جزئیات کامل نحوه شکل‌گیری فساد اخیر بانکی

رئیس کل دادگستری استان کرمان از چگونگی کشف صدور ضمانت نامه های بدون پشتوانه و خارج از ضوابط و صدور چک های بین بانکی بلاوجه در زمان صدور در شعبه تختی بانک تجارت کرمان خبر داد.

کد خبر: ۴۵۷۰۷۱

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۲

به گزارش ایرنا، یداله موحد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزییات پرونده فساد مالی در یکی از شعب بانک تجارت در کرمان افزود: اوایل دی ماه سال گذشته گزارشی مبنی بر صدور تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت از سوی اداره کل اطلاعات مطرح شد.

وی بیان کرد: در ادامه پرونده ای در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل و بازپرس ویژه ای برای رسیدگی به موضوع تعیین شد.

وی گفت: در جریان تحقیقات و بررسی های قضایی مشخص شد ماجرای فساد بانکی در این شعبه گسترده تر از صدور چند فقره ضمانت نامه بانکی خارج از ضوابط بوده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در ادامه تحقیقات، یک تیم اقتصادی از کارشناسان اداره کل اطلاعات استان کرمان و بازپرس ویژه، کار جمع آوری اسناد و ادله را آغاز کردند و بازپرس ویژه تعیین شده نیز به صورت شبانه روزی همراه تیم تحقیقاتی فعالیت داشتند که با تکمیل کار تحقیقاتی متوجه شدیم تعداد زیادی ضمانت نامه های بانکی طی پنج سال در این شعبه صادر شده و خارج از موازین و مجوزهای لازم بوده است.

وی با اشاره به اینکه 12 متهم در این رابطه شناسایی شدند، تصریح کرد: هشت نفر از متهمان با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده اند و چهار نفر مابقی در حال حاضر با قرارهای تامین مناسب آزاد هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: دو نفر از متهمان از مسوولان شعبه در زمان صدور چک ها و ضمانت نامه ها بوده اند و برخی کارکنان و مشتریان سابق بانک که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده اند نیز به عنوان متهم دستگیر شده اند.

وی عنوان کرد: مبلغ ضمانت های صادر شده در این شعبه 571 میلیارد تومان بوده که غالب آنها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده است.

وی گفت: در اثنای رسیدگی و انجام تحقیقات مشخص شد تعداد زیاد و قابل توجهی چک های بین بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 12 هزار و 700 میلیارد تومان نیز طی پنج سال در این شعبه صادر شده است.

موحد در تشریح روند بروز این فساد بانکی، گفت: شکل کار چنین بوده که هر صندوق قرض الحسنه یا بانک که مبلغی پول نیاز داشته، از شعبه تختی بانک تجارت درخواست و این شعبه، مبلغ را با چک های بین بانکی بدون پشتوانه به حساب آنها واریز می کرده که بعد از چند روز، مبالغ برگشت می شده است و در این گردش مالی 670 فقره چک صادر شده است.

وی تاکید کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک تجارت وارد شده 230 میلیارد تومان بوده است که تاکنون بخش عمده این خسارت جبران شده و قسط آخر آن در دی ماه امسال جبران خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این پرونده در حال تکمیل و ارسال به دادگاه است، گفت: کارنامه دستگاه قضایی استان و کشور و اداره کل اطلاعات در مبارزه با فسادهای اقتصادی روشن است و از جمله این موارد، برخورد قاطعانه و به موقع بعد از کشف این فسادها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان مطلب که توده بدخیم فساد بانکی در یکی از شعب بانک تجارت در کرمان طی پنج سال در زمینه های مختلف ریشه کرده بود، افزود: کندن و خشکاندن ریشه این فساد کار دشواری بوده که با همکاری اداره کل اطلاعات و دستگاه قضایی این اقدام موثر و مبارزه سخت، انجام شد و بی امان تا مجازات این افراد موضوع را ادامه خواهیم داد.

وی اظهار کرد: سووال جدی که در این حوزه مطرح می شود این است که نظام بانکی با چه آسیب هایی در حوزه فرآیندهای خود روبرو است که چنین فساد بزرگی رخ می دهد و یک یا چند نفر بدون دغدغه مدتها پول بانک را مانند مال خود رد و بدل کرده و برخورد مالکانه با آن دارند و این در حالی است که سیستم بانکی ما به مجهزترین سیستم تکنولوژی و فناوری ارتباطی و اطلاعاتی مجهز است.

وی با طرح این سووال که چرا نقاط فساد خیز چاره اندیشی نمی شود، ادامه داد: اینجاست که تقویت اراده ها در عملیات مبارزه قانونی با فساد مالی موضوعیت می یابد و این موضوع مورد تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هست.

رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: عمل به فرامین هشت ماده ای امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی، کلید مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری کشور است و باید این ریشه های فساد را در مبادی خشکاند زیرا بدترین نوع مبارزه این است که منتظر رخ دادن فساد باشیم و بعد آن را کشف و اعلام کنیم.

موحد تاکید کرد: اطلاع رسانی کشف فساد افتخارآفرین نیست و باید منافذ نظام اداری و بانکی را از بین برده و زمینه ها و فرصت های فساد را از بین ببریم.

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب که برخورد قضایی لازم است و اما صرف برخورد قضایی چرخه برخورد ناقص است، گفت: مقابله با فساد باید یک هدف ملی باشد و مداخله جدی و کارآمد و نظارت درون دستگاهی بویژه در دستگاه اجرایی و نهادها و سازمانی هایی که فعالیت های مالی و پولی دارند، اهمیت فوق العاده ای دارد.

وی اظهار کرد: تقویت نظارت های برون دستگاهی و همچنین ایجاد ساز و کارهای نظارت همگانی با شفاف سازی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین و کاهش مراجعات حضوری مردم می تواند در این زمینه اثربخش باشد.

این مقام قضایی گفت: جامعه عاری از فساد زمانی متصور است که شخص خاطی احساس امنیت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظرین و مجازات سخت دستگاه عدالت ببیند.

وی تاکید کرد: چنین وضعیتی دور از دسترس نیست و دستیابی به آن محتاج پیوستگی نظام اجرایی، نظارتی و قضایی کشور در امر مبارزه با زمینه ها و مظاهر فساد است.

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: انتظار به حق عمومی این است که فسادی شکل نگیرد و اگر گرفت در همان مراحل اولیه کشف شده و از توسعه آن جلوگیری شود و با عامل فساد هم برخوردی سخت شود.

موحد ادامه داد: با توجه به اینکه قوه مجریه ثروت کشور را در اختیار دارد و متولی توزیع آن است، پیشگیری از فساد در این قوه حساسیت فوق العاده ای داشته و این قوه باید به هشدارهای دستگاه های نظارتی و قضایی توجه کند.

وی تصریح کرد: بارها هشدار داده شده که نظارت درون سیستمی بانک ها از قوت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و این دو فساد بزرگی که اطلاع رسانی شده، گویای همین موضوع است و نیز بارها تذکر داده شده که انبوهی از صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بدون هدایت و نظارت کارآمد در حال فعالیت هستند که مخاطره آمیز است و ممکن است در آینده جامعه را دچار مشکلات جدی کند.

وی افزود: درباره این موسسات باید علاج واقعه را قبل از وقوع کرد و همین مساله درباره موسسات خیریه ای که در قالب های مختلف فعالیت های اقتصادی دارند و در مورد آنها نظارت موثر اعمال نمی شود نیز صدق می کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی اعتقاد دارد که مبارزه با فساد باید تبدیل به یک جریان ارزشی شده و در تمام سطوح مورد توجه باشد و در شاخص های ارزیابی مدیریت کارآمد سازمانی، فعالیت ها و برنامه های اجرایی مدیران برای ارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرد.