سه نقص عمده ديپلماسي هسته‌اي

ريسک سياست خارجي که قائم به فرد باشد، هميشه بالاست. چه در دولت دکتر احمدي نژاد باشد و چه در دولت دکتر روحاني. در يک سال و نيم گذشته تمام توان وزارت خارجه ايران متمرکز بر مذاکرات هسته اي بوده و بار مذاکره صرفا بر دوش تعداد معدود تيم مذاکره کننده بوده است.

کد خبر: ۴۵۵۸۴۲

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۷

سيدمحمد اسلامي در یادداشت روز خراسان نوشت:

«حسبنا ا... و نعم الوکيل، نعم المولا و نعم النصير.» اين اولين جمله سخنراني محمد جواد ظريف در همايش "ديپلماسي هسته اي" بود که هفته گذشته در تهران برگزار شد. همايشي که در آن جمع قابل اعتنايي از انديشمندان حوزه علوم سياسي و روابط بين الملل کشور گرد هم آمده بودند تا نظرات شان را با وزارت خارجه به اشتراک بگذارند. اين نشست اگرچه عمدتا به نقاط قوت ديپلماسي هسته اي کشور صحه گذاشت اما به نظر مي رسد بايد نگراني هاي مطرح شده در اين گردهمايي تخصصي را هم با مردم در ميان گذاشت و البته از تيم مذاکره کننده نيز خواست تا توجه بيشتري به آن ها نشان دهند. برخي نگراني هاي مطرح شده را مي توان در 3 بخش دسته بندي کرد:

1.ساختار سياست خارجي کشور

ريسک سياست خارجي که قائم به فرد باشد، هميشه بالاست. چه در دولت دکتر احمدي نژاد باشد و چه در دولت دکتر روحاني. در يک سال و نيم گذشته تمام توان وزارت خارجه ايران متمرکز بر مذاکرات هسته اي بوده و بار مذاکره صرفا بر دوش تعداد معدود تيم مذاکره کننده بوده است. براي درک موضوع خوب است اين مذاکره را با مذاکرات قطعنامه 598 مقايسه کنيم. اهميت مذاکرات کنوني در موضوع هسته اي، حداقل به ميزان مذاکراتي است که منجر به پذيرش قطعنامه 598 شد. در دهه 60 ما فقط با يک کشور مقايسه مي کرديم، اما در حال حاضر 5 کشور عضو شوراي امنيت و يک کشور ديگر اروپايي همزمان طرف مذاکره ايران هستند.

اعضاي تيم مذاکره کننده در مذاکرات دهه 60 حداقل 66 نفر بوده اند،اما همانند تيم هسته اي در دوره هاي قبلي اعضاي تيم مذاکره اي که منجر به توافق ژنو شد 6 نفر بودند که اکنون نيز چندان فراتر نرفته است. اکنون نيز در هر بار موسم مذاکرات اصلي، وزارت خارجه تقريبا از مسئولان تراز اول خود خالي مي شود. در اين شرايط اساسا نمي توان انتظار داشت که به موازات مذاکره با ۱+۵، گروهي نيز به کشورهاي عرب همسايه سفر کنند و براي رفع نگراني هاي موهوم آن ها بکوشند. در اين برهه اساسا شرايط به گونه اي نيست که بشود انتظار داشت همزمان با مذاکرات هسته اي، به راهبردهاي موازي ديگر از جمله «اروپاي دوم» پرداخته شود.

بنابراين تلاش هاي صادقانه تيم کنوني مذاکره کننده بدون ايجاد ساختارهاي جديد در سياست خارجي ايران و تثبيت اصول متناسب با آن ها، در طول زمان کمرنگ خواهد شد. به علاوه اين که حتي با نگاه خوش بينانه اگر دولت دکتر روحاني با ۱+۵ به توافق برسد، چندين دولت بعد از آن بايد تعهدات اين توافق را اجرايي کنند. بنابراين ما به ايجاد ساختارهاي چابک و روزآمد در سياست خارجي کشورمان نياز داريم که تا حد امکان قائم به فرد نباشند.

