عدم تناسب میزان کار و دستمزد زمینه ساز فساد اقتصادی

کد خبر: ۴۵۵۷۳۶

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۴

رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه لازمه ارتقای سلامت اداری برخوداری از دولت الکترونیک است، گفت: به طور کلی برای کاهش مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری باید ساختارها را به گونه ای تعریف کنیم تا رفت و آمد افراد به ادارات و نهادهای مختلف کاهش یابد.

سید محمد حسین میر محمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه در سایه تردد به ادارات و سازمان ها بسترهای بروز فساد و رانت شکل می گیرد، افزود: در صورتی که دولت به سمت الکترونیکی شدن پیش برود قطعا قدم بزرگی در جهت مبارزه به مفاسد اقتصادی برداشته است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر آمار دقیقی از میزان تخلفات و فساد اداری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که  آمار واقعی و دقیقی از اینکه چقدر فساد در ادارات و ارگانهای فعلی روی داده، وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  با تاکید بر اینکه تا زمانی که  آمار واقعی مربوط به فساد ادارات در دسترس نباشد امکان مبارزه با این معضل وجود ندارد، گفت: قطعا در ابتدای راه برای مبارزه با فساد اقتصادی باید میزان تخلفات منتشر و این تخلفات و دلایل بروز آن بررسی شود. در غیر این صورت ادعای مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در حد شعار باقی می ماند.

رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری کمیسیون اصل 90 مجلس عدم تناسب کار با میزان درآمد  افراد را یکی از عوامل بسترساز فساد دانست و افزود: نظام پرداخت دستمزد شاغلان در ادارات باید متناسب  با میزان کار آنها باشد. در غیر این صورت طبیعتا افراد احساس یاس و ناامیدی خواهند کرد و همین احساس باعث می شود سعی کنند از طریق رانت و تخلفات دیگر درآمد بیشتری کسب کنند.

وی زمین خواری را یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی دانست و گفت: مبارزه با زمین خواری برخورد به موقع مقامات قضایی در خلع ید افراد مرتبط را می طلبد. به طور کلی همه دستگاه ها باید برای مبارزه با زمین خواری بسیج شوند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانساردر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  باید نظارت دستگاههای متولی بر دستگاههای حفظ اراضی بیشتر شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر سازمان ها منابع طبیعی و جنگلبانی  و جهاد کشاورزی  که عهده دار نظارت بر حفظ اراضی ملی هستند  اعتبار و نیروی کافی برای این امر را در اختیار ندارند و این وضعیت موجب شده حوزه وسیعی از این منابع ملی با تعرض زمین خواران مواجه شود.