تورم میراث 40 ساله اقتصاد ایران

کد خبر: ۴۵۵۷۶۷

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۲

مردم ایران سالهای سال است که معیشتشان با یک جریان همواره مثبت رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی گره خورده است و در بیش از سه دهه پس از انقلاب اسلامی تنها دو سال یعنی سالهای 1364 و 69 شاخص تورم در ایران تک رقمی شد؛ آن هم در سالهایی که ایران در شرایط سخت جنگ و دوران بازسازی فضای اقتصادی قرار داشت.
مردم ایران سالهای سال است که معیشتشان با یک جریان همواره مثبت رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی گره خورده است؛ این روال محدود به یک یا دو دهه نیست، تقریبا از دهه 30 به بعد هیچگاه نرخ مثبت رشد قیمتها متوقف و منفی نشده است. در بیش از سه دهه پس از انقلاب اسلامی تنها دو سال یعنی سالهای 1364 و 69 شاخص تورم در ایران تک رقمی شد؛ آن هم در سالهایی که ایران در شرایط سخت جنگ و دوران بازسازی فضای اقتصادی قرار داشت.

در نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب به رغم تحولات گسترده سیاسی و محدود شدن روابط خارجی، شاخص تورم واکنش خاصی به تغییرات گسترده نشان نداد تا اینکه یکباره در سال 59 و با آغاز جنگ تحمیلی این شاخص با یک شوک روبرو شد. در سال 1357 نرخ تورم حدود 10 درصد بود که این نرخ در سال 58 به 11.4 درصد رسید. اما در سال بعد از آن یعنی 1359 رشد قابل ملاحظه ای در بهای کالا و خدمات مصرفی رخ داد و براین اساس اقتصاد ایران با تورم 22.5 درصدی مواجه شد که به واسطه آغاز جنگ دور از ذهن نبود.

بعد از شهادت محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر در انفجار شهریور ماه 1360، آیت الله خامنه ای با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور ایران شد و میرحسین موسوی را به عنوان نخست وزیر خود به مجلس معرفی کرد.

دهه 60 برای قشر وسیعی از مردم ایران یادآور روزهای سختی است؛ روزهایی که گره خورد با جنگ و اقتصاد روزهای جنگ. با کوپن، صف های طولانی برای تهیه نفت، گرانی، کمبود کالا و هزاران مشکل ریز و درشت. در همان سالهای برنامه های کشور برپایه سیاستهای انقباضی گذاشته شد، سیاستهایی که به اعتقاد بسیاری دولت ناگزیر به اجرای آن بود چرا که در غیر این صورت اقتصاد از هم می پاشید.

دولت سوم و چهارم؛ اقتصاد جنگ و رکودی که تورم را تحت الشعاع قرار داد

در سال 1360 یعنی همزمان با آغاز به کار دولت سوم شاخص تورم به 22.8 درصد رسید اما این شاخص تا پنج سال بعد یک روند نسبتا نزولی به خود گرفت تا اینکه در سال 1365 بار دیگر با یک شیب تند افزایش یافت. در سال 61 شاخص تورم 19.1 درصد، در سال 62 به 14.8 درصد و در سال 63 به 10.4 درصد رسید. اما در سال 1364 به رغم آنکه درآمدهای نفتی طی یکی دو سال قبلش رو به کاهش گذاشته بود، شیب افزایش قیمت کالا و خدمات بیش از پیش کاهش یافت و نرخ تورم تک رقمی شد. در آن سال تورم سالانه به حدود 6.9 درصد کاهش یافت.

اما علت کاهش نرخ تورم در آن سالها چه بود؟ در سالهای نخست انقلاب و اوایل دهه 60، همزمان با تحولات سیاسی، به واسطه خروج تعداد زیادی از صاحبان سرمایه از کشور، بخش وسیعی از بنگاههای بزرگ تولیدی و صنعتی رو به تعطیلی گذاشته یا ورشکسته شدند. تعطیلی این بنگاههای اقتصادی موجی از بیکاری را در کشور به همراه داشت. حجم تولید به مراتب کاهش یافت و بخش وسیعی از درآمدهای نفتی کشور به ناچار یا صرف واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم می شد و یا برای مخارج جنگ اختصاص می یافت. در نهایت با حذف بخش وسیعی از بنگاههای تولیدی و صنعتی از چرخه تولید، منابع مالی زیادی برای احیای تولید و صنعت وجود نداشت. همه این عوامل دست به دست هم داد تا در کنار کاهش تقاضای عمومی، رکود اقتصادی بر فضای کشور حاکم شود. به این ترتیب دور از ذهن نبود که نرخ تورم دستخوش شیب نزولی شود.

اما از سال 1365، نرخ تورم به یکباره رو به افزایش گذاشت و از 6.9 درصد سال قبل به بیش از 23.7 درصد رسید. در سال بعد از آن یعنی 1366، تورم باز هم افزایش یافته و به 27.7 درصد افزایش یافت. این نرخ در سال 67 و همزمان با پایان عمر دولت چهارم به 28.9 درصد رسید. این رشد تورم همزمان بود با بحبوهه اوج روزهای جنگ و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی. در مرداد ماه همان سال، جنگ پایان یافت و شرایط برای ورود کشور به فضایی تازه محیا شد.

