در برنامه مناظره تلویزیونی مطرح شد؛

تراکم فروشی شهرداری‌ها بد است یا خوب؟

از افتخارات ما این است که قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب به تصویب رسید. این قانون مقررات شهرسازی را کاملا مستقل از شهرداری‌ها می‌داند و طبق ماده ۷ قانون شهرداری را مجری می‌داند. بر این اساس ‌مجری حق اظهار نظر و دخالت در قانون را ندارد. در حال حاضر، جمعیت واقعی تهران را کسی نمی‌داند، در حالی که پاریس در سال ۱۹۰۷ بیش از دو میلیون جمعیت داشت که در سال ۲۰۰۸ به دو میلیون و ۲۱۱ هزار نفر کاهش یافت؛ این یعنی شهری که بر پایه قانون اداره می‌شود.

کد خبر: ۴۵۵۷۳۴

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۴

کارشناسان و مسئولان شهری در برنامه این هفته مناظره که به موضوع «شهر‌ها با تراکم‌فروشی اداره شوند یا اخذ شارژ؟» اختصاص داشت، بر افزایش سهم درآمدهای پایدار تأکید کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل شورای شهر تهران «تابناک»، در ابتدای این برنامه، رضا تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در اصل ۷ قانون اساسی آمده است که شوراهای اسلامی در جهت استقرار حکومت مردم و اداره امور توسط مردم باید شکل بگیرند، اظهار داشت: امروز سؤال مهم این است، ‌اداره شهر‌ها که هزینه زیادی از جمله هزینه‌های عمرانی، توسعه حمل و نقل و خدمات شهری را دارد، باید از کجا تأمین شود؟

وی با بیان اینکه قطعا شهرداری‌ها درآمدهای پایداری برای اداره شهر‌ها ندارند، تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم جلوی آسیب‌ها را بگیریم، باید حوزه‌های خطر پذیر اقتصاد شهری را شناسایی کنیم و راهکارهای کنترل و مدیریت آن‌ها را در نظر بگیریم.

در سه سال اخیر تراکم فروشی تهران نزدیک به صفر بوده است

علیرضا جاوید مشاور شهردار تهران در ادامه برنامه مناظره اظهار داشت: تحقیقات انجام شده، نشان می‌دهد ‌آبادانی شهر‌ها نمادی از آبادانی هر کشور است و آبادانی در هر شهری حاصل نمی‌شود، مگر با تکیه بر برنامه کلی و جامع و بهره‌گیری از برنامه‌های راهبردی طولانی مدت و مشخص.

وی ادامه داد: متأسفانه با توجه به شرایط موجود در شهر تهران، این شهر در نیم قرن گذشته نتوانسته برنامه‌ای مدون و بلند‌مدت ‌اجرایی کند. لذا پس از برنامه اول فرمان‌فرما و طرح آتک در دهه ۴۰ که هر دو به دلایل مختلف اجرایی نشد، پایتخت برای اولین بار در یک دهه گذشته برنامه جامع را به خود دید.

مشاور شهردار تهران گفت: بحمدالله مدیریت شهری پایتخت با همکاری وزارت راه و شهرسازی توانست طرح جامع راهبردی ساختاری را در سال ۸۶ به تصویب رسانده و اجرایی کند.

وی ادامه داد: لذا توسعه شبکه بزرگراهی، تونل‌های زیرسطحی، اجرای فضاهای سبز و ساخت و سازهای انجام شده در ‌این طرح بر مبنای این راهبرد جامع انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تهیه طرح تفصیلی بر مبنای طرح جامع راهبردی ساختاری، در سه سال اخیر تراکم فروشی تهران نزدیک به صفر بوده است.

سلب آسایش و آشفتگی نمای شهری از تبعات فروش تراکم است

پرویز حناچی، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی نیز در ادامه مناظره این هفته اظهار داشت: شهری که با فروش تراکم اداره شود عارضه‌های بسیاری با خود به دنبال دارد؛ از جمله اتلاف منابع، جلوگیری از کسب و کار، عدم رقابت پذیر و زمینه سازی برای ایجاد شهرداری رانتی.

وی با بیان اینکه سلب آسایش، تحمیل هزینه‌ها در میان مدت و آشفتگی نما و سیمای شهری از تبعات فروش تراکم است، افزود: این موضوع ویروسی است که رخ داده است و اگر بموقع در خصوص نحوه امور اقدام نکنیم، عوارض متعددی‌ دارد که اکنون در کلان‌شهر‌ها از جمله تهران و همه شهر‌ها با این معضل مواجه هستیم.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید ببینیم چگونه شهر را اداره کنیم تا وضعیتی پایدار داشته باشیم، گفت: باید فضای کیفی اجرا کنیم و چشم اندازی مناسب تهیه کرده و از تعریف چشم انداز و برنامه‌های شهر اقدامی مناسب انجام دهیم.