2.ضرورت توجه به واقعيت کشورهاي مقابل

توجه همه جانبه در کشور به واقعيت هاي طرف هاي مقابل از نگراني هاي مهم کنوني است. کشورهاي طرف مذاکره را بايد آن طور که هستند ببينيم، نه آن طور که دوست داريم باشند. بدعهدي در کارنامه سياست خارجي آمريکا فقط وابسته به اختيارات محدود رئيس جمهور اين کشور در برابر کنگره نيست. جيمي کارتر، رئيس جمهور اسبق آمريکا بعد از اين که پيمان Salt2 را امضا کرد، خودش آن را از کنگره پس گرفت. بدون اينکه بخواهيم از خاطر ببريم که دکتر ظريف يکي از کارشناسان خبره کشور و مسلط به ساختار پيچيده قدرت در آمريکاست، بايد تاکيد کرد که نياز داريم ايجاد تمهيدات لازم براي تاثيرگذاري بر ساختارهاي تصميم سازي در آمريکا و تمام کشورهاي طرف مذاکره با ايران را در دستور کار سياست خارجي کشور قرار دهيم. قرار نيست انتظار داشته باشيم دکتر ظريف و تيم مذاکره کننده بتوانند همه مشکلات در همه ابعاد را يک روزه حل کنند. به نظر مي رسد وقت آن رسيده است که خيلي جدي تر و عملياتي تر به ايجاد نهادهاي قدرت درون آمريکا و اروپا، تاثيرگذاري برنامه ريزي شده بر نخبگان و تصميم سازان اروپايي و آمريکايي و بازي گرفتن از مهره هايي که مي توانند منافع کشور را تامين کنند، فکر کنيم.

3.عدم توجه واقعي به ساختار زنده تحريم ها

ساختار تحريم ها از موضوعات مهم ديگري است که به نظر مي رسد بايد واقعيت آن را با مردم در ميان گذاشت. حداقل از منظر کشورهاي غربي، مذاکرات کنوني بخشي از ساختار تحريم و در ادامه سياست تحريم به مثابه يک ابزار در سياست خارجي کشورهاي غربي است. کشور آمريکا به تنهايي سال ها براي ايجاد اجماع بين المللي در تحريم هاي کنوني تلاش کرده است. بسياري از مقامات وزارت خارجه و وزارت خزانه داري آمريکا در 10 سال گذشته به يکايک کشورها سفر کردند و آن ها را براي اين تحريم ها متقاعد کرده اند. به علاوه اين که ساختار موازي قدرت در آمريکا و وجود 2 دسته تحريم هاي رئيس جمهور و تحريم هاي کنگره آمريکا از پيچيدگي هاي مذاکرات کنوني است. همزمان بايد اين را هم در نظر بگيريم که در نگاه خوش بينانه 7 ماه ديگر تا زمان آغاز لغو تحريم ها زمان مانده است. اما در همين 7 ماه، با توجه به عدم کاهش سقف توليد نفت در اجلاس اوپک، پيش بيني مي شود که قيمت نفت تا سرحد کمترين قيمت نفت و گاز شل آمريکا، يعني 60 دلار کاهش پيدا کند. بر اين اساس درآمد دولت در 7 ماه تمديد پيش رو، حداقل 40درصد کاهش مي يابد. عقل حکم مي کند در حالي که براي دستيابي به بهترين حالت تلاش مي کنيم، همزمان خودمان را براي بدترين حالت آماده کنيم. بر اين اساس اقتصاد کشور را بايد با فرض استمرار تحريم ها در چندين سال آينده مديريت کرد.

اين موضوع را بگذاريم کنار اين که بسياري از کارشناسان معتقدند که مشکل اصلي اقتصاد ايران هيچ گاه تحريم ها نبوده و نيست.

نکته پاياني

يادآوري نکات فوق – که تلاش شده است منصفانه و مشفقانه مطرح شوند - لزوما به اين معنا نيست که دولت، وزارت خارجه و تيم مذاکره کننده کنوني آن ها را نمي دانند يا اين که به آن ها عمل نمي کنند. بلکه با اين هدف مطرح شده است که وضعيت مطلوب کنوني، هرچه که هست بهتر شود. همچنين برخي از اين موارد را اگرچه کارشناسان مي دانند اما افکار عمومي آن چنان که بايد در جريان آن ها قرار نگرفته اند.

مهم تر از همه اين که تفاوت سياست خارجي در جمهوري اسلامي ايران با ديگر کشورها، اعتقاد راسخ به ساز و کار "توکل" در نظام رخدادهاي جهان هستي است. اما لازمه اين توکل، تلاش کامل و توجه به محاسبات منطقي است که اميدواريم در همه مجموعه هاي متنوع و متکثر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از جمله وزارت خارجه کشور روزافزون باشد.