی است فساد اقتصاد نیز امری رایج است، گفت: زمانی که حرف‌هایی خلاف واقعیت بیان شود مردم دیگر اعتمادی نمی‌کنند. به طور مثال در بحث 12 هزار میلیارد تومانی که مطرح شد چنان‌چه دادگاه این موضوع که در حقیقت 70 میلیارد تومان است مطرح شود و عاملان آن به مجازات برسند مردم گمان می‌کنند که مجازات تعیین شده مجازات برای مفسده اقتصادی 12 هزار میلیارد تومانی است و این موضوع باعث سلب اعتماد مردم نسبت به حکومت می‌شود.

این فعال سیاسی در پایان به بیان نتایج حاصل از تصمیمات قاطع و عملی مسئولان بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه ملاحظه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد: چنانچه طی به وجود آمدن هر موضوع فساد اقتصادی در کشور واقعیات به صورت سریع و صریح مطرح شود و بدون اتلاف زمان عاملان شناسایی و به مجازات برسند تأثیرات بسیار مثبتی در جامعه در همه حوزه‌ها به ویژه جلب اعتماد عمومی خواهد داشت.