شورای عالی شهرسازی افزایش تراکم را بدون پشتوانه کار‌شناسی وارد حوزه شهرسازی کرد

امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در جریان برگزاری مناظره امروز، اظهار داشت: در حال حاضر در کشور ما یک هزار و ۲۱۳ شهرداری وجود دارد و حدود ۷۱ درصد جمعیت کشورمان در شهر‌ها قرار گرفته‌ و این واقعیت بیانگر این است که اکثر جمعیت ایران شهرنشین هستند.

وی افزود: شهر‌ها ویترین پیشرفت هر کشوری هستند و در عین حال باید‌ انسان‌مدار توسعه یابند و شرایط زندگی همراه با آرامش به دور از ترافیک، توأم با فضای سبز و اوقات فراغت را به همراه داشته باشند و به گونه‌ای باشند که در آن انسان در آرامش به اشتغال و زندگی بپردازد.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی با تصویب ضوابط و مقررات افزایش تراکم این موضوع را بدون پشتوانه کار‌شناسی وارد حوزه شهرسازی کرد و باعث شد، مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود بیاید.

شهرهای ایران که برآمده از فرهنگ و تمدن بودند، به صحنه‌های نگران کننده‌ای دچار شده‌اند

در ادامه مناظره محمود کاشانی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران و استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه پدیده شوم تراکم فروشی در تهران از سال ۶۹ آغاز شد، اظهار داشت: ایران از دوران باستان همیشه مهد تمدن شهری بود و مقررات محکمی در زمینه شهرسازی در ایران وجود داشت. به طوری که در کتاب‌هایی که طی هزار سال پیش نوشته شده، ‌منع اشراف به خانه همسایه هنگام خانه‌سازی تصریح و رعایت شده است.

وی اضافه کرد: در آغاز دوره پهلوی که متأسفانه از غرب الگو گرفتیم، قوانین شهرسازی و مقررات آن نوشته شد که برای هر ساختمان باید پروانه صدور صادر شود و چون این قانون کافی نبود در سال ۵۱ و ۵۲ مقررات جامع شهرسازی تصویب شد که در آن ۸ وزیر و دو نهاد مهم تصویب قوانین شهرسازی را تحت نظار داشتند.

کاشانی ادامه داد: تراکم‌فروشی کمترین جایی در قوانین شهرسازی دارد و تخلف و جرم محسوب می‌شود و درآمد آن نامشروع است و امروز شاهد پیامدهای شوم آن از طریق آلودگی بی‌سابقه و ترافیک‌های سنگین در تهران هستیم.

وی اضافه کرد: شهرهای ما که برآمده بر مهد هنر و تمدن بودند، امروز به صحنه‌های نگران کننده‌ای تبدیل شده‌اند.

شورای شهر تهران و سایر شهر‌ها با موضوع تراکم فروشی مخالف هستند

تقی‌زاده در ادامه این برنامه با تأکید بر اینکه نیاز به کمرنگ‌تر کردن نقش فروش تراکم در مدیریت اقتصادی شهر‌ها هستیم، گفت: باید توجه داشت ‌کمرنگ‌تر کردن نقش تراکم فروشی در مدیریت شهری، نیازمند برنامه‌ای درازمدت و ساماندهی اقتصاد شهری است؛ از این رو با عنایت به ناپایدار بودن درآمدهای شهری متکی بر فروش تراکم، شورای شهر تهران و سایر شهر‌ها با موضوع تراکم فروشی مخالف هستند.

وی ادامه داد: از این رو باید در برنامه‌ای دراز‌مدت تراکم فروشی را به حداقل ممکن رساند و از سوی دیگر باید بین اخذ عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم حد فاصلی طراحی کرد، زیرا این دو مطلب‌، کامل با یکدیگر متفاوت هستند و خوشبختانه در سال‌های اخیر فروش تراکم در شهر تهران به شدت کاهش یافته است.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: اخذ مالیات‌های محلی، مالیات بر ارزش افزوده و بهره‌گیری از برنامه‌های بلندمدت اقتصادی، می‌تواند درآمدهای پایدار شهری را افزایش داده و از تکیه شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار همچون تراکم فروشی بکاهد.

زنگ خطر فروش تراکم در تهران چه زمانی به صدا درآمد؟

در ادامه این مناظره پرویز حناچی، اداره شهر را به اداره یک شرکت بزرگ و مبتنی بر قوانین تجاری تشبیه کرد و گفت: اگر یک شهر را همانند یک شرکت و سهامداران، شهردار، و اعضای هیأت مدیره را شوراهای شهری در نظر بگیریم، به تبع افزایش سود سهامداران، جلوگیری از افزایش سهامداران و نگهداری از دارایی‌های شرکت همچون باغ‌های شهری، ابنیه قدیمی و میراث فرهنگی و... از اهداف این شهر و شرکت هستند که به تحقق این اهداف نیازمند داشتن چشم اندازی مشخص و طراحی برنامه‌ای عملیاتی است.