دولت سازندگی؛

هاشمی رفسنجانی با پیروزی در انتخابات سال 1368 دولت خود را در نهاد ریاست جمهوری مستقر کرد. دولتی که به لحاظ فضای آن زمان پس از اتمام جنگ، دولت سازندگی نام گرفت تا تحرکی در اقتصاد زمین گیر شده ایران ایجاد کند. او که دولت را با تورم نزدیک به 29 درصد تحویل گرفته بود. آرامش نسبی شکل گرفته پس از اتمام جنگ و اهتمام دولت به حوزه سازندگی اقتصادی، موجب شد که به رغم تداوم نسبی فضای رکودی، نرخ تورم رو به کاهش گذارد. در نخستین سال آغاز به کار دولت پنجم، تورم به 17.4 درصد رسید و در سال بعد یعنی 1389 کاهش بیشتری یافت و 9 درصد شد.

این روند اما چندان دوام نیاورد چرا که همزمان با آغاز دهه 70، تورم در کشور بار دیگر وارد شیب صعودی شد. باتوجه به اینکه دولت سازندگی محور سیاستهای اقتصادی خود را برپایه آزادسازی و تعدیل قرار داده بود، فضا برای افزایش تورم آن هم بعد از پدیدار شدن آسیب های پس از جنگ فراهم شد. این در شرایطی بود که در آن سالها میزان نقدینگی با شیب بالایی رو به افزایش گذاشته بود.

در سال 1370 شاخص تورم به 20.7 و در سال 71 به 24.4 درصد افزایش یافت. این روند ادامه داشت و تورم در سال 72 به 22.9 درصد، سال 73 به 35.2 درصد و در سال 74 به بالاترین سطح خود در این سالها یعنی 49.4 درصد رسید. بسیاری از کارشناسان آزادسازی اقتصاد و باز شدن درهای تجاری به روی واردات را عامل اصلی بروز تورم 50 درصدی می دانستند.

اما شوک تورم 50 درصدی با برخی سیاستهای تعدیلی در سال پایانی دولت سازندگی کاهشی چند ده درصدی یافت و به 23.2 درصد در سال 1375 رسید.

دولت اصلاحات؛ ثبات نسبی اقتصادی و کاهش دامنه نوسانات تورمی

به دنبال انتخابات دوم خرداد 76، محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید، زمانی که به تبع تمرکز سیاستهای اقتصادی دولت قبل، تحرکاتی در فضای اقتصادی ایجاد شده بود. در نخستین سال آغاز به کار دولت هفتم، شاخص تورم رو به کاهش گذاشت و به 17.3 درصد رسید. در این سالها اقتصاد از فضای رکودی خارج شده و بهبودی در توان تولید و قدرت خرید مردم ایجاد شده بود.

پس از سال 76، روند افزایشی نقدینگی متوقف شد و رشد این شاخص رو به کاهش گذاشت اما با این وجود تورم در طول دو سال بعد مقداری افزایش یافت. در سال 1377 تورم به حدود 18.1 درصد و در سال 78 با دو درصد افزایش به 20.1 درصد رسید. تورم در حالی طی این دو سال افزایش یافت که درآمدهای نفتی دولت طی همین مدت با کاهش همراه شده بود. اما از سال 1379 به تدریج از نرخ تورم کاسته شد و تا پایان عمر دولت هشتم، دامنه نوسانات آن محدود شد.تورم در سال 79 با کاهش ملموس به 12.6 درصد و در سال 80 به 11.4 درصد رسید.

اما پس از سال 80 دولت اصلاحات تصمیم به یکسان سازی نرخ ارز گرفت؛ سیاستی که از سال 81 آغاز شد. با یکسان سازی ارز، ارزش ریالی دارایی ها و بدهی های خارجی متناسب با نرخ جدید ارز تغییر کرد که به دنبال آن با افزایش میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی، نقدینگی رو به افزایش گذاشت و همین افزایش نقدینگی به رشد تورم منجر شد. تورم در سال 81 به حدود 15.8 درصد رسید و دامنه آن تا پایان سال 83 در حدود همین 15 درصد باقی ماند.

در پی سیاست‌های پولی به اجرا گذاشته شده و با کنترل تبعات ناشی از سیاست یکسان سازی نرخ ارز، در پایان سال 84 نرخ تورم که در سال 81 به بیش از 15 درصد رسیده بود، دوباره به سطح 10 درصد بازگشت.

دولت نهم و دهم؛ بی انضباطی های پولی و تورم افسارگسیخته

گرچه در سالهای بعد از انقلاب بالاترین نرخ تورم مربوط به سال 74 با برآوردی در حدود 50 درصد بود؛ اما در عین حال دولت محمود احمدی نژاد رکوددار تداوم چند ساله شاخص بالای تورم است آن هم درست در سالهایی که درآمدهای نفتی کشور یک جهش فوق العاده یافته بود.

