ضرورت شناسایی گلوگاه‌های اصلی رانت در اقتصاد

کد خبر: ۴۵۵۷۵۹

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۱

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه به مفاسد اقتصادی با بیان اینکه عملکرد دستگاههایی که امکان بروز فساد اقتصادی درآنها است باید در معرض دید عموم قرار گیرد، گفت: برای مبارزه با اقتصاد رانتی و فساد اداری در اولین مرحله باید آسیب شناسی عوامل ایجاد کننده این معضلات و پیشگیری از بروز آنها در دستور کار قرار گیرد.

عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه مهمترین راه مبارزه با رانت و فساد اداری، شفاف سازی عملکرد نهادهای حساس است، افزود: در سال 87 قانونی با عنوان ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تصویب و متاسفانه اجرای دقیق و کامل آن مغفول واقع شد، به همین دلیل درصدد هستیم این قانون سه ساله را مجددا تمدید کنیم .

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه  در حال حاضر عملکرد دستگاههای مختلف مبهم و غیر شفاف است، خاطرنشان کرد: در قانون سلامت نظام اداری تاکید ویژه ای نسبت به شفاف سازی عملکرد نهادهای مختلف شده است و براساس این قانون گلوگاههای رانت باید از این نهادها بسته شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال شهروندان حق دارند تا درجریان دقیق چگونگی روند ترخیص خودروها و یا نحوه اختصاص وام های کلان به افراد قراربگیرند ، چرا که در این دو بخش حساسیت های زیادی وجود دارد.

یوسفیان ملا با بیان اینکه در حال حاضر بخش اعظم تسهیلات پرداخت شده در بخش تولید به اموردیگری اختصاص می یابد، گفت: در حال حاضر اطلاعات دقیق از اینکه وام های کلان به چه کسانی و برای چه اموری  تعلق می گیرد وجود ندارد. به همین دلیل تسهیلات کلانی که به عنوان مثال تحت عناوینی مانند تولید ویا خود اشتغالی  به افرادی خاص تعلق میگیرد به اموری دیگر مانند بازار ارزو سکه  سوق داده می شود.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید سازوکاری طراحی شود که بواسطه آن شهروندان از چگونگی ارائه وام های کلان مطلع شوند، توضیح داد: هم اکنون اطلاعات مربوط به وام های کلان به صورت کاملا محرمانه است.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی  ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را در گرو برخورد ریشه ای با فسادهای اقتصادی دانست و افزود: باید اذعان کرد که در قضیه فسادهای اقتصادی اخیر فقط به برخورد با عوامل آن پرداخته شد و عملا بخش چرایی  بروز چنین اتفاقاتی مغفول واقع شد.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای پیشگیری با فساد اداری و رانتی باید برخورد ریشه ای شود، گفت: در بخش هایی از قانون که امکان فساد و سوء استفاده وجود دارد باید اجرای آن با حساسیت بیشتری همراه باشد. از سوی دیگردر برخورد با فسادهای اقتصادی باید به علل چرایی و نیز پیشگیری آنها بپردازیم که البته چنین چیزی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی محقق نشد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد روز 17 آذرماه با حضور سران قوای سه گانه و مسئولان عالی‌رتبه، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و حوزه و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران در تهران برگزار می‌شود.