وی افزود: تا پیش از سال ۸۶ مسیر مدیریت شهری در تهران به درستی پیموده می‌شد ولی متأسفانه از سال ۸۶ به بعد مشکلات خاصی در مدیریت شهری به وجود آمد که در این برنامه مجال رسیدگی به آن نیست.

حناچی با تأکید برای اینکه شهر عرصه تجربه صرف نیست گفت: باید به این موضوع توجه داشت که مدیریت در شهر‌ها عرصه تجربه نیست و کسانی باید مدیریت شهری را به دست بگیرند که بالا‌ترین تجارب مدیریتی ‌را داشته‌اند.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از واگذاری تصمیم گیری در خصوص پروژه‌های مختلف شهر تهران توسط شهرداران مناطق گفت: ‌پروژه‌هایی که تا چند ده سال آینده مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرند را به شهرداران مناطق بسپاریم و متأسفانه زنگ خطر فروش تراکم در شهر از آنجایی به صدا درآمد که بخش‌هایی از شهرمان همچون بافت مسکونی و تجاری بدون داشتن خدمات متراکمتر و جمعیت بیشتری را در خود جای داده‌اند.

لایحه جایگزینی درآمدهای پایدار شهرداری به مجلس ارائه می‌شود

جاوید مشاور شهردار تهران در خصوص قانون سال ۱۳۶۲‌ اظهار داشت: در قانون مربوطه موضوع خودکفایی شهرداری مطرح و بر آن تأکید شد که ظرف کمتر از یک سال حاکمیت و دولت جایگزینی منابع پایدار را اجرا کنند که متأسفانه خودکفایی صورت گرفت، ولی جایگزینی منابع پایدار انجام نشد. در حقیقت باید بگویم طبق تعاملی که با مجلس و دولت داشتیم، لایحه‌ای به زودی در خصوص این موضوع ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به ارائه لایحه‌ای درخصوص جایگزینی منابع پایدار در آینده‌ای نزدیک ادامه داد: طی هشت تا نه ‌سال سهم درآمد پایدار به کل درآمد چشمگیر‌تر بوده و درآمد پایدار به‌‌ همان میزان کاسته شده است؛ در سال ۸۴، ۹۰ درصد درآمد شهرداری ناپایدار بوده و ۱۰ درصد درآمد پایدار داشته است.

مشاور شهردار تهران با تأکید بر اینکه درآمد پایدار شهرداری به بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته است، افزود: مقرر شده تا ۵ سال آینده درآمد پایدار به ۵۰ درصد برسد؛ موضوع تراکم فروشی به منظور تراکم بی‌ضابطه قطعا به شهر صدمه وارد کرده و مخل ساخت و ساز خواهد شد در حقیقت ساخت و ساز باید اصولی و بر مبنای از پیش تعیین شده باشد.

جاوید با اشاره به اینکه بیش از هزار شغل (درآمد کارگران، نوسازی شهر‌ها) مربوط به تراکم فروشی می‌شود، گفت: کیفیت در ساخت و ساز امر بسیار مهم است که اکنون در شهر ما این امر به زیر ۳۵ سال می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه در سال‌های اخیر برای نخستین بار در شهرداری طرح تفصیلی صورت گرفت و از سال ۹۱ این امر ملاک عمل قرار گرفته است، اظهار داشت: در شهر تهران ساخت و ساز بی‌ضابطه و سلیقه‌ای کاملا وجود ندارد و یا می‌توان گفت، این موضوع کاهش یافته و در حال حذف است.

مشاور شهردار تهران با اشاره به اینکه درصد تراکم در جنوب میدان انقلاب ۱۸۰ درصد و در شمال منطقه انقلاب ۱۲۰ درصد است، افزود: تراکم مجاز در طرح تفصیلی ملاک عمل قرار گرفته و عوارض ساخت و ساز نیز در این طرح مطرح شده است.

جاوید با بیان اینکه شهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت WWW. TEHRAN. IR اطلاعات کامل خود را در خصوص ملک در طرح تفصیلی مشاهده کنند، ‌گفت: در واقع آن‌ها می‌توانند در خصوص کروکی ملک، ساخت و ساز مجاز و کاربری برای نخستین بار با فن‌آوری جدید اطلاعات کافی را به دست آورند که سه میلیون استعلام از سایت تاکنون صورت گرفته است.

مجلس آمادگی دارد لایحه ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها را در اولویت قرار دهد

خجسته، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرایی نشدن لایحه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، اظهار داشت: یکی از اولویت‌های کاری ما در کمیسیون این است که خواستار اجرایی شدن لایحه درآمد پایدار برای شهرداری‌ها هستیم چرا که معتقدیم این امر عملی خواهد شد.

وی افزود: دریافت عوارض نوسازی، دریافت عوارض مالیات بر ارزش افزوده، دریافت درآمد حاصل از ماده ۵ قانون (در‌آمد حاصل از سوخت)، دریافت درآمد حاصل از بلیت حمل و نقل ریلی، دریافت درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دریافت درآمد حاصل از تخلفات راهنمایی و رانندگی و امکان انتشار اوراق مشارکت از جمله مواردی است که شهرداری‌ها می‌توانند از آن‌ها کسب درآمد پایدار داشته باشند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تحقق مدیریت یکپارچه شهری نیز یکی دیگر از راه‌های ایجاد درآمد پایدار برای شهر‌هاست و ما این موضوع را به دولت قبلی و فعلی اعلام کرده‌ایم، چرا که معتقدیم بسیاری از مشکلات ما به نبود مدیریت یکپارچه شهری مربوط می‌شوند.

وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی این آمادگی اعلام شده که لایحه دولت را در خصوص ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها در اولویت قرار دهیم، تصریح کرد: اصلاح قانون شورا‌ها، مدیریت یکپارچه شهری، طرح جامع دهیاری‌ها، اصلاح قانون مندرس شده شهرداری‌ها از جمله موضوعاتی است که در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس قرار گرفته است.

خجسته با بیان اینکه به عقیده بنده مشکل در اجرای قانون است، گفت: نمی‌گوییم در این زمینه تنها دولت مقصر است؛ همه ما مقصر هستیم، زیرا مجلس نیز باید نسبت به تحقق این بخش از قانون نظارت می‌کرد اما به هر ترتیب به دولت گفته‌ایم اگر در ارائه این لایحه تأخیر داشته باشد آماده‌ایم آن را به صورت طرح ارائه کنیم.

تراکم سازی باید محدودیت داشته باشد تا ترافیک و بزه ایجاد نشود

محمود کاشانی استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در ادامه گفت: متأسفم که در این بحث‌ها به قانون اساسی کمتر توجه و قوانین لازم الاجرا به فراموشی سپرده می‌شود در حالی که شورا‌ها، شهرداری‌ها و دولت مکلف به اجرای قانون هستند و در غیر این صورت باید عنوان مردم سالاری را حذف کنیم.

وی افزود: یکی از افتخارات ما این است که قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب به تصویب رسید؛ این قانون مقررات شهرسازی را کاملا مستقل از شهرداری‌ها می‌داند و طبق ماده ۷ قانون شهرداری را مجری می‌داند. بر این اساس نیز مجری حق اظهار نظر و دخالت در قانون را ندارد.

کاشانی با بیان اینکه قوانین شهرسازی دارای یک مبانی هستند و خیالی نیستند، این قوانین برای حفظ حقوقی عمومی شهر تصویب شده است، تصریح کرد: محدودیت سقف جمعیت شهر‌ها باید کنترل شود و تراکم سازی باید محدودیت داشته باشد تا از افزایش ترافیک جلوگیری کند و بزه به وجود نیاید چرا که افزایش جمعیت ایجاد کننده اصلی مشکلات شهر تهران است.

در ادامه کاشانی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت واقعی تهران را کسی نمی‌داند به جمعیت شهر پاریس پرداخت و گفت: درسال ۱۹۰۷ جمعیت این شهر دو میلیون و ۷۱۴ هزار نفر بود که درسال ۲۰۰۸ به دو میلیون و ۲۱۱ هزار نفر کاهش یافت این یعنی شهری که برپایه قانون اداره می‌شود و مقررات شهرسازی تقدس دارد و شهرداری‌ها حق مخالفت ندارند.

بیش از ۸۰ درصد درآمد شهرداری تهران از تراکم فروشی است

وی با بیان اینکه شهرداری حق ندارد بگوید من تراکم می‌فروشم اضافه کرد: امروز از سال ۶۹ که این پدیده مجرمانه آغاز شده است، کار را به جایی رسانده که بیش از ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری تهران از تراکم فروشی است.

کاشانی یادآور شد: شهر تهران از آغاز مشروطیت با درآمد‌ها و عوارض قانونی اداره می‌شد و جایی هم دولت به آن‌ها کمک می‌کرد و تا سال ۶۹ این پدیده وجود داشت. یعنی قوانین شهرسازی رعایت می‌شد. لذا اینکه مردم را بی‌فرهنگ بدانند اشتباه است و در حقیقت مردم فرهنگ را رعایت می‌کردند و بی‌فرهنگی از شهرداران آغاز شد و رئیس جمهوری که از شهرداری که تراکم فروش را باب کرد حمایت کرد.

نامه شورای شهر اجازه فروش ۱۶ هزار میلیارد تومان تراکم را به شهرداری داد

این استاد دانشگاه ادامه داد: در مرداد ۹۳ مطرح شد که هزینه‌های شهرداری تهران هر سال افزایش می‌یابد و تأمین آن‌ها بدون تراکم فروشی امری غیرممکن است. همچنین نامه شورای اسلامی شهر تهران در ششم بهمن سال ۹۲ متأسفانه به شهردار تهران اجازه داد که ۱۶ هزار میلیارد تومان تراکم بفروشند.

وی یادآور شد: شهرداری تهران متأسفانه اقدام به این کار کرده است و الآن متأسفم که خودش حضور ندارد و معمولا آقای قالیباف در رسانه ملی غالبا به تنهایی حضور می‌یابند وبه تنهایی حرف می‌زنند‌ای کاش پاسخگو بودند.

کاشانی اضافه کرد: رئیس فرمانده نیروی انتظامی تهران در یک ماه گذشته اعلام کرد که روزانه ۷۰۰ جنایت در تهران ارتکاب می‌شود و این یعنی شهر امنیت ندارد وقتی جمعیت شهر ۱۰ میلیون شد قابل کنترل نیست لذا همه سازمان‌های دولتی امروز گرفتار تراکم فروشی هستند.

وی گفت: وقتی جمعیت شهر با تراکم فروشی افزایش می‌یابد باید تمام رودخانه‌هایی که برای کشاورزی به کار گرفته می‌شود آب شرب تهران را تأمین کند لذا این اوضاع نگران کننده است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه شهرداری به هیج عنوان نیازمند به تراکم فروشی غیرقانونی نیست خاطرنشان کرد: قوانین مورد نیاز امکانات کامل برای درآمدهای شهرداری تعیین کرده به عنوان مثال بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون وظایف شورای اسلامی شهر تصریح می‌کند که شورای شهر می‌تواند عوارض را وضع کند و همچنین ماده ۷۷ این قانون اعلام می‌کند که شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز خود طبق مصوبه هیأت وزیران اقدام کند.

کاشانی تأکید کرد: شهر تهران باید همچون شهرهای پاریس، فرانکفورت ونیویورک و دیگر شهرهای پیشرفته دنیا از طریق اخذ عوارض، مدیریت شود.

شهرداری تهران در سال‌های اخیر دو برابر میزان تمامی بزرگراه‌های تاریخ پایتخت، بزرگراه احداث کرده است

جاوید خطاب به کاشانی و در پاسخ به اظهارات وی در خصوص افزایش جمعیت تهران و اقدامات عمرانی در این شهر گفت: همگی اذعان دارند که تهران امروز یک کارگاه عمرانی فعال و پرشتاب است و در هفت الی هشت سال اخیر شهرداری تهران توانسته دو برابر میزان تمامی بزرگراه‌های تاریخ پایتخت، بزرگراه احداث کند.

وی با بیان اینکه اطلاعات آقای کاشانی به روز نیست افزود: امروز ۳۷ درصد از درآمد شهرداری پایتخت از منابع پایدار تأمین می‌شود و درآمد پایدار شهرداری تهران درسالهای ۹۲ و ۹۳ با کل درآمد شهرداری پایتخت در سال ۸۴ برابری می‌کند.

مشاور شهردار تهران با تأکید براینکه تهران زینت شهرهای کشور است، گفت: طبق آخرین سرشماری سال ۹۰ جمعیت شب‌های تهران ۸ میلیو ن و۲۵۰ هزار نفر و در روز نزدیک به ۱۱ میلیون نفر برآورد شده است و این درحالی است که جمعیت شهر تهران از ابتدای انقلاب ۲.‌۷ برابر شده و استان تهران با افزایش ۷.‌۵ برابری مواجه بوده است.

جاوید خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی طرح‌های انبوه سازی اخیر در شهرهای حاشیه تهران باعث شده که شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر همچون اسلام شهر، پردیس و شهرقدس به سمت تبدیل شدن به کلان‌شهر‌ها پیش بروند؛ مسئله‌ای که باعث می‌شود در صورت عدم توجه به آن آسیب‌هایش به سمت تهران سرازیر شود.

اگر در تهران پروانه ساخت‌وساز صادر نکنیم هزینه مسکن سربه فلک خواهد کشید

در ادامه تقی‌پور سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر نظارت کامل شورای شهر تهران بر صدور پروانه ساخت و ساز و متناسب با طرح جامع و تفصیلی گفت: ما همواره بر صدور پروانه‌های ساخت و ساز و برمبنای طرح تفصیلی و طرح جامع نظارت داریم و ۱۶ هزار میلیارد تومانی که آقای کاشانی به آن اشاره کردند شامل عوارض ساخت و ساز قانونی و برمبنای طرح جامع و تفصیلی پایتخت است که جزئیات آن نیز مشخص بوده و ما در شهر تهران مجبور به صدور پروانه ساخت و ساز هستیم چرا که در غیر این صورت هزینه مسکن سربه فلک خواهد کشید.

وی با انتقاد از دولت در خصوص عدم پرداخت مطالبات شهرداری تهران اظهار داشت: متأسفانه قوانین موجود برای ارائه بودجه به شهرداری تهران اجرا نمی‌شود و به عنوان مثال ۱۲ هزار میلیارد تومان مطالبات شهر تهران و ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدی که دولت موظف به پرداخت آن است، در اختیار شهرداری قرار نمی‌گیرد.

در ادامه این برنامه مجری مناظره از سخنگوی شورای شهر در خصوص امکان تغییر طرح‌های تفصیلی و پهنه‌های شهری جویا شد و عنوان کرد: برخی از مخاطبان برنامه مدعی شده‌اند ‌با پرداخت هزینه‌هایی توانسته‌اند پهنه‌های مرتبط با طرح‌های تفصیلی املاک خود را تغییر دهند. این در حالی است که طبق قانون تغییر طرح‌ها تفصیلی امکان پذیر نیست؛ در عین حال تقی‌پور با تأیید موضوع تأکید کرد که تأیید طرح‌های تفصیلی گرچه امکان پذیر است، پروسه‌ای طولانی ‌دارد.

شهر جای آزمون و خاط نیست و باید تخصصی اداره شود

حناچی در ادامه با اشاره به طرح جامع و تصویب آن درسال ۸۶ گفت: در تهران تعداد زیادی از طرح‌ها باید عملیاتی شود که یکی از آن‌ها طرح تفصیلی است؛ در خصوص طرح جامع باید بگویم عدم انطباق آن و تصویب و ابلاغ آن امری بود که باید مورد بررسی قرار می‌گرفت چرا که تغییرات پهنا در این طرح مطرح نشده است.

جاوید در واکنش به صحبت‌های معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: طرح جامع دارای امضا بوده و سند محکمی است‌ و در شیراز تبریز و اصفهان این امر صورت می‌گیرد.

حناچی نیز در ادامه بیان کرد: در خصوص درآمدهای ناپایدار باید بگویم در کرج ۷۱ درصد، قم ۶۱ درصد، شیراز ۵۱ درصد، تهران ۷۵ درصد، تبریز ۷۰ درصد و اصفهان ۶۸ درصد بوده است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بعد از اتمام مناظره می‌خواهند بدانند که باید چه اقدامی صورت گیرد، افزود: وابستگی ۷۵ درصدی به بودجه یک خطر محسوب می‌شود که باید رسیدن به یک نقطه مطلوب در این زمینه مدنظر باشد.

حناچی با اشاره به اینکه باید ادامه امور شهر بهینه شود، افزود: بودجه جاری در کنار بودجه عمرانی در حال رشد است و اگر کنترل نشود آسیب‌های بسیاری به ‌دنبال دارد. برخی پروژه‌ها بدون اینکه تعریف شوند، در اولویت قرار می‌گیرند که باید گفت، برخی پروژه‌های در اولویت نبوده که بخواهند ۲۰ درصد بودجه را به خود اختصاص دهند.

وی با اشاره به اینکه شهر‌ها باید کاملا تخصصی اداره شود و شهر‌ها جای آزمون و خطا نیست، عنوان کرد: در شهر لندن اتفاق وسیعی در خصوص حمل و نقل صورت گرفت و نخست وزیر آنجا کاری کرد که موضوع مدیریت شهری مدنظر قرار گرفت. در حقیقت ‌تمام شهر‌ها را ‌باید اداره کنیم.

حناچی با اشاره به اینکه باید به صورت تخصصی و با مدیران آگاه و کارآمد شهر را اداره کنیم، گفت: شهرداری این اداره را باید برعهده بگیرد چرا که این امر یک مأموریت برای وی است.

تراکم فروشی به معنای تخریب شهر است

خجسته ادامه داد: چرا شهردار مجبور است تراکم را بفروشد؛ اکنون باید چه کار کنیم آیا فقط همین دو راه مدنظر است یعنی تراکم فروشی و دریافت شارژ.

جاوید در این زمینه بیان کرد: راه سومی نیز وجود دارد.

حناچی نیز در ادامه با اشاره به سه نکته اساسی اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر به جای ارتقا در افزایش بودجه باید در خصوص افزایش کیفیت رقابت انجام دهند؛ شهروندان برای احقاق حقوق خود باید مطالبه داشته باشند. در کشور همسایه (اردوغان) یک سال گذشته اتفاقی در خصوص مدیریت شهری و موضوع کاربردی صورت گرفت که برای دولت بهانه خوبی بود تا نظام مدیریت شهری را مدنظر قرار دهد ولی بحث سیاسی شد که همینجا باید بگویم شهروندان باید به دنبال احقاق حقوق خود باشند.

وی بیان کرد: سیاست عدم تمرکز در مدیریت بسیار مهم است و باید در این راستا مطالعات و پیگیری‌ها صورت گیرد.

کاشانی نیز در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا آماری که در خصوص جنایت مطرح کردید مستند است گفت: مقاله‌ای اخیرا در خصوص خروج از رکود نوشتم و در سایت‌ها این مقاله قرار گرفت و این آمار نگران کننده جرایم که در خصوص بزه کاری بود مستند است.

وی با اشاره به اینکه فرمانده نیروی انتظامی درخصوص گسترش بزه کاری این آمار را اعلام کرده‌اند و گفته‌اند که یک سوم جرایم در تهران رخ می‌دهد که این نگران کننده است، ‌عنوان کرد: چرا باید این اتفاق رخ دهد و روزانه ۷۰۰ پرونده جرایم گوناگون به سقف خود برسد و محدوده سنی جرایم بین ۱۷تا ۲۵ سال باشد و شهروندان و به خصوص نوجوانان مرتکب چنین بزه و جرمی شوند.

کاشانی بیان کرد: وقتی در شهر قانون فروشی دست مایه اداره شهر قرار گیرد درآمد ناپایدار نامگذاری می‌شود؛ تراکم فروشی یعنی تخریب شهر وصف درآمد در خصوص تراکم فروشی اصلا جایگاهی ندارد.

ساخت هر کیلومتر مترو در تهران ۸۰ میلیارد تومان هزینه دارد

حناچی در پاسخ به سؤال ‌ یکی از شرکت‌کنندگان که آیا تهران فقط باید با درآمد پایدار اداره شود و نمی‌تواند هزینه دیگری به آن اضافه شود، گفت: بودجه فعلی شهرداری واقعی نیست و واقعی کردن بودجه، بهینه کردن اداره امور شهری، تخصصی کردن شهر و سبک کردن بدنه نظام مدیریت شهری فقط برعهده شهرداری نیست و باید تجدیدنظر کرد.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری که گفته می‌شود، کمیسیون ماده ۵ به صورت شمشیر دولبه عمل می‌کند و به نوعی مجوز تخلفات را می‌دهد خاطرنشان کرد: فقط این قانون نیست که از مسیر خود خارج شده است، ما در حال اصلاح این قوانین هستیم و این کمیسیون‌ها وظیفه انعطاف‌پذیری دارند نه اینکه اجازه موارد غیرقانونی را بدهند. در حال حاضر در شهرهای کوچک ردیفی از کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان درآمد وجود دارد در عین حال برای جلوگیری‌ از تخلفات جریمه‌هایی هم وجود دارد که البته بازدارنده نیست.

جاوید نیز گفت: ساخت هر کیلومتر مترو در تهران ۸۰ میلیارد تومان هزینه دارد که ۷۰ درصد کل بودجه شهرداری تهران در هر سال با توجه به اینکه شهرداری باید هر سال ۱۵۰ کیلومتر بسازد در همین راستا هزینه می‌شود.

کمک‌های دولت به شهرداری هنوز محقق نشده است

تقی‌پور نیز در پاسخ به سؤال ی مبنی بر اینکه اصرار شهرداری بر فروش تراکم بیش از ۱۲۰ و ۱۸۰ چیست، گفت: در سال ۹۳ درصد تعداد پروانه‌های صادره کاهش یافت که در شورای شهر تهران پیش‌بینی شده بود عوارض را در سال گذشته با مصوبه شورای اسلامی شهر افزایش دهیم لذا اینکه گفته می‌شود بودجه سال ۹۳ محقق شده و درآمدهای اضافه شهرداری تهران از محل فروش تراکم است، اشتباه است چرا که این افزایش درآمد از محل افزایش درآمدهای مصوب شورای اسلامی شهر است البته این را هم باید در نظر گرفت که کمک‌های دولت هنوز محقق نشده است.

جاوید نیز در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص هزینه‌های شهرداری تهران گفت: در طرح جامع جدید شهر تهران از الگوی ساختاری راهبردی استفاده شده است که این تجربه در کشورهای پیشرفته تجربه شد. شهرداری تهران آمادگی دارد برنامه ۵ ساله آتی تهیه شده این شهر را که توسط دانشگاه‌های معتبر شهر تهران ایجاد شد و با درآمد نرخ ثابت سال ۹۳، ۱۰۲ میلیارد تومان پروژه در نظر بگیرد لذا می‌توان از منابع دیگری به عدد ۳۷ درصد درآمدهای پایدار اضافه کرد البته این نکته را باید در نظر داشت که ۶۰ درصد درآمد راهنمایی و رانندگی به هیچ وجه به شهرداری تهران واریز نشده است.

مصوبات کمیسیون ماده ۵ که مغایر با روح شهر تهران بود مورد تجدید نظر قرار گرفت

در ادامه برنامه امروز مناظره حناچی در پاسخ به اینکه آیا وجود برخی موارد قانونی همچون کمیسیون ماده ۵ یا شورای عالی نمی‌تواند باعث سوءاستفاده‌های مدیریت شهری از این مواد قانونی شود، گفت: کمیسیون‌های ماده ۵ یا شورای عالی ابزارهایی برای تدبیر عقلانی در شهر‌ها هستند لذا اگر در دوره‌هایی از مسیر اصلی خود خارج شده و دولت وظایف حاکمیتی خود را در نظارت بر روی این موارد به درستی انجام ندهد اتفاقات ناپسندی در مدیریت شهری رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: البته در سال‌های اخیر تلاش شده است تا مسیر نادرست گذشته را اصلاح کنیم و در یک سال اخیر نیز مصوباتی از ماده ۵ و شورای عالی را که مغایر با روح شهر تهران بوده‌اند مورد تجدیدنظر قرار داده‌ایم.

حناچی خاطرنشان کرد: البته ساختمان‌ها و عوارض شهری که به صورت خلاف قانون احداث شده‌اند نتایج نامطلوبی در آینده خواهند داشت ولی خوشبختانه با اقدامات انجام شده در یک سال اخیر مسیر آینده برای پیشگیری از تخلف در ماده‌ ۵ و شورای عالی اصلاح شده است.

حناچی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه چرا علی رغم فروش تراکم، تدبیری در خصوص خودگردانی شهرداری‌ها اندیشیده نمی‌شود و دولت در این خصوص اقدامی انجام نمی‌دهد و همچنین چرا اینکه شهر درآمد کلان خود را صرف مدیریت پسماند نمی‌کند، اظهار داشت: باید دید سؤال را چگونه مطرح می‌کنید چرا که ۵۰ درصد رسیدن به جواب مربوط به نحوه پرسش است؛ اقدامات ویژه برای اصلاح صورت گیرد.

وی در خصوص ایجاد کمیسیون ویژه تهران و کلان‌شهر‌ها نیز افزود: در این کمیسیون لوایح جدی در دستور کار قرار می‌گیرد و اکنون فعالیت آن آغاز شده و زیربنای دولت است که این امر اصلیترین اقدام بوده و مسیر را کوتاه کرده است و به زودی فعالیت آن چشم گیر خواهد شد.

کاشانی در ادامه بیان کرد: قانون تأسیس شهرسازی برای اداره شهر از گذشته پیش بینی شده است و تهران باید به بهترین نحو اداره شود؛ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ به شورای شهر اختیاراتی داده شده است و موضوع برقراری عوارض شهر در آن آمده است همچنین اجازه وضع عوارض درآن ارائه شده و در خصوص ارائه تصویب عوارض محلی مطالبی مطرح کرده است که طبق آن درآمدی قانونی به شهرداری داده می‌شود ولی باید در این خصوص دست اندازی صورت نگیرد.

در پایان تقی‌پور سخنگوی شورای شهر نیز در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا بدون مشارکت مردمی می‌توان مدیریت شهری داشت و درآمدی پایدار صورت گیرد، گفت: در خصوص مشارکت مردمی باید بگویم به طور مثال در کوچه و محله‌ای آسفالت صورت می‌گیرد و ۵۰ درصد آن را مردم مشارکت می‌کنند در واقع در خصوص خدمات شهری مردم به خوبی مشارکت دارند که حیدری مجری برنامه مناظره نیز در این خصوص گفت: آقای تقی‌پور منظور از مشکارت مردمی پرداخت پولی نبود.

در پایان نیز تقی‌پور بیان کرد: بهمن ماه دور دوم انتخابات شورایاری‌ها برگزار خواهد شد.

در ضمن سؤال پیامکی برنامه مناظره این هفته نیز بدین شرح بود: به نظر شما شهرداری‌ها هزینه اداره شهر‌ها را بیشتر از کدام راه تأمین کنند؟ ‌تراکم فروشی یا دریافت شارژ از شهروندان.

که شهروندان این گونه پاسخ دادند: ۵۲.‌۷۰ درصد ‌بینندگان برنامه مناظره گزینه شماره یک تراکم فروشی برای تأمین هزینه‌ها را انتخاب کردند و ۴۷.‌۳۰ درصد ‌بینندگان، گزینه شماره دو دریافت شارژ از شهروندان را برگزیده‌اند.