احمدی نژاد دولت را با تورم 10.4 درصدی در سال 84 تحویل گرفت. این شاخص در سال 85 به 11.9 درصد، در سال 86 به 18.4 و در سال 87 به 25.4 درصد رسید. این در حالی بود که از سال 85 به بعد، درآمدهای نفتی ایران به بالاترین میزان سالانه رسیده و از مرز 70 میلیارد دلار در سال گذشته بود.

رشد تورم در حالی طی این سالها رخ داد که همتراز با افزایش درآمدهای نفتی، واردات کالاهای مصرفی به کشور نیز با جهشی قابل توجه همراه شد. از سوی دیگر در این سالها چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی و رشد پایه پولی موجب شد تا بار دیگر حجم نقدینگی شیب صعودی به خود بگیرد.

به دنبال انتقادات نسبت به سیاستهای تورم زا، دولت نهم اعلام کرد که در آینده این نرخ کاهش خواهد یافت تا اینکه در سال 88 نرخ تورم 10.8 درصد اعلام شد. سال 89 که دولت دهم تصمیم به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گرفت، تبعات تورمی اجرای این قانون همواره مورد نگرانی کارشناسان قرار داشت. آخر آذرماه همان سال دولت کلید اصلاح نرخ حامل های انرژی را همزمان با توزیع یارانه نقدی میان مردم زد. در پایان سال 89 اعلام شد که نرخ تورم کنترل شده و با رشدی اندک به 12.4 درصد رسید. این در حالی بود که با اجرای قانون هدفمندی، دولت قیمت کالا و خدمات را به صورت مصنوعی پایین نگه داشت.

اما از سال 1390 دیگر کنترل قیمتها جواب نداد و کم کم روند رشد قیمتها در جامعه نمایان شد؛ از همان زمان موضوع تحریم ها علیه ایران وارد فاز تازه ای شد. به این ترتیب یکباره نرخ تورم از 12 درصد به 21.5 درصد افزایش یافت. این تازه آغاز جهش قیمتها بود چرا که از سال 91 با بروز التهاباتی گسترده در بازار ارز، افزایش قیمتها به روندی روزانه تبدیل شد. تشدید تحریم های اقتصادی، رشد بی مهابای نقدینگی، تزریق ماهانه پول از سوی دولت به جامعه، جهش یکباره نرخ ارز، افزایش شدید قیمت کالا و خدمات را به همراه داشت. در پایان سال 91 دولت اعلام کرد که نرخ تورم برابر با 30.5 درصد است. این در حالی بود که کارشناسان برمبنای فضای کلی حاکم بر جامعه و روند رشد قیمت کالا و خدمات که امری مشهود شده بود، معتقد بودند نرخ واقعی تورم در آن سال چیزی در حدود 40 درصد است.

تداوم این شرایط، فضای اقتصادی ملتهبی در کشور ایجاد کرد که تا سال 92 نیز ادامه یافت. به رغم انتخابات ریاست جمهوری 92 و بازگشت آرامش نسبی به فضای عمومی کشور، شیب تورم تا پایان آن سال ادامه پیدا کرد تا اینکه در اسفند 92 این نرخ به حدود 34.7 درصد رسید.

دولت یازدهم اما در ماههای پایانی سال، همزمان با تدوین و تصویب بودجه 93، اولویت برنامه های اقتصادی خود را کاهش تورم اعلام کرد.

دولت یازدهم؛ کاهش تورم در سایه رکود اقتصادی

حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، وعده کاهش تورم را به مردم داده بود؛ وعده ای که پس از پیروزی نیز آن را در راس برنامه هایش گنجاند. از فروردین ماه سال جاری شیب تند تورم متوقف و آرام آرام معکوس شد.

جدا از تمرکز دولت بر کاهش تورم، از اواخر سال 92 ابعاد رکود اقتصادی در فضای کلی کشور نمایان شده بود. از آن زمان دامنه این پدیده رو به افزایش گذاشت تا آنجا که از ابتدای امسال به طوری فراگیر در حوزه های مختلف مشهود شد. همین رکود اقتصادی عاملی شد تا تورم رو به کاهش بگذارد. گرچه دولت معتقد است اقتصاد در حال خروج از رکود بوده و کم کم به سمت رشد حرکت می کند؛ اما نمی توان به طور قطع اعلام کرد که اقتصاد از رکود خارج شده است. با این وجود همه این عوامل دست به دست هم داد تا نرخ تورم به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد. طبق آخرین گزارشهای رسمی این شاخص در پایان مهرماه امسال به حدود 19.1 درصد رسیده است.

با این وجود دولتی ها امیدوارند که این نرخ تا پایان سال شیب نزولی خود را ادامه داده و باز هم کاهش یابد.
برآوردهای منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز حاکی از آن است که شاخص تورم در ایران رو به بهبود است و تا پایان سال کاهش بیشتری خواهد یافت.