اخذ عوارض از نوشابه و سیگار

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند از نوشابه های قندی و از خرده فروشی سیگار عوارض دریافت و برای پیشگیری و غربالگری بیماری های ناشی از مصرف آنها هزینه کند.

کد خبر: ۴۵۷۰۵۲

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۱

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان در ادامه بررسی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده الحاقی 38 را تصویب کردند که بر اساس آن، اجازه اخذ عوارض از نوشیدنی های قندی و خرده فروشی سیگار برای هزینه در مصارف پیش بینی شده به دولت داده شد.

بر اساس بند الف این ماده، دولت اجازه می یابد نسبت به وضع  و اخذ عوارض از نوشیدنی های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنی های وارداتی اقدام کند.

منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در ردیفی که در قانون بودجه مشخص می شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و غربال گری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک به تشکل های غیردولتی ذیربط، پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها هزینه می شود.

بر اساس بند ب این ماده نیز، دولت اجازه می یابد برای ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.

درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در ردیفی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش بخصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاه های ذیربط قرار می گیرد.

تأمین منابع مالی برای سامانه گرمایشی مدارس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند، 20 درصد از منابع حاصل از دریافت نرخ گاز و عوارض مشترکان را برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت‌های خاصی،‌ اختصاص دهد.

نمایندگان در نشست علنی امروز در ادامه بررسی مجدد موارد ارجاع شده به کمیسیون برنامه و بودجه، ماده الحاقی31 آن را با 151 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در این ماده الحاقی تصریح شده است که دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل، علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی 10 ‌درصد بهای گاز مصرفی به‌استثنای خوراک پتروشیمی‌ها را به‌عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

در بند (الف) این ماده آمده است: 80 درصد وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است توسط شرکت ملی گاز ایران، هزینه می شود.

در تبصره ماده الحاقی 31 اشاره شده است که شرکت ملی گاز ایران مکلف است خسارت‌های وارد شده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران کند.

بند (ب) ماده مذکور بدین شرح است که 20 درصد از منابع فوق به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی مدارس و هنرستان‌ها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص می یابد.

در تبصره آن نیز آمده است: منابع مذکور به‌ عنوان درآمد شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

در بررسی این ماده علی اکبر ناصری پیشنهاد حذف کل آن را مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

همچنین محمدقسیم عثمانی در پیشنهادی مطرح کرد: چرا مجلس باید به قیمت گاز 10 درصد اضافه کند و چرا ما باید باعث تورم، گرانی و فشار بر مردم شویم زیرا اگر کاری را قرار است دولت انجام دهد، بر عهده خود او بگذاریم و مجلس بانی چنین چیزی نشود.

در بررسی این پیشنهاد که دولت آن را مخالف اصل 75 قانون اساسی می دانست و کمیسیون نیز مخالف آن بود، نمایندگان نیز با آن موافقت نکردند.

در ادامه عثمانی در قالب پیشنهاد دیگری با انتقاد از اینکه چرا پتروشیمی‌ها عزیزکرده شده‌اند، گفت: چرا خوراک پتروشیمی استثنا می شود و تلاش هایی می شود تا خدمات ویژه ای به پتروشیمی ها ارائه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواستار آن شد که استثنا شدن پتروشیمی ها حذف و کل مصرف کنندگان مشمول بحث ماده الحاقی 31 مبنی بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی 10 درصد بهای گاز مصرفی شوند.

در بررسی این ماده نادر قاضی پور در اخطار قانون اساسی استثنا شدن پتروشیمی ها را مخالف اصل سوم مبنی بر رفع تبعیضات ناروا دانست و گفت: پتروشیمی ها پول دارند، دلار دارند، رانت دارند، پس چرا باید استثنا شوند.

نماینده دولت با اعلام مخالفت با این پیشنهاد با تأکید بر اینکه تبعیضی وجود ندارد خاطرنشان کرد:‌ عوارض مذکور مربوط به گازی است که برای سوخت مصرف می شود. پتروشیمی به اندازه سوخت، پول گاز نمی دهد بلکه سه برابر بیشتر پرداخت می کند لذا نباید عوارض بیشتری متوجه او شود چرا که با این کار رقابت‌پذیری این صنعت از میان خواهد رفت.

نماینده کمیسیون نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: قوانین باید حافظ منافع ملی و به صورت جامع تدوین شود لذا افزایش قیمت بدون ضابطه برای پتروشیمی ها مناسب نیست چرا که سهام پتروشیمی در اختیار کارگران و بازنشستگان است و باید براساس این واقعیت‌ها اظهار نظری صورت گیرد.

در نهایت این پیشنهاد که دولت و کمیسیون مخالف آن بودند، تصویب نشد.

