لایحه رفع موانع تولید به کارگر و کارفرما همزمان توجه دارد

کد خبر: ۴۵۶۷۵۹

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۷

علیرضا سلیمی، میرمحمدی و موسی غنضفرآبادی، جعفر قادری و حمیدرضا فولادگر در دفاع از کلیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاکید کردند که لایحه مذکور به طور همزمان به کارگر و کارفرما توجه ویژه دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جعفر قادری در موافقت با کلیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پس از چندین هزار ساعت بررسی کارشناسی، با جامعیت بیشتری و اختلاف نظر کمتری بین دولت و مجلس به تصویب رسید. حتی برخی مواد این لایحه چند ده بار بین کمیسیون مشترک و دولتمردان رفت و برگشت و نهایی شد.

وی با اشاره به ویژگی‌های کلیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: در این لایحه بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین تکلیف آن از طریق انتشار اوراق تسویه خزانه تا پایان سال 92، انتشار اوراق سکوک، تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، توقف ممنوع‌الخروج بودن کارآفرینان، افزایش میزان وام‌دهی بانک‌ها به بخش تولید از طریق فروش اموال اضافی بانک‌ها، پیش‌بینی روش‌های مختلف برای وصول مطالبات بانکی، انعطاف در انتشار اوراق مشارکت، معافیت مالیاتی در بازار سرمایه و تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان علاوه بر منابع بانکی مورد توجه قرار گرفته است.

سلیمی در موافقت با لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: طبق اعلام منابع دولتی به تازگی 14 هزار واحد تولیدی تعطیل شده است. رکود به دست و پای صنعت و کشاورزی پیچیده و طی هفت ماه گذشته 35 هزار میلیارد تومان چک برگشتی داشته‌ایم. طی همین مدت 400 هزار شغل ایجاد ولی متاسفانه 600 هزار شغل از بین رفته است. همچنین واردات کالاهای غیرسرمایه‌ای رشد چشمگیری یافته است.

این عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: ‌آیا نباید دست مذاکره‌کنندگان را باز و قدرت چانه‌زنی آنان را در مذاکرات هسته‌ای افزایش دهیم؟ برای این کار باید نظام مالی کشور و تولید چاره‌یابی شوند.

وی با اشاره به ویژگی‌های لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: برای بنگاه‌داری بانک‌ها و راه‌های کوتاه کردن دست دولت و بانک‌های دولتی از اقتصاد به شدت دولتی کشور چاره‌یابی شده است. این لایحه به طور مفصلی به بانک‌ها، بیمه‌ها، سرمایه‌های خارجی، مطالبات معوق بانک‌ها، سرمایه‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی و بخش تولید پرداخته است.

غضنفرآبادی نیز گفت: اراده دولت و مجلس و بالاتر از آن خواست رهبری رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است بنابراین دقت زیادی در تبیین مفاد این لایحه انجام گرفت هر چند که ممکن است نقایصی جزئی نیز در لایحه وجود داشته باشد که در حین رسیدگی به جزئیات و یا در مرحله اجرا قابل رفع است.

وی تصریح کرد: بهترین راه مقابله تحریم، تقویت تولید است و طرح مذکور که با دغدغه نمایندگان و دولتمردان تهیه شده است و وسواس زیادی در آن به خرج رفته می‌تواند راهگشای تولید باشد و سرعت گردش تولید را بیشتر کند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به آثار روانی حاکم بر اقتصاد رکودی کشور، گفت: مباحث روانی موجب شد دولت برای خروج از رکود لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند و با تلاش نمایندگان و پخته‌تر کردن آن راه‌های خروج از موانع پیشرو اندیشیده شود. امروز نگاه همه جامعه و دولتمردان به تصمیم مجلس است.

به گفته وی، برداشت از صندوق توسعه ملی و نقایص آن در لایحه مذکور رفع و این لایحه به عنوان لایحه قوی قابل استناد است.

میرمحمدی نیز در موافقت با لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت:‌ هرگز نمی‌گوییم این لایحه به طور مطلق هیچ ایرادی ندارد اما مجلس و دولت وقت بسیار زیادی را صرف رسیدگی کارشناسانه به آن اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: مطالبات بانکی پس از اخذ به عنوان افزایش سرمایه برای تولیدکنندگان به حساب خواهد آمد که این اقدام یکی از مهم‌ترین اقدامات اساسی دولت و مجلس است.

علی اصغر یوسف‌نژاد معاون پارلمانی وزیر اقتصاد نیز به بیان ویژگی‌های لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخت.

حمیدرضا فولادگر نیز در واکنش به سخنان مخالفان لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: این لایحه در جهت حمایت از سرمایه‌داران و بر علیه مستضعفان نیست. برای شکوفایی اقتصادی و خروج از رکود باید بر اساس سه‌جانبه‌گرایی عمل شود. باید از عوامل تولید که متشکل از کارگر و کارفرماست به طور همزمان حمایت شود. در صورت اراده نمایندگان این لایحه ظرف چند روز در مجلس قابل تصویب است.

به گفته نماینده مردم اصفهان، منابع و تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، حذف بنگاه‌داری بانک‌ها، افتتاح حساب ویژه خط اعتبار ملی برای تولیدکنندگان و صندوق تثبیت ریالی بازار سرمایه از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.