چرایی کاهش تمایل جوانها به تشکیل خانواده

یک جمعیت شناس با بیان اینکه تأخیر در ازدواج یکی از عوامل مرتبط با کاهش موالید در ایران است، نقش موارد دیگری چون افزایش سطح توقعات و انتظارات، کاهش نفوذ نیروهای سنتی و شبکه‌های فامیلی و خانوادگی را در کاهش تمایل افراد به ازدواج‌های به هنگام مؤثر دانست.

کد خبر: ۴۵۵۹۴۸

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۷

به گزارش ایسنا حاتم حسینی، عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران نا امنی شغلی را یکی از عوامل مهم کاهش تمایل جوانان به ازدواج دانست و گفت: بسته‌های تشویقی افزایش موالید به تنهایی نمی‌تواند نقش مهمی در ترغیب جوانان به ازدواج به هنگام و تشکیل خانواده ایفا کند.

حسینی با تأکید براینکه نمی توان سیاست‌های جمعیتی و بازنگری آنها را از بستر اقتصادی، اجتماعی که باعث کاهش میزان باروری و ازدواج شده جدا کرد، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بسته‌های تشویقی موالید بیشتر گروه‌ها و طبقات پایین اجتماعی و افرادی که هم‌اکنون در شرایط زندگی نامناسبی به سر می‌برند را تحت تأثیر قرار می دهد و این امر سبب می شود جامعه در چرخه‌ باطل فقر و توسعه‌نیافتگی قرارگیرد.

او ضمن بیان اینکه مطابق بررسی‌های انجام‌شده حدود 28 درصد کاهش موالید در کشور ناشی از افزایش میانگین سن ازدواج است، گفت: دوره‌ تولیدمثل محدود است وقتی افراد دیرتر ازدواج کنند، شمار سال‌هایی که در معرض فرزندآوری قرارمی گیرند و شمار نهایی فرزندانی که یک زوج می توانند تا پایان دوره‌ی فرزندآوری به دنیا بیاورند، محدودتر می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت شناسی با اشاره به اینکه افزایش سطح سواد و تحصیلات به طور مستقیم باعث تأخیر در ازدواج نمی‌شود، گفت: چون امکان دست یابی افراد تحصیلکرده به فرصتهای شغلی در جامعه ما ساده تر است، جوانان برای کسب استقلال که پیش زمینه ازدواج است مجبور به ادامه تحصیل هستند، بنابراین ازدواج آنها به تأخیر می افتد.

به گفته این استادیار، افزایش میانگین سن ازدواج ارتباط مستقیمی با تغییر خانواده‌ ایرانی از شکل گسترده به هسته‌ای و شرایط اقتصادی جامعه در شرایط کنونی دارد؛ به این ترتیب که زوجین به محض تشکیل خانواده باید به صورت مستقل تأمین نیازهای اقتصادی خود را به عهده می‌گیرند، به همین دلیل جوانان ترجیح می‌دهند ازدواج و تشکیل خانواده را به زمانی موکول کنند که از پس تأمین هزینه‌های زندگی‌ برآیند.

عضو انجمن جمیت آسیا ادامه داد: علاوه براینکه تأخیر در ازدواج یکی از عوامل مرتبط با کاهش موالید در ایران می باشد، نمی‌توان نقش موارد دیگری چون افزایش سطح توقعات و انتظارات، کاهش نفوذ نیروهای سنتی و شبکه‌های فامیلی و خانوادگی را در کاهش تمایل افراد به ازدواج‌های به هنگام نادیده گرفت.

او فراگیری و عمومیت ازدواج را به عنوان یکی از مشخصه‌های فرهنگی جامعه ایران دانست و گفت: ازدواج و تشکیل خانواده همچنان جایگاه مقدس و ویژه‌ای در نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی ما دارد. طبق آمار موجود حدود 98 درصد زنان و مردان ایرانی تا رسیدن به 50 سالگی دست‌کم یک بار ازدواج می‌کنند درحالی که در بسیاری از جوامعی که باروری زیر سطح جایگزینی را تجربه می‌کنند، شرایط اینگونه نیست.

حسینی بر این اساس نتیجه گرفت که کاهش ازدواج و باروری به خاطر گریز افراد از تشکیل خانواده و عدم تمایل آن‌ها به ازدواج نیست، بلکه این امر بازتاب شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه است. او گفت: در آموزه‌های دینی نیز تأکید شده که فرد ازدواج و تشکیل خانواده را به زمانی موکول کند که به نحو مطلوبی توانایی اداره‌ زندگی را داشته باشد.

عضو انجمن اروپایی مطالعات جمعیت این مشخصه فرهنگی را یکی از نقاط قوت جامعه ایرانی دانست و تصریح کرد که سیاست گذاران می توانند با تأکید براین مؤلفه در کنار فراهم آوردن فرصت های شغلی تأخیر در ازدواج را تا حد زیادی کاهش دهند و خانواده‌ها را به فرزندآوری بیشتر ترغیب کنند.

او با بیان اینکه میزان باروری کل در کشور هم‌اکنون 1.8 فرزند برای هر مادر است، گفت: این درحالی است که در نیمه‌ دهه‌ 1360 این میزان 6.7 فرزند برای هر مادر بود، بنابراین تردیدی نیست که کاهش باروری یکی از واقعیت‌های جمعیت‌شناختی جامعه‌ ایران در شرایط کنونی است.