محمدقسیم عثمانی پیشنهاد دیگری در خصوص نحوه هزینه‌کرد بهای دریافتی گاز مطرح کرد و گفت: در جایی که دستگاه‌های گرمایشی خطرناک وجود دارد و احتمال دارد در مناطق مختلفی از کشور، شین‌آباد دیگری رخ دهد، باید این اعتبار به آنها اختصاص یابد و بر این اساس خواستار حذف موضوع «تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها» از بند (ب) این ماده الحاقی هستم.

این پیشنهاد نیز که دولت و کمیسیون مخالف آن بودند تصویب نشد.

در ادامه حسن کامران خواستار الحاق «مجتمع‌های ورزشی چندمنظوره بسیج» به این ماده الحاقی شد که نمایندگان با آن موافقت نکردند.

در نهایت محمدمهدی مفتح خواستار رفع ابهام در خصوص برخی قسمت های ماده الحاقی 31 شد و گفت: در این ماده اشاره شده است که 80 درصد وجوه دریافتی برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی هزینه شود؛ ولی اگر این طرح‌ها تمام شود آیا لازم است که دوباره آن پول اخذ شود. باید برای این ماده زمان خاصی در نظر گرفته شود.

سیدمحمدحسن ابوترابی فرد که ریاست ساعات پایانی جلسه امروز را بر عهده داشت گفت: منظور از این عبارت، تا پایان تکمیل طرح‌هاست و مشخص است تا زمانی که هزینه هست، منابع مالی دریافت می شود و اگر هزینه ای وجود نداشت دریافتی نیز صورت نخواهد گرفت.

این ابهام با رأی گیری از نمایندگان به تصویب رسید و مقرر شد تا پایان هزینه های موضوع این ماده، وجوه لازم اخذ شود.

تامین اعتبار طرح های آبفا از متقاضیان

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند تا شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی، اعتبار خود را از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت کنند.

به گزارش واحد مرکزی خبر ،نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده الحاقی 13 این طرح موافقت کردند.

نمایندگان با 131 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها اجازه دادند برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی، اعتبار خود را از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت کنند.

گفتنی است نادر قاضی‌پور پیشنهاد حذف این ماده الحاقی را مطرح کرد و معتقد بود این اقدام ظلم زیادی به مناطق حاشیه‌نشین شهرها خواهد داشت. اما نمایندگان با 42 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با پیشنهاد این نماینده مخالفت کردند.

براساس ماده الحاقی 13طرح مذکور شرکت‌های آب و فاضلاب استانها می توانند به‌منظور اجرا و تکمیل پروژه های آبرسانی و شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها علاوه بر هزینه‌های معین شده، اعتبار مورد نیاز را با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حسب مورد به‌عنوان پیش دریافت از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکین مستهلک نمایند.

تخصیص 10 درصد از صندوق توسعه ملی به طرح‌های دارای توجیه فنی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی را موظف کردند 10 درصد از منابع ورودی به این صندوق را در هر سال برای پرداخت تسهیلات به طرح های دارای توجیه فنی اختصاص دهد.

نمایندگان در نشست علنی امروز در ادامه بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصل ماده الحاقی 11 این طرح با 138 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده الحاقی11 این طرح آمده است: صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به این صندوق در هر سال 10 درصد را برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی و صندوق مهر امام رضا سپرده‌گذاری کند.

همچنین سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً برای پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

همچنین 10 درصد را برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست‌محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی و صندوق مهر امام رضا سپرده گذاری کند.

سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا برای پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد.

تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد.

در تبصره 1 این ماده آمده است: 5 درصد از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص می یابد و بانک‌های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند.

بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین 15 درصد از منابع مذکور به طرح‌های مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می یابد.

تبصره 2 این ماده به توسعه سرمایه‌گذاری عشایری اشاره دارد.

بر اساس این تبصره به‌منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تأمین و تولید 1 درصد از منابع فوق به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری عشایر و تشکل‌های عشایری به ‌صورت تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری و پرواربندی عشایر و تشکل‌های مربوط پرداخت شود.

در بررسی ماده الحاقی 11 علیرضا محجوب پیشنهاد حذف این ماده را داد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

همچنین محمدقسیم عثمانی پیشنهاد حذف سایر دستگاه‌های اجرایی از تبصره 1 این ماده را داد که آن نیز به تصویب نمایندگان نرسید.

دستگاهها؛مکلف به تهیه صورت مالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تهیه صورت مالی خود در صورت استفاده از بودجه عمومی دولت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس ، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به کمیسیون اصلی ارجاع داده شده بود با اصل ماده 35 این طرح با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 35 این طرح تاکید شده است که وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت های مالی خود را براساس استانداردهای بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) و در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (برمبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

بر اساس تبصره موجود نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی‌(حداکثر ظرف مدت 3 سال) طبق آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

هم چنین در این ماده اشاره می شود که در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیتها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه های پستی، مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زاید بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.

ماده 35 هم چنین تصریح دارد افزایش اعتبار هر یک از فعالیت های منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان 30 درصد در چهارچوب موافقتنامه های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات برنامه ها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیر است.

علاوه بر این به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفند ماه هر سال به حساب های مربوط در خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفت، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.

در تبصره دیگری در این ماده تصریح می شود در ماده واحده قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 /12 /1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار ذیحسابی دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گرفته باشند» می شود.

هم چنین این ماده اشاره می کند حساب های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی شوند. حق برداشت از حساب های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان ها می باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 /8 /1365 امکان پذیر است.

گفتنی است علیرضا محجوب در جریان بررسی این طرح پیشنهاد حذف بند 3 ماده 35 را داد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

واگذاری طرح‌های تملک دارایی جدید و نیمه‌تمام به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

نمایندگان به دولت اجازه واگذاری طرح‌های تملک دارایی جدید و نیمه‌تمام به بخش غیردولتی با حفظ کاربری را دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس  و در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 36 این طرح موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با 127 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن ماده 36 طرح مذکور را که در مورد مجوز به دولت درخصوص واگذاری طرح‌های تملک دارایی جدید و نیمه‌تمام به بخش غیردولتی با حفظ کاربری بود به تصویب رساندند.

همچنین احمد توکلی پیشنهاد حذف اصل ماده 36 این طرح را داد و گفت: اگر این ماده به تصویب برسد، طرح‌های نیمه‌تمام، تکمیل‌شده یا آماده بهره‌برداری به راحتی از سوی دولت واگذار شده و بدون هیچ قیدی دولت می‌تواند آن را به فروش برساند که این جواز به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

در ادامه پیشنهاد توکلی به رأی گذاشته شد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

ماده 36- به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به‌ عمل آورد:

الف- واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ب- واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ج – این بند حذف شد.

د - واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری

تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل اختصاص است.

تبصره 2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

تصمیم مجلس درباره اپراتورها

براساس تصمیم مجلس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر از محل ردیف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمد هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.

در این ماده آمده است: برای تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به این وزارتخانه اجازه داده شد منابع مذکور را براساس مفاد موافقت نامه متبادله در طرح های توسعه ای و کمک های فنی و اعتباری هزینه کند.

همچنین نمایندگان مصوب کردند احکام صادره از محاکم حقوقی در خصوص محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح از محل برداشت از ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم علیه اجرا شود.

مجلس به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم اجازه داد: به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط برای تأمین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند نسبت به جابجایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و کاهش تا سطح 30 درصد اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام کند.

واگذاری طرح‌های تملک دارایی جدید و نیمه‌تمام به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

نمایندگان به دولت اجازه واگذاری طرح‌های تملک دارایی جدید و نیمه‌تمام به بخش غیردولتی با حفظ کاربری را دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس  و در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 36 این طرح موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با 127 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن ماده 36 طرح مذکور را که در مورد مجوز به دولت درخصوص واگذاری طرح‌های تملک دارایی جدید و نیمه‌تمام به بخش غیردولتی با حفظ کاربری بود به تصویب رساندند.

همچنین احمد توکلی پیشنهاد حذف اصل ماده 36 این طرح را داد و گفت: اگر این ماده به تصویب برسد، طرح‌های نیمه‌تمام، تکمیل‌شده یا آماده بهره‌برداری به راحتی از سوی دولت واگذار شده و بدون هیچ قیدی دولت می‌تواند آن را به فروش برساند که این جواز به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

در ادامه پیشنهاد توکلی به رأی گذاشته شد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

ماده 36- به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به‌ عمل آورد:

الف- واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ب- واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ج – این بند حذف شد.

د - واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری

تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل اختصاص است.

تبصره 2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

گزارش برداشت دولت از صندوق توسعه ملی

قرائت گزارش برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که با حضور 204 نمایندگان در حال برگزاری است ، قرار است به لایحه مشترک رفع موانع تولید و نیز لایحه اصلاح مالیات های مستقیم و برداشت 4.1 دهم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی رسیدگی شود.

همچنین با توافق نمایندگان سوال کننده و مسئولان وزارت صنعت ، معدن و تجارت سوال دو نفر از نمایندگان از وزیر به جلسه هفته کاری آینده مجلس موکول شد.

پیش از آغاز جلسه علنی امروز مراسم عزاداری به مناسبت اربعین سید سالار شهیدان در صحن به صورت غیر علنی برگزار شد.