وزیر اقتصاد: فساد ۱۲هزارمیلیاردی در نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هرچند مسائل مربوط به نحوه واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در جلسه امروز صبح هیات واگذاری بررسی شد اما در این جلسه قیمتی برای واگذاری تعیین نشده است.

کد خبر: ۴۵۵۷۰۸

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۸

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا عصر شنبه در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا، درخصوص تعیین تکلیف قیمت گذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، افزود: در جلسه یادشده هیات واگذاری تنها در خصوص انجام امور واگذاری باشگاهها تفاهم صورت گرفت.

وی با بیان آنکه حکم قانون این است که دو باشگاه واگذار شود، اظهار داشت: از نظر دولت واگذاری این دو باشگاه با سایر موارد بلحاظ فنی تفاوتی ندارد و سازمان خصوصی سازی هم اکنون مشغول رسیدگی به موارد فنی آنها است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: واگذاری این دو باشگاه با هماهنگی وزارت ورزش و حکم قانون در سال جاری عملیاتی می شود.

به گفته وی، امکان ورود این دو باشگاه به دلیل وضعیت صورت های مالی به بورس و فرابورس وجود ندارد و قانونگذار روش واگذاری آنها را به صورت مزایده اعلام کرده که این روش با هماهنگی کامل مجموعه ها و دستگاههای ذیربط عملیاتی می شود.

طیب نیا با بیان اینکه آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف است، افزود: دیگر شرکت های آستان ها و نهادهای عمومی از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند ولی آستان قدس از پرداخت مالیات معاف است.

این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به سوالی مبنی براینکه طی روزهای اخیر وزیر دادگستری اعلام کرده بود با این وضع نظام بانکی هر لحظه امکان تکرار یک فساد 3 هزار میلیاردی وجود دارد و اینکه چه تضمینی است که این نوع فسادها تکرار نشود؟ گفت: کسی نمی تواند تضمین دهد ولی تلاش ما این است که زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم، ولی همیشه امکان بروز فساد در سیستم های اقتصادی است زیرا هرچقدر هم تجهیزات پیشرفته شود باز افرادی هستند که در این حوزه پیشرفته تر عمل کنند.

وی گفت: در کنار بحث پیشگیری بحث کشف فساد هم در دستور کار بوده و طی یکسال گذشته مواردی بوده که کشف و به قوه قضائیه ارسال شده است.

طیب نیا درباره مصادیق پرونده های کشف شده گفت: شاید در یک مورد 12 هزار میلیارد تومان خلاف کرده باشد. همچنین یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری ماموران برخی از دستگاه ها و افراد بازنشسته بعضا در حوزه جعل سند در مالیات و دریافت وام از بانک فعالیت می کردند. یکی از شرکت ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه 120 میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود. در گمرک هم مواردی بوده اگر اولویت پیشگیری است ولی در نظارت و برخورد هم فعال بوده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نسبت بنگاهداری بانک ها الان 50 درصد است، تصریح کرد: بانک ها باید طی سه سال اموال مازاد خود را بفروشند، البته این نسبت در بانک ها متفاوت است؛ بانکی هم داریم که نسبت 40 درصد بنگاهداری آن شاید بیش از 200 درصد باشد. بعضی از بانک های دولتی در یک سال گذشته بخش هایی از شرکت های خود را فروخته اند و ما فشار می آوریم که مابقی را نیز بفروشند.

این عضو کابینه دولت یازدهم در ارتباط با برنامه های دولت برای جبران درآمدهای نفتی باتوجه به کاهش قیمت جهانی نفت، اظهار داشت: برای سال جاری نگرانی نداریم، بودجه امسال بدون کسری بسته خواهد شد. عدم تحقق درآمد امسال به میزان کم پیش بینی می شود چون در شش ماهه اول فروش نفت مان خیلی خوب بوده حتی 4 دلار بالاتر از میزان پیش بینی شده بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه مالیات عملکرد بسیار مناسبی داشته ایم اما عملکرد نظام مالیاتی تاکنون بیانگر تحقق 95 درصد درآمدهای مالیاتی است.

طیب نیا درآمدهای دولت را از دیگر محل ها به خصوص گمرک مناسب دانست و گفت: هزینه های غیرضروری کاهش یافته و هزینه های عمرانی بهبود یافته و تا دو سه روز قبل 21 هزار میلیارد تومان بابت هزینه های عمرانی دولت پرداخت شده و امیدوارم تا پایان سال این رقم به بیش از 30 هزار میلیارد تومان برساند. تاکنون پرداخت عمرانی ما بیش از 50 درصد بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بودجه 94 بدون کسری بودجه پیش بینی شده و براساس برآوردهای کاملا واقع بینانه از درآمدهاست.

وزیر اقتصاد در ادامه از کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: بخش عمده منابع با اقدامات قضایی به بانک برگشت داده شده است.

علی طیب نیا افزود: این فساد مربوط به گردش مالی در سیستم بانکی بوده به نحوی که چک های بانکی بلاوجه و صدور ضمانت نامه های نامعتبر بانکی صادر می شده است.

به گفته وی، نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی به دلیل خلا قانونی بوده که در راستای کشف این فساد این خلا مشخص شد و شورای پول و اعتبار نیز این مشکل را رفع کرد.

وی اضافه کرد: امکان صدور ضمانت نامه جعلی برهمین اساس از بین رفت البته بخش عمده وجه این فساد به بانک برگشت داده شده است.

وی ادامه داد: فرآیند این فساد طی دو سال صورت گرفته و براساس اقدامات انجام شده آسیبی به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.