خلق سود ده‌ها ميليارد توماني با تغيير کاربري اراضي

وزیر جهادکشاورزی گفت: در روال‌های اداری بخش کشاورزی با نظاماتی که ایجاد کردیم، در پی آن هستیم مراجعات موردی را به حداقل برسانیم.

کد خبر: ۴۵۶۳۷۰

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۵

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در روال های اداری بخش کشاورزی با نظاماتی که ایجاد کردیم درپی آن هستیم مراجعات موردی را به حداقل برسانیم.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود حجتی در همایش ملی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد افزود: همچنین سعی کردیم در حوزه واردات و مجوزها هم اطلاع رسانی های لازم صورت گیرد وهم مراجعات به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه با این نظامات سعی کردیم امضاهایی که از آن به امضاهای طلایی تعبیر می شد در وزاتخانه نداشته باشیم، گفت: برای واردات باید ممنوعیت ها صرف باشد و یا آنکه واردات آزاد شود، یعنی اینکه در چارچوب نظامات طراحی شده صورت گیرد.

حجتی افزود: البته مراجعات موردی مانند مسائل قرنطینه ای داریم که باید در این باره با بازرسی ها و کنترل ها نظارت کنیم .

وی تصرف غیر مجاز اراضی را یکی از مشکلات دیرینه کشاورزی کشور دانست و گفت: اختلافاتی که منابع طبیعی با مردم داشته موجب تعارضات زیادی میان مردم و این سازمان شده که هنوز هم باقی است البته در عمده موارد حق با مردم بوده و هست که اسم آن را اراضی تداخلی گذاشته ایم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در مواردی منابع طبیعی برای اراضی آبا و اجدادی مردم اعمال ماده 56 و صدور سند کرده است که امروز وقتی به اسناد منابع طبیعی مراجعه می کنیم آن زمین متصرف غیر قانونی دارد در حالیکه اگر به سوابق نگاه کنیم حق و حقوق اجدادی افراد بوده که با غفلت و کم توجهی از دو طرف مواجه شده است.

حجتی با بیان اینکه هفت تا هشت هزار پرونده در این باره داشته ایم گفت: در هماهنگی با دستگاههای ذیربط به استانها بخشنامه کردیم آن زمینهایی که حق مردم است با اجماع در شهرستانها مشکلاتشان حل شود.

وی افزود: البته مواردی است که فرد متصرف غیر قانونی است و به عرصه ها تجاوز کرده که در این باره چاره ای جز ارجاع به دادگاه نداریم ودادگاه تکلیف این مسائل را روشن می کند ، همچنین مواردی را به کمیسیون ماده واحده ارجاع می دهیم که با نظر مشورتی ، قاضی حکم نهایی را صادر می کند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: نکته ای را که در این باره باید به آن توجه کنیم این است که عوامل پیگیری و بازرسی این قبیل موضوعات مورد بازرسی و پیگیری مجدد قرار گیرد تا هر چه بیشتر آسیب ها کاهش یابد.

حجتی افزود: بحثی که این روزها مشکلات زیادی ایجاد کرده و بیشترین فساد را در عرصه زمین موجب شده تغییر کاربری هاست که مواردی داشتیم تغییر کاربری در یک زمین یک شبه چند صد میلیون و در برخی موارد چند ده میلیارد تومان خلق ثروت و افزایش دارایی برای افراد کرده است که باید پیگیری و آسیب شناسی شود و چگونگی و نحوه برخورد با آن در صورت بروز پیش بینی شود.

وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی در کشور ما به شدت محدود و سرمایه غیر قابل تجدید است گفت : عمده اتفاقات در اراضی درجه یک و درجه دو کشاورزی صورت می گیرد که ما خود را در این باره در قبال نسل های آینده مسئول و پاسخگو می دانیم اما به شدت داریم در این زمینه زیان می بینیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیشتر زیانها ناشی از سازوکارهایی است که خود وضع می کنیم افزود: بیشتر وقتها چون از موضع ابتکار عمل نمی کنیم و از موضع انفعال عمل می کنیم با مردم درگیر می شویم که سالانه در این باره 10 هزار پرونده تشکیل می شود که 20 تا 30 درصد از آنها حکم قلع و قمع می گیرند.

حجتی گفت : از حدود 6 هزار روستا در سه استان شمالی برای چهار هزار روستا طرح هادی را تایید کردیم و موجب شدیم 200 هزار هکتار از بهترین اراضی محدود شمال را که کشاورزی است در طرح هادی قرار گیرد به این ترتیب با طرح هادی هنجاری را ایجاد کردیم که بلافاصله قانون تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی در آنجا کان لم یکن می شود.

وی با بیان اینکه بیشتر آسیب ها و اتفاقات ناخوشایند در اراضی مربوط به گذشته است گفت: امروز با وزارت راه و شهرسازی اتفاق نظر داریم ، آسیب شناسی و آئین نامه هایی وضع می کنیم تا این عوارض به حداقل برسد.

حجتی گفت: در یکی از شهرستانها محدوده شهر 434 هکتار است اما مساحت حریم آن 76 هزار هکتاراست یعنی 177 برابر محدوده ، طرح جامع تصویب کردیم .

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در موضوع باغشهرهای اطراف شهرهای بزرگ نیز مشکلات یاد شده را داریم افزود: راه چاره این است که اراضی کشاورزی محدود را جدا کنیم و در سیستم ابتکاری ، اراضی تحت عنوان باغشهر در اختیار نهادهای مردمی و نیز افرادی که تمکن مالی و علاقه برای کار زیربنایی دارند قرار دهیم تا هم از آن استفاده و هم خدمتی به اراضی کنند زیرا همه ما باید از اراضی حفاظت و از مشکلات و ناهنجاریها جلوگیری کنیم.