امکان رصد عيني‌تر انتخابات توسط مردم

ر انتخابات سال 88 به رغم انتقاد شديد برخي دوستانم از همان ابتدا اعلام کردم «تقلب» در انتخابات نشده منتها «تخلفاتي» در اين ميان صورت گرفته که بايد هر چه زودتر به آن رسيدگي شود.

کد خبر: ۴۵۶۵۳۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۳

مصطفي کواکبيان دبير کل حزب مردم سالاري و نماينده دو دوره مجلس شوراي اسلامي معتقداست: تصويب و تدوين سياست هاي کلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام امکان رصد عيني تر انتخابات توسط مردم را فراهم مي کند . وي در عين حال ضمن تاکيد بر ارجحيت «اجراي مناسب» قانون انتخابات در مقابل «تنقيح» آن ، ارائه سياست هاي کلي انتخاباتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام را در کناررسيدگي به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري که از سوي مجلس به اين مجمع ارائه شده را رفع کننده برخي ابهامات و مسائلي مي داند که به زعم وي در قانون وجود دارد.

گفت‌وگوي خراسان را با مصطفي کواکبيان مي خوانيد.

* آيا با نهايي شدن سياست هاي کلي انتخابات مشکلات موجود انتخابات حل خواهد شد؟

به طور قطع تصويب و نهايي شدن سياست هاي کلي انتخابات در ابتدا حرف هاي زيبا و اميدوار کننده اي است که از سوي قانونگذار ارائه مي شود و آنچه که بيش از تصويب اين قانون اهميت دارد نظارت و اجرايي شدن مناسب آن است. چرا که تاکنون نيز در بسياري از موارد از جمله قانون انتخابات بخش زيادي از مشکلات مربوط به نحوه اجراي آن است و به عقيده من به طور کلي نظارت و اجرا امري مهم تر از تصويب و تنقيح است.

به نظر شما قانونگذار در بخش اجراي قوانين انتخابات بايد به چه مواردي توجه بيشتري داشته باشد ؟

بايد نگاه ويژه اي در 3 حوزه قضاوت و ارزيابي نامزدها، نظارت و اجراي انتخابات داشت و در موضوع ويژگي و شرايط احراز صلاحيت نامزدها به صورت شفاف طرح کرد، در عين حال مکانيزم برخورد با متخلفين حين انتخابات و پس از آن نيز مورد توجه قرار گرفته شود. به طور کلي مشکل در اين حوزه عمدتا سياست ها نبوده، بلکه عدم پيگيري سياست ها بوده است و همين موضوع مشکل ساز مي شود. به طور مثال در خصوص مکانيزم شفاف سازي احراز و التزام کامل نامزدهاي انتخابات به شرع و قانون که در سياست هاي کلي قانون انتخابات از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده شده همواره اين سوال باقي است که احراز اين مهم چگونه صورت مي گيرد و من هم کنجکاو هستم تا بدانم فرآيند شفافي که مجمع دراين زمينه به دنبال آن است چگونه سامان مي يابد چرا که خود در انتخابات يازدهم رياست جمهوري به عنوان نامزد انتخاباتي شرکت کردم و پس از احراز نشدن صلاحيتم پاسخ روشني به سوالاتم داده نشد.

همچنين در مورد اهميت رعايت اصل عدم مداخله مجريان انتخاباتي در روند حين و بعد از انتخابات و عدم وابستگي ناظران انتخابات با نامزدهاي انتخابات بايد اهتمام داشت، چرا که در يک مسابقه فوتبال هيچ گاه «داور» نه شوت مي زند و نه هواداري شوت زننده را مي کند. بر اين اساس بازيکن، داور و هوادار بيرون از زمين هريک ماموريت مشخصي دارند و هيچ يک بر اساس قاعده بازي نمي توانند در موقعيت ديگري قرار گيرند.

آيا تنوير قانون انتخابات با ارائه سياست هاي کلي آن از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند مسائل مورد نقد را رفع کند؟

چيزي که موجب سودمند واقع شدن اين سياست ها مي شود ضمانت اجرايي آن است. به طور قطع رسيدگي و پيگيري آن موجب رفع مشکلات خواهد بود. در انتخابات سال 88 به رغم انتقاد شديد برخي دوستانم از همان ابتدا اعلام کردم «تقلب» در انتخابات نشده منتها «تخلفاتي» در اين ميان صورت گرفته که بايد هر چه زودتر به آن رسيدگي شود. با اين حال اميدواريم اين سياست کلي هرچه زودتر به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام در آيد تا راه رصد عيني تر فرآيند انتخابات براي افکار عمومي هموار شود.

ملاحظاتي که مي توان براي پويا تر شدن سياست هاي کلي قانون انتخابات از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظر گرفت کدام است؟

به نظر من طرحي که تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري 6 سال از ارائه آن گذشته و پس از چند بار رفت و آمد ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام خاک مي خورد مي تواند منبع کمکي مناسبي براي غني سازي قانون سياست هاي کلي انتخابات باشد. ضمن آنکه به عقيده من پي گيري اين طرح وبه نتيجه رساندن آن نفعي کمتر از طرحي که اکنون مجمع تشخيص مصلحت نظام دنبال مي کند نخواهد داشت چرا که در آن خيلي از ابهامات موجود در مورد ويژگي هاي "رجال سياسي" و "التزامات نامزدها" رفع شده است.

آيا نظر شمااين است که طرح مجلس براي انتخابات رياست جمهوري در سياست هاي کلي لحاظ شود؟

انتظار داريم که مجمع تشخيص مصلحت نظام با نظر به طرح مجلس بتواند سياست هاي کلي انتخابات را پر بار تر کند اما در عين حال به جريان افتادن طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را ضروري و رافع بسياري از ابهامات مي دانيم. چرا که همچنان ابهاماتي مانند شرط حضور زنان براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي و احراز صلاحيت آنان به عنوان رجل سياسي باقي است.