این جمعیت شناس افزایش فاصله گذاری بین موالید، فاصله میان ازدواج و اولین فرزند، کاهش مرگ و میر نوزادان، افزایش احتمال بقای کودکان، توجه به کیفیت زندگی فرزندان از سوی والدین و افزایش هزینه‌های فرصت فرزندآوری به‌ویژه برای مادران را به عنوان دیگر مواردی مطرح کرد که منجر به کاهش موالید شده است.

حسینی با اشاره به اینکه تصور زنان از هویت خود با نگاه کلیشه‌ای و سنتی که تنها وظیفه زنان را فرزندآوری می‌داند فاصله دارد، خاطرنشان کرد: نباید نقش مادری را در تعارض با مشارکت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعریف کنیم، چون در این صورت فقط تمایل زنان به فرزندآوری کاهش پیدا می‌کند.

عضو اتحادیه بین المللی مطالعات علمی جمعیت با بیان اینکه در نظام اقتصادی صنعتی، نیاز تولیدکنندگان به نیروی انسانی کاهش می یابد، تصریح کرد: امروزه فواید اقتصادی خانواده‌های بزرگ و پرفرزند کم‌تر شده و فرزند در اقتصاد خانوار بیش‌تر حکم یک کالای مصرفی را دارد نه کالای سرمایه‌ای. در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی منافع حاصل از فرزندآوری به مراتب کم‌تر از هزینه‌های آن خواهد بود و طبیعی است که زوج‌ها بر اساس محاسبات عقلانی-اقتصادی فرزندآوری کمتر را ترجیح دهند.

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا یکی از اشتباهات فنی سیاست‌گذاری‌های نوین جمعیتی را یکسان انگاشتن برنامه‌ی تنظیم خانواده با کنترل موالید عنوان کرد و گفت: اجرای بسته‌های تشویقی بدون در نظرگرفتن نیازهای زنان واقع در سنین فرزندآوری به خدمات بهداشت بارداری، نتیجه‌ای جز افزایش حاملگی‌های ناخواسته،‌ سقط‌های ناایمن و در نهایت کاهش بیش‌تر موالید نخواهد داشت.

به گفته او ، ایران ارائه‌ خدمات بهداشت بارداری حتی در شرایط اعمال بسته‌های تشویقی موالید از الزامات سیاست‌های جمعیتی است که زمینه حق برخورداری از خدمات بهداشت بارداری با کیفیت را برای زنان فراهم می کند و به زوجین این امکان را می‌دهد تا با برنامه‌ریزی، تعداد فرزندان و زمان باروری دلخواه خویش را انتخاب کنند.

او در ادامه ابراز امیدواری کرد که اگر سیاست‌گذاری جمعیتی بر اساس واقعیت‌های جمعیت‌شناختی جامعه‌ ایران و آسیب‌شناسی برنامه‌ تنظیم خانواده و آثار و پیامدهای آن صورت بگیرد، در این شرایط می توان انتظار‌داشت‌ زنان با واقع‌بینی در مورد باروری تصمیم‌گیری کنند و تحولات جمعیتی به سمت مطلوبی هدایت شود.

حسینی یکی از مشکلات جدی و اساسی در شرایط حاضر را عدم انطباق منافع فردی با مصالح اجتماعی عنوان کرد و گفت: افزایش خودخواهی‌های فردی و کاهش نفوذ نیروهای سنتی بر رفتار و تمایلات فرزندآوری افراد و خانوارها سبب شده افراد در تصمیم‌گیری برای ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری، همواره منافع و خواسته‌های فردی را بر مصالح اجتماعی ترجیح دهند، در چنین شرایطی، امید به افزایش موالید حتی با ارائه‌ غنی‌ترین بسته‌های تشویق موالید دشوار خواهد بود.

این عضو انجمن اروپایی مطالعات جمعیت واقع‌بینی در سیاست‌گذاری‌ جمعیتی و همسویی و انطباق سیاست‌های اقتصادی با برنامه ریزی های فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی را با اهمیت دانست و تصریح کرد: وقتی در تأمین نیازهای اولیه (مانند مسکن) و ثانوی (مانند اشتغال) جمعیت جوان ناتوان باشیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم صرفاً از طریق ارئه‌ بسته‌های فرهنگی، جوانان را به ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری ترغیب کنیم.

او در ادامه گفت: در کنار تلاش برای جلوگیری از استمرار کاهش باروری ضروری است میزان باروری را در سطح لازم برای جایگزینی نسل‌ها نگه داریم. بر مبنای همین مسئله مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذاری جمعیتی در کشور مدیریت عرضه و تقاضای بازار کار و تلاش برای بکارگیری نیروهای انسانی ماهر و متخصصی است که از عوامل اصلی رشد و توسعه‌ اقتصادی می‌باشند.

او درپایان گفت: اگر چنین امکانی فراهم شود، بی‌تردید می‌توان جمعیت را به ثروت و قدرت تبدیل کرد. در غیر این صورت، جمعیت بیش‌تر لزوماً ثروت و قدرت بیش‌تر را به همراه نخواهد داشت.