رئیس مجلس در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد؛

معنای اینکه بنیاد شهید، مرغداری و بانک داشته باشد، چیست؟

اینکه پالایشگاه یا پتروشیمی را به وزارت دفاع بدهیم یا بنیاد شهید، بانک و دامداری و مرغداری باشد یا بسیاری از بانک‌ها شرکت‌های بزرگ داشته باشند، به چه معناست؟ معلوم است ‌اگر بانکی یک شرکت داشته باشد، اول به این شرکت وام می‌دهد و بخش خصوصی نمی‌تواند با آن رقابت کند.

کد خبر: ۴۵۶۳۸۲

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۵

رئیس مجلس شورای اسلامی، انحصار را عامل ایجاد تبعیض در کشور دانست و گفت: تا هنگامی که رقابت منطقی و شفاف در اقتصاد نباشد، فساد در آن ایجاد خواهد شد.

به گزارش «تابناک»، علی لاریجانی در همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، تصریح کرد: امیدواریم اولین تصمیم و اتفاق این اجلاس این باشد که دیگر از این جلسات برگزار نکنیم و به جای آن نشست‌های تخصصی و عملیاتی برگزار شود و اگر نیازی به مقررات و قانونگذاری کلان بود جلسات این چنینی را تشکیل می‌دهیم.

وی افزود: لازم است ستادهای عملیاتی برای امر مبارزه با فساد تشکیل شده و در این مسیر اقدامات مثبتی انجام شود و با توجه به اینکه بحمدلله این دولت شرایط بهتری نسبت به دولت گذشته دارد و جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن منظم‌تر و در عین حال با برنامه‌تر برگزار می‌شود امیدواریم شاهد اتفاقات تاثیرگذاری باشیم.

رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد سه رکن رفع تبعیض، شفافیت و مبارزه با انحصار حائز اهمیت است گفت: در موضوع شفافیت با توجه به قوانین و تصمیمات کارهایی انجام شده و می‌توان به آن توجه کرد اما در مورد انحصار سیاست‌های اصل 44 و قوانین بالادستی در اجرا مشکل داشته و درواقع بخش خصوصی به دلیل برخورد نامناسب با قوانین رفع انحصار قدرت رقابت را ندارند و قوانینی نظیر اصل 44 نیز به غلط اجرا شد.

وی ادامه داد: اینکه بنیاد شهید، بانک و مرغداری داشته باشد و یا اینکه وزارت دفاع، پالایشگاه داشته باشد معنایی ندارد و آن مبارزه با انحصار نیست؛ یا اینکه بانک‌ها شرکت داری کنند و در این شرایط بخش خصوصی به طور عادی نمی‌تواند با آن‌ها رقابت کند و مجبور به ورود به فساد می‌شود و اینکه هر بخش اداری در کشور یک بنگاه اقتصادی درست کرده به هیچ وجه قابل قبول نیست.

لاریجانی تاکید کرد: به هم ریختگی‌هایی که امروز داریم و در دولت قبل به وفور یافت می‌شد با اقدامات دولت فعلی در حال اصلاح است و امیدواریم این دولت که به دنبال مقابله و برخورد با فساد است بتواند این به هم ریختگی‌ها را سامان دهد و فضای برابری برای توسعه اقتصادی ایجاد شود.

وی گفت: همچنین مساله دیگر مساله رکود و عدم رونق است که خود عاملی برای ایجاد فساد است چرا که اگر در کشور رکود حاکم باشد و فقر وجود داشته باشد فساد هم به همراه فقر خواهد آمد و برای حل آن باید رونق در کشور ایجاد شود و فکر می کنم در این دولت که معمولا افراد کارآزموده‌ای در آن هستند و آقای جهانگیری هم به عنوان یک نیروی اجرایی، سابقه مناسبی دارد بتوان به آن توجه کرد.

رییس قوه مقننه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از ساختار کلی نظام بانکی گفت: بانک‌ها خود یکی از مشکلات در مورد سلطه فساد هستند چرا که به دلایل مختلف نمی‌توانند در موضوع معوقات بین بنگاه‌هایی که در حقیقت برای سوءاستفاده تشکیل شده اند و بخش های تولیدی و تجاری که به دنبال رونق هستند تفکیک قائل شوند؛ در گذشته نیز این را مطرح کردم که باید ستادی در استان‌ها با حضور مسئولین اطلاعات، استاندار و مسئولین ویژه تشکیل شود که شرکت‌هایی که واقعا برای ماندگاری سرمایه و رونق اقتصادی کار می‌کنند و نیازمند سرمایه در گردش هستند و بدهی دارند از شرکت‌هایی که به دنبال سوءاستفاده هستند متمایز شوند چرا که این موضوع در برخورد با صنایع واقعی عدالت ایجاد می کند و من فکر می کنم مسئولین با سابقه دولت فعلی باید فرمولی برای این موضوع ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: امروز به خاطر تحریم‌ها و مشکلاتی که از دولت قبل به وجود آمده مجبوریم به موضوع صنعت و رونق توجه کنیم و با توجه به عملکرد فعلی نمی‌شود موضوع حمایت از تولید را فراموش کرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر در مبارزه با فساد مساله کوچک شدن دولت است و باید توجه کرد دولت را چابک‌سازی کنیم و جلوی استخدام‌های بی رویه گرفته شود و از خدمات نوین الکترونیکی استفاده گردد که این کوچک شدن و چابک شدن دولت به تغییر شرایط کشور کمک می‌کند.

لاریجانی با تاکید بر لزوم توجه به تنقیح قانون تاکید کرد: امروز کاری که در حال انجام است تنقیح قوانین است و خوشبختانه دولت در این زمینه همکاری‌های لازم را با ما دارد اما در دولت قبل متاسفانه به دستگاه‌ها دستور داده شده بود که با ما همکاری نکنند؛ امروز با این کار یعنی تنقیح قوانین خلاهای قانونی مشخص می‌شود و می‌توان با مرتفع کردن این خلاها مسیر کشور را برای توسعه هموار نمود.

وی خاطرنشان کرد: مساله دیگری که در کشور فساد را تقویت می‌کند برخورد سخت‌افزاری با فساد است و ما امروز با این پدیده گونه‌ای برخورد می‌کنیم که خود فسادآور است، در حالی که در کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد توان ویژه‌ای برای پیشگیری گذاشته شده اما ما در کشور آنچه که در گزارش‌ها داریم حدود سالی 7 تا 8 میلیون پرونده در دستگاه قضا با 75 تا 76 میلیون نفر جمعیت داریم و طول مدت رسیدگی به آن بسیار طولانی است در حالی که در کشوری مثل ژاپن با توجه به پیشگیری در دوران مدرسه و آموزش های ابتدایی و جمعیت حدود 120 میلیون نفر، این پرونده ها سالی 200 هزار مورد است و در عین حال رسیدگی به آن نیز حداکثر در شرایط ویژه 6 ماه است و من این موضوع را در سفری که به این کشور داشتم به جد مورد بررسی قرار دادم.

رییس قوه مقننه با بیان اینکه موضوع پیشگیری یک موضوع فراقوه‌ای است گفت: در قانون اساسی پیشگیری از جرم جزء وظایف قوه قضاییه است که باید آن را با همکاری سایر بخش‌ها انجام دهیم اما این سوال مطرح است که پس چرا این بخش سامان پیدا نمی‌کند که پاسخ روشن است، چون هر قوه‌ای این موضوع را منحصر به خود می‌داند و چون در ساختار قانون اساسی آمده است که 3 قوه مستقلند یک توجه فراگیر به این موضوع نمی‌شود و متاسفانه باید گفت قوای ما اولویتی در این زمینه ندارند و باید جایی تشکیل شود تا همه قوا به طور متوسط به موضوع مبارزه با فساد و توجه به همه ارکان آن بپردازند و باید توجه کرد مساله فساد و جرم در کشور ریشه درمسائل فرهنگی و آموزشی دارد و همین مشکل را نیز در موضوع محیط زیست داریم.

وی افزود: ستادها و شوراها برای سیاست گذاری کلی در امر مبارزه با فساد مناسب هستند اما برای کار عملیاتی و اجرایی مناسب نیستند، به عنوان مثال به دلیل نبود یک ساز وکار اجرایی زمانی که سازمان بازرسی جرمی را کشف می‌کند تا زمانی که با آن برخورد شود مدت زیادی صرف می‌گردد و درنتیجه حساسیت برخورد با آن و پدیده فساد کم می‌شود لذا لازم است اختیاراتی به سازمان بازرسی داده شود که خود سازمان بلافاصله پس از کشف فساد بتوان به آن رسیدگی کرد یا یک سازمان ویژه مبارزه با فساد با اختیارات خاص ایجاد کنیم.

لاریجانی ادامه داد: مجلس نیز در بخش قانونگذاری آمادگی‌هایی برای چنین کارهایی دارد و اگر نیاز باشد اجازه‌ای از رهبری گرفته شود یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت این موضوع را پیگیری کرد کشور ظرفیت این موضوع را دارد.

رییس قوه مقننه در پایان با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضع مبارزه با فساد در کشور گفت: امیدواریم تصمیماتی گرفته شود که اثرات آن در سال های آینده ملموس